اجتماع لساسة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية

الجماهير تنزل إلى الشارع مجددا وسط إغلاق قوات الأمن لوسط بيروت

اجتماع لساسة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية
TT

اجتماع لساسة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية

اجتماع لساسة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والمؤسساتية

أغلقت قوات الأمن اللبنانية وسط بيروت اليوم (الاربعاء)، فيما اجتمع ساسة البلاد بهدف مناقشة سبل الخروج من أزمة سياسية أصابت الحكومة بالشلل وفجرت احتجاجات في الشارع.
وتوافدت مجموعات من اللبنانيين اليوم، إلى وسط العاصمة بيروت مرة جديدة للتظاهر ضد فساد الطبقة السياسية التي بدأ اقطابها تحت ضغط الشارع، جلسة حوار للبحث في الشلل السياسي والمؤسساتي.
وبدأت الحركة الاحتجاجية في لبنان على خلفية أزمة نفايات تكدست في الشوارع، ولم تتمكن الحكومة بعد شهرين من حلها، وتهاجم الحملة "فساد الطبقة السياسية" وعجزها عن التعامل مع مشاكل معيشية مزمنة.
ودعت منظمات المجتمع المدني التي تقود التحرك اليوم، إلى تظاهرتين، الاولى نهارًا لترافق جلسة الحوار التي جمعت قادة سياسيين في مقر البرلمان، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرا (9:00 ت غ)، والثانية الساعة 18:00.
وتترافق التظاهرات والحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مع تدابير أمنية مشددة؛ فقد انتشر المئات من عناصر قوى الأمن منذ الصباح الباكر في شوارع وسط بيروت، حسبما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. وأقفلت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان بحواجز معدنية ثقيلة وأسلاك حديدية.
وأقدم عشرات الناشطين والمتظاهرين على مهاجمة مواكب لسياسيين بالبيض والشعارات المنددة.
وقالت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ هؤلاء تجمعوا على الطريق البحرية المؤدية إلى البرلمان بسبب تعذّر إمكان وصولهم إلى مقر المجلس النيابي، ورشقوا مواكب السياسيين المؤلفة من سيارات سوداء داكنة الزجاج التي مرت من امامهم بالبيض. بينما كانوا يهتفون "حرامي، حرامي". كما هتفوا "ايه ويلا، نواب أطلعوا برا".
ونتجت أزمة النفايات من اقفال مطمر رئيسي للنفايات جنوب العاصمة وانتهاء عقد شركة مكلفة جمع النفايات من دون التوصل إلى إبرام عقد جديد. ومنذ ذلك الحين، تُجمع النفايات بشكل متقطع من بيروت والمناطق، وترمى في أماكن عشوائية من دون معالجة وفي شروط تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية.
وتتألف الحكومة من مجمل الاطراف السياسية في البلاد، وتتحدث تقارير عن تمسك العديد من السياسيين بالحصول على حصص وارباح من أي عقود خاصة بجمع النفايات، وعن استخدام البعض الآخر الازمة للابتزاز لتحقيق مآرب سياسية معينة.
وأضيفت أزمة النفايات إلى الازمة السياسية الناجمة عن شغور موقع رئاسة الجمهورية منذ مايو (أيار) 2014، وعن توترات أمنية متقطعة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، ما أعطى مجلس النواب ذريعة لتجديد ولايته للمرة الثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حتى يونيو (حزيران) 2017.
ويتهم المتظاهرون تحت شعار "كلن يعني كلن" جميع السياسيين بالفساد والاهمال.
وقال الناشط طارق الملاح من مجموعة "طلعت ريحتكم" لوكالة الصحافة الفرنسية، "انهم يتفقون علينا. الحوار كذب على الناس"، مضيفا "لقد حاصرونا بسياج كأننا في ثكنة عسكرية وحاصرونا بساحة واحدة، لكننا باقون هنا".
ورأت سمر مازح (23 سنة - طالبة) أنّ "الحوار لا يهدف سوى لاعادة المحاصصة والالتفاف علينا. حل النفايات متاح والخيارات عديدة تلجأ إليها دول العالم، إلّا أنّهم لا يريدون الحل، لأن النفايات منجم ذهب بالنسبة إليهم"، مضيفة "القضية لا تقتصر على النفايات. نحن في 2015 والناس يموتون على أبواب المستشفيات".
من جهته، أعلن رئيس الحكومة تمام سلام قبل دخوله البرلمان للمشاركة، أنّه دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء الساعة 17:00 من بعد ظهر اليوم (14:00 ت غ) للبحث في أزمة النفايات بعد أن توصلت لجنة وزارية إلى وضع خطة لحلها.
وقال "نتمنى أن نبني على القرار الذي توصلت إليه اللجنة (...)، للدخول إلى الحلول الجذرية وانقاذ البلد من النفايات واراحة الناس وإشاعة جو من الثقة".
ويرتدي الحراك المدني طابعا استثنائيا، إذ لا سابقة له بهذا الحجم في بلد اعتاد مواطنوه النزول إلى الشارع فقط بناء على دعوات السياسيين. إلّا أنّ هذا لا يلغي استمرار حالة الانقسام الشديد بين اللبنانيين بين قوتين رئيسيتين: قوى 14 آذار التي تضم بشكل أساسي تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحليفه المسيحي حزب القوات اللبنانية، وقوى 8 آذار التي تضم حزب الله الشيعي وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون.
ويقف هذا الانقسام عائقا أمام إنهاء الشغور الرئاسي على الرغم من 28 دعوة وجهت إلى البرلمان على مدى سنة واربعة أشهر، لانتخاب رئيس. ويقاطع نواب حزب الله وحلفاؤه جلسات انتخاب رئيس، ما يحول دون اكتمال النصاب.
وذكر مشاركون في حوار اليوم، أنّ البند الاول على جدول أعمال الجلسة هو انتخاب رئيس، ولو أنّ معظمهم لا يعولون كثيرًا على خروجه بنتيجة.
وأبرز المشاركين في الحوار إلى جانب بري وسلام، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ممثلا تيار المستقبل، والزعيم المسيحي ميشال عون، ورئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ويقاطع حزب القوات اللبنانية جلسة الحوار لأنه "مضيعة للوقت"، بحسب قول رئيسه سمير جعجع قبل أيام.
وقبل ساعات من جلسة الحوار، تلقى رئيس الحكومة تمام سلام اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي جون كيري، شدد فيه على "ضرورة أن يلتئم البرلمان اللبناني وينتخب رئيسا في أسرع وقت ممكن بما يتناسب مع دستور لبنان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).