قوات برية ضخمة في مأرب.. وبوارج التحالف تقترب من السواحل

مؤشرات على قرب «تحرير صنعاء».. ومطالبات بإحالة صالح والحوثي إلى «الجنائية الدولية»

جانب من القوافل العسكرية التابعة للتحالف العربي لدى وصولها إلى مأرب أمس (رويترز)
جانب من القوافل العسكرية التابعة للتحالف العربي لدى وصولها إلى مأرب أمس (رويترز)
TT

قوات برية ضخمة في مأرب.. وبوارج التحالف تقترب من السواحل

جانب من القوافل العسكرية التابعة للتحالف العربي لدى وصولها إلى مأرب أمس (رويترز)
جانب من القوافل العسكرية التابعة للتحالف العربي لدى وصولها إلى مأرب أمس (رويترز)

باتت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح محاصرة برا وبحرا وجوا، وتتمركز في مناطق محددة، وذلك مع اتضاح ملامح خطط القوات المشتركة، المكونة من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والجيش الوطني اليمني، لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية من قبضة الميليشيات وقوات المخلوع.
ففي الوقت الذي تواصل قوات التحالف حشد وحدات عسكرية من الدول المشاركة في التحالف إلى محافظة مأرب ومواقع أخرى داخل اليمن، سيعلن عنها لاحقا، اقتربت السفن الحربية التابعة لدول التحالف من المياه اليمنية من الجهة الغربية من السواحل. وبحسب مصادر يمنية، فقد أطلقت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، ومقرها محافظة الحديدة بغرب البلاد، ما وصف بصفارة إنذار، وذلك مع اقتراب بوارج التحالف من سواحل المدينة الساحلية، وباتت قوات كثير من دول التحالف، قوات من السعودية والإمارات وقطر والبحرين، داخل الأراضي اليمنية، إضافة إلى موعد اقتراب وصول قوات مصرية وسودانية إلى السواحل اليمنية. وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة بمأرب لـ«الشرق الأوسط» إن معظم القوات توجد في المحافظة وفي الحدود اليمنية - السعودية وهي جاهزة لأي عمل عسكري «لكنها تنتظر ساعة الصفر».
وفي صنعاء ومحافظات مجاورة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن مخطط للحوثيين وصالح للزج بعشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون امتحاناتهم النهائية هذه الأيام، في جبهات القتال، وبالأخص في صنعاء والمناطق المجاورة لها ومحافظة الحديدة. وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار استعدادات الانقلابيين لمعركة صنعاء «بعد أن باتوا متيقنين أن حشودا عسكرية عربية كبيرة سوف تهجم على صنعاء هجمة رجل واحد»، حسب تعبير تلك المصادر، التي أكدت أن المزيد من عائلات وأسر قيادات الميليشيات الحوثية عبرت الحدود، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، إلى سلطنة عمان، وذلك في إطار المخاوف المتزايدة لدى الانقلابيين من عمل عسكري وشيك في صنعاء.
وفي هذا السياق، دعت أطراف يمنية عددا من قبائل وسكان اليمن إلى الالتفاف حول الجيش الوطني وقوات التحالف. وقال الشيخ عبد العزيز المفلحي، القيادي في الحراك الجنوبي وعضو اللجنة الاستشارية الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» إن على قبائل شمال اليمن في صنعاء وعمران والجوف وذمار ومأرب التكاتف من أجل التحرر في تلك المناطق التي يعتبرها الحوثيون الحاضنة الرئيسية لهم، وأن التعاون المشترك مع قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة، سوف يسقط صنعاء «وهي ليست بالصعوبة التي يتخيلها البعض». وخاطب المفلحي، وهو شخصية قبلية بارزة من يافع بجنوب البلاد، القبائل في المناطق الغربية، وتحديدا من حجة وحتى تهامة، بالقول إنه «حان الوقت لنفض غبار الذل والعبودية من على ظهوركم إذا أردتم حياة كريمة لأولادكم وأحفادكم في المستقبل، وسيكون محسوبا لكم أمامهم، وإن تخاذلتم سيكون تخاذلكم محسوبا، أيضا، أمامهم».
إلى ذلك، وفي أعقاب فشل مشاورات مسقط بين الأطراف اليمنية، التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الأسابيع الماضية برعاية عمانية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، حمل سياسيون يمنيون الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين مسؤولية فشل كافة مساعي التوصل إلى حلول سياسية. وذهب الشيخ عبد العزيز المفلحي، إلى المطالبة بمحاكمة صالح وعبد الملك الحوثي، بدلا من الحوار معهما، وقال المفلحي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرف الانقلابي «هو من يفشل كل محاولات التوصل إلى حل للأزمة أو المشكلة في اليمن». وعبر عن أسفه لما سماه «الدور السلبي للأمم المتحدة في هذا السياق، وما نود التأكيد عليه هو أن الحكومة الشرعية والقوى السياسية والطيف السياسي في اليمن كاملا، على استعداد لحقن دماء اليمنيين والوصول إلى اتفاق وفق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2216، وكذلك الاعتراف والالتزام بالشرعية الممثلة في الأخ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، والاعتراف أن الحل هو عبر المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وأخيرا مقررات مؤتمر الرياض المتعلقة بالأوضاع في اليمن». وأكد المفلحي أن القوى السياسية اليمنية لا تريد للمبعوث الأممي إلى اليمن أن يفشل «ولكن على ما يبدو فإن جماعة الحوثي والمخلوع صالح، تعودا على نصب الفخاخ السياسية، فلا يوجد أي وضوح لديهما، وهما يخالفان كل العهود والاتفاقات التي تتم معهما، وأبرز دليل على ذلك انقلابهما على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) العام الماضي»، مؤكدا أنه «يفترض على الأمم المتحدة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، نصا وتفصيلا»، وأيضا القرارات ذات الصلة وتقديم المخلوع والحوثي ومن معهما إلى محكمة الجنايات الدولية». كما أكد المفلحي أن «هؤلاء الأشخاص لا يفترض الحوار معهم ولكن يفترض إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم إزاء الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان وما ارتكبوه».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أهداف الحوثيين من جعل باب الحوار السياسي مفتوحا، وفي نفس الوقت تعزيز وضعهم على الأرض، رد السياسي اليمني المفلحي بالقول إن «وضع الحوثيين على الأرض اختلف منذ مشاورات جنيف يونيو (حزيران) الماضي)، فمنذ ذلك الوقت، قامت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بتحرير الجزء الأكبر من مساحة البلاد، وفي تصوري أن الوضع التفاوضي أصبح مهيئا للتنازلات من قبل الطرف الذي تعود على الالتفاف على الاتفاقات والنفس الطويل في التفاوض من أجل تحقيق مآربه الشيطانية على الأرض»، مؤكدا أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني وقوات التحالف هي من أصبحت تملك زمام المبادرة، على العكس مما كان عليه الحال قبل 4 أشهر من الآن». وحول الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد، وبالأخص عدن وما يطرح من أن المخلوع صالح حرك عناصر متطرفة لإقلاق الأمن، قال الشيخ المفلحي لـ«الشرق الأوسط» إن الفراغ الأمني هو أحد رهانات الانقلابيين على تطورات الأوضاع في الجنوب، «وإننا نعلم أن القاعدة وكل أدوات التطرف الموجودة في اليمن، هي صناعة النظام السابق بامتياز، ولذلك كان المخلوع يطلق تهديداته لليمنيين بالأفغنة والصوملة والعرقنة»، لكن السياسي اليمني المفلحي أكد أن «الفراغ الذي كان يتوخاه المخلوع صالح، قد ملأته المقاومة والجيش الوطني والتحالف العربي»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استكمال مواجهة كل الإشكالات التي تركها رأس الأفعى، إلا بوجود الحكومة في الأراضي المحررة، وفي عدن تحديدا، وشكر المفلحي قيادة دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما قدمته وتقدمه من أجل أن ينال اليمنيون حريتهم من قبضة الانقلابيين، كما وجه التعازي إلى شعوب الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين في «وفاة خيرة رجالها المقاتلين البواسل على الأرض اليمنية».
وفي التطورات الميدانية، قصفت طائرات التحالف، أمس، عددا من المواقع الهامة في العاصمة صنعاء، بينها كلية الشرطة ونادي ضباط الشرطة وغيرها من المواقع، في سياق تكثيف عمليات القصف، التي يعتقد أنها تسبق عملا عسكريا بريا.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.