بعد أزمة وزير الزراعة.. أنباء عن إعفاء وزير الأوقاف المصري من منصبه قريبًا

مستشار في وزارته لـ {الشرق الأوسط} : إسناد رئاسة بعثة الحج لمساعد وزير الصحة

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
TT

بعد أزمة وزير الزراعة.. أنباء عن إعفاء وزير الأوقاف المصري من منصبه قريبًا

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

عقب ساعات من أزمة وزير الزراعة المصري صلاح الدين هلال «المحبوس» حاليًا على ذمة التحقيق في قضية فساد كبرى، تواترت أنباء عن قرب إعفاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من منصبه. وقال قيادي مسؤول في وزارة الأوقاف أمس، إن «جمعة صدر قرار بمنعه من السفر خارج البلاد، وقرار آخر من رئيس الوزراء إبراهيم محلب باستبعاده من رئاسة بعثة الحج هذا العام وإسنادها للدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة».
وأضاف المسؤول الذي يشغل وظيفة أحد مستشاري الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء طلب من جمعة تقديم استقالته خلال الساعات المقبلة»، وهو الأمر ذاته الذي تم مع وزير الزراعة أول من أمس.
في المقابل، نفى وزير الأوقاف صحة هذه الأنباء. وقال الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بالوزارة، وهو الشخص الوحيد الذي كان مسموحًا له بالدخول على الوزير في مكتبه أمس، إن «جمعة يمارس مهام عمله بشكل طبيعي.. وإنه استقبل وفدًا أجنبيًا لتوقيع بعض البروتوكولات مع وزارة الأوقاف». لكنّ مصدرًا مقربًا من مكتب الوزير بوسط العاصمة القاهرة، أكد في المقابل أن «هناك حالة ترقب شديد في ما يتعلق بوضع الوزير في الحكومة».
وتأتي تلك الأنباء في ظل حديث مستمر في الدوائر السياسية والإعلامية المصرية مؤخرًا عن تغيير حكومي مرتقب. ويرى مراقبون أن «قضية وزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه مع آخرين بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة المصرية المخصصة للزراعة وتحويلها إلى أراضي بناء، واتهامات أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وتلق رشى، طالت عددًا من المسؤولين البارزين».
وأكد المراقبون، أن «تلك الاتهامات دعت ثلاثة وزراء مصريين إلى نفي تورطهم في قضية وزير الزراعة، في مقدمتهم وزير الأوقاف، ووزير التربية والتعليم محب الرافعي، ووزير الصحة عادل العدوي».
وشهدت أروقة وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، حالة من الارتباك أمس، بعدما ترددت أنباء عن إعفاء الوزير من منصبه. وقالت مصادر بوزارة الأوقاف، إن «أفراد الأمن بالوزارة منعوا أيًا من العاملين بالوزارة، الذين فرحوا كثيرًا لنبأ قرب رحيل الوزير من منصبه، من الاقتراب من مكتب الوزير.. فيما سمح فقط بوجود الشيخ محمد عبد الرازق».
ورغم نفي وزير الأوقاف، منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج، وتأكيده لكل المحيطين به أمس، أنه ما زال رئيسًا لبعثة الحج الرسمية، وأنه سيغادر إلى الأراضي المقدسة الأربعاء المقبل 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأنه الآن في وزارة الأوقاف ويباشر عمله دون أدنى مشكلة؛ فإن القيادي المسؤول أكد عكس ذلك، بقوله: «الوزير صدر قرار بمنعه من السفر ويقضي ساعاته الأخيرة في الوزارة».
وخرج وزير الأوقاف عن صمته أمس، وأكد في تصريحات له، أن «كل هذه الإشاعات مصدرها جماعة الإخوان (الإرهابية)، وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، نكاية فيَّ بسبب حربي عليهم وإدخالهم الجحور، والتضييق عليهم في المساجد والزوايا ومعاهد الدعوة»، على حد تعبيره، مؤكدًا أنها «محاولات بائسة» لتشويه صورته.
وخاض الوزير جمعة معارك كثيرة لاستبعاد الدعاة غير الرسميين من على منابر المساجد، التي شهدت تشددًا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، كما قام باستبعاد الكثير من القيادات في وزارته والدعاة، الذين عرف عنهم انتماؤهم لجماعة الإخوان.
وأشار جمعة إلى أنه ليس له علاقة له بقضية فساد الزراعة، وتابع: «أتحدى أن يكون تم استثناء أحد بوزارة الأوقاف في عهدي، وأي أراضٍ تلك التي يتحدثون عنها إذا كان الموجودين في الوزارة يمارسون التقشف والاقتصاد في النفقات». لكن القيادي المسؤول في الأوقاف، قال إن «جمعة قد يواجه اتهامات خلال الفترة المقبلة في قضية وزارة الزراعة».
وقال القيادي المسؤول، إن «وزير الأوقاف قد توجه له اتهامات أخرى بفساد في مديريات الأوقاف بالمحافظات، تصل قيمة ما تم رصده حتى الآن لـ58 مليون جنيه في أوقاف المنوفية والغربية».
في السياق ذاته، انتقلت أزمة وزير الأوقاف لمقر مشيخة الأزهر أمس، وقال مصدر بالمشيخة لـ«الشرق الأوسط»، إن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد ظهر عليه أمس حالة من الحزن. وأكد للمقربين منه أن ما تردد عن الوزير جمعة من تورطه في قضايا فساد؛ لو كان صحيحًا، فإنه يعد إساءة للأزهر ورجاله».
وكانت النيابة المصرية مساء أول من أمس قرارًا بحبس وزير الزراعة صلاح هلال وآخرين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم فيما يتصل بقضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة». وذلك عقب إلقاء القبض ظهرًا على هلال فور خروجه من مبنى رئاسة الوزراء بعد دفعه لتقديم استقالته.
يذكر أن القضية تخضع لقرار بحظر النشر في تفاصيلها، وفقًا لقرار صدر من القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، نهاية الشهر الماضي، إلا ما يصدر عن الجهات الرسمية.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.