الأسواق العالمية تترقب إفصاح الفيدرالي الأميركي عن توقيت رفع أسعار الفائدة

تراجع في سعر الذهب.. وارتفاع في معظم بورصات الأسهم

الأسواق العالمية تترقب إفصاح الفيدرالي الأميركي عن توقيت رفع أسعار الفائدة
TT

الأسواق العالمية تترقب إفصاح الفيدرالي الأميركي عن توقيت رفع أسعار الفائدة

الأسواق العالمية تترقب إفصاح الفيدرالي الأميركي عن توقيت رفع أسعار الفائدة

تراجع الذهب أمس الأربعاء صوب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع الأسهم والدولار، لكن المعدن النفيس لا يزال يتحرك في نطاق ضيق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الأسبوع المقبل.
وستراقب سوق الذهب عن كثب بيان الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي يوم 17 سبتمبر (أيلول) بحثا عن دلائل عن توقيت رفع أسعار الفائدة الأميركية.
واستفاد الذهب في السنوات الأخيرة من أسعار الفائدة المتدنية، التي تخفض تكلفة شراء المعدن النفيس، وساعدت التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا في زيادة سعر الذهب خمسة في المائة هذا العام.
ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.‏0 في المائة إلى 41.‏1119 دولار للأوقية (الأونصة) ظهر أمس بتوقيت غرينتش، بينما انخفض سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) دولارين، إلى 1119 دولارا للأوقية.
ورجح ديفيد ويلسون، المحلل في «سيتي» أن تبقى أسعار الذهب في نطاق ضيق حتى يتضح أمر رفع الفائدة الأميركية، بحسب رويترز.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 9.‏0 في المائة إلى 68.‏14 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.‏1 في المائة إلى 75.‏992 دولار للأوقية، والبلاديوم 6.‏0 في المائة إلى 97.‏580 دولار للأوقية.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس في مواكبة للأسهم العالمية، متجاهلة بشكل كبير أسعار النفط التي تراجعت بعدما بددت مكاسبها المبكرة.
وصعدت الأسهم العالمية أمس بقيادة الأسهم اليابانية، التي ارتفعت ثمانية في المائة، مع توقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الصين، وهو ما طمأن المستثمرين القلقين من الاضطرابات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 3.‏2 في المائة مع صعود معظم الأسهم على قائمته. وزاد سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 2.‏3 في المائة وكان أحد الداعمين الرئيسيين للمؤشر. وارتفع سهم مصرف الراجحي 6.‏2 في المائة.
وربما يستفيد قطاع البنوك في السعودية من الرفع المرتقب لأسعار الفائدة بالولايات المتحدة في الأشهر القادمة. ولا تدر الودائع تحت الطلب في المملكة أي فائدة وعادة ما تسير السياسة النقدية السعودية على خطى نظيرتها الأميركية نظرا لربط الريال بالدولار.
وقالت البلاد المالية في مذكرة أمس الثلاثاء «ربما يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية في الربع الأخير من العام الحالي، وهو ما قد يؤثر إيجابيا على هوامش الائتمان للبنوك السعودية، نظرا لأن الودائع تحت الطلب تشكل 69 في المائة من إجمالي الودائع»، بحسب رويترز.
وارتفع مؤشر سوق دبي 4.‏1 في المائة. وكان سهما داماك العقارية وأملاك للتمويل العقاري الأكثر تداولا في السوق، بعدما قالت داماك إنها أطلقت ثلاثة مشروعات جديدة ووقعت اتفاقا مع أملاك لتقديم قروض عقارية لمشتري عقاراتها.
وصعد سهم أملاك 8.‏3 في المائة، لكن سهم داماك أغلق منخفضا 3.‏0 في المائة بعدما صعد بنحو 2.‏2 في المائة أثناء الجلسة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي اثنين في المائة مع صعود معظم الأسهم على قائمته. وارتفع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 4.‏4 في المائة وسهم الدار العقارية ثلاثة في المائة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر اثنين في المائة مع صعود الأسهم بشكل عام. وقفز سهم أعمال 2.‏4 في المائة بعدما أعلنت الشركة أنها أطلقت وحدة جديدة لها ستركز على خدمات النقل البحري.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 8.‏1 في المائة مع صعود معظم الأسهم، معوضة خسائر الجلسة السابقة.
وشهدت البورصة المصرية هبوطا حادا أول من أمس الثلاثاء بعد إلقاء القبض على وزير الزراعة في قضية فساد، وهو ما أطلق موجة بيع بفعل تردي المعنويات وليس بسبب العوامل الأساسية.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.