بعد أزمة وزير الزراعة.. أنباء عن إعفاء وزير الأوقاف المصري من منصبه قريبًا

مستشار في وزارته لـ {الشرق الأوسط} : إسناد رئاسة بعثة الحج لمساعد وزير الصحة

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
TT

بعد أزمة وزير الزراعة.. أنباء عن إعفاء وزير الأوقاف المصري من منصبه قريبًا

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

عقب ساعات من أزمة وزير الزراعة المصري صلاح الدين هلال «المحبوس» حاليًا على ذمة التحقيق في قضية فساد كبرى، تواترت أنباء عن قرب إعفاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من منصبه. وقال قيادي مسؤول في وزارة الأوقاف أمس، إن «جمعة صدر قرار بمنعه من السفر خارج البلاد، وقرار آخر من رئيس الوزراء إبراهيم محلب باستبعاده من رئاسة بعثة الحج هذا العام وإسنادها للدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة».
وأضاف المسؤول الذي يشغل وظيفة أحد مستشاري الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء طلب من جمعة تقديم استقالته خلال الساعات المقبلة»، وهو الأمر ذاته الذي تم مع وزير الزراعة أول من أمس.
في المقابل، نفى وزير الأوقاف صحة هذه الأنباء. وقال الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الديني بالوزارة، وهو الشخص الوحيد الذي كان مسموحًا له بالدخول على الوزير في مكتبه أمس، إن «جمعة يمارس مهام عمله بشكل طبيعي.. وإنه استقبل وفدًا أجنبيًا لتوقيع بعض البروتوكولات مع وزارة الأوقاف». لكنّ مصدرًا مقربًا من مكتب الوزير بوسط العاصمة القاهرة، أكد في المقابل أن «هناك حالة ترقب شديد في ما يتعلق بوضع الوزير في الحكومة».
وتأتي تلك الأنباء في ظل حديث مستمر في الدوائر السياسية والإعلامية المصرية مؤخرًا عن تغيير حكومي مرتقب. ويرى مراقبون أن «قضية وزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه مع آخرين بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة المصرية المخصصة للزراعة وتحويلها إلى أراضي بناء، واتهامات أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وتلق رشى، طالت عددًا من المسؤولين البارزين».
وأكد المراقبون، أن «تلك الاتهامات دعت ثلاثة وزراء مصريين إلى نفي تورطهم في قضية وزير الزراعة، في مقدمتهم وزير الأوقاف، ووزير التربية والتعليم محب الرافعي، ووزير الصحة عادل العدوي».
وشهدت أروقة وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، حالة من الارتباك أمس، بعدما ترددت أنباء عن إعفاء الوزير من منصبه. وقالت مصادر بوزارة الأوقاف، إن «أفراد الأمن بالوزارة منعوا أيًا من العاملين بالوزارة، الذين فرحوا كثيرًا لنبأ قرب رحيل الوزير من منصبه، من الاقتراب من مكتب الوزير.. فيما سمح فقط بوجود الشيخ محمد عبد الرازق».
ورغم نفي وزير الأوقاف، منعه من السفر أو رفع اسمه من رئاسة بعثة الحج، وتأكيده لكل المحيطين به أمس، أنه ما زال رئيسًا لبعثة الحج الرسمية، وأنه سيغادر إلى الأراضي المقدسة الأربعاء المقبل 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأنه الآن في وزارة الأوقاف ويباشر عمله دون أدنى مشكلة؛ فإن القيادي المسؤول أكد عكس ذلك، بقوله: «الوزير صدر قرار بمنعه من السفر ويقضي ساعاته الأخيرة في الوزارة».
وخرج وزير الأوقاف عن صمته أمس، وأكد في تصريحات له، أن «كل هذه الإشاعات مصدرها جماعة الإخوان (الإرهابية)، وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية، نكاية فيَّ بسبب حربي عليهم وإدخالهم الجحور، والتضييق عليهم في المساجد والزوايا ومعاهد الدعوة»، على حد تعبيره، مؤكدًا أنها «محاولات بائسة» لتشويه صورته.
وخاض الوزير جمعة معارك كثيرة لاستبعاد الدعاة غير الرسميين من على منابر المساجد، التي شهدت تشددًا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، كما قام باستبعاد الكثير من القيادات في وزارته والدعاة، الذين عرف عنهم انتماؤهم لجماعة الإخوان.
وأشار جمعة إلى أنه ليس له علاقة له بقضية فساد الزراعة، وتابع: «أتحدى أن يكون تم استثناء أحد بوزارة الأوقاف في عهدي، وأي أراضٍ تلك التي يتحدثون عنها إذا كان الموجودين في الوزارة يمارسون التقشف والاقتصاد في النفقات». لكن القيادي المسؤول في الأوقاف، قال إن «جمعة قد يواجه اتهامات خلال الفترة المقبلة في قضية وزارة الزراعة».
وقال القيادي المسؤول، إن «وزير الأوقاف قد توجه له اتهامات أخرى بفساد في مديريات الأوقاف بالمحافظات، تصل قيمة ما تم رصده حتى الآن لـ58 مليون جنيه في أوقاف المنوفية والغربية».
في السياق ذاته، انتقلت أزمة وزير الأوقاف لمقر مشيخة الأزهر أمس، وقال مصدر بالمشيخة لـ«الشرق الأوسط»، إن «شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد ظهر عليه أمس حالة من الحزن. وأكد للمقربين منه أن ما تردد عن الوزير جمعة من تورطه في قضايا فساد؛ لو كان صحيحًا، فإنه يعد إساءة للأزهر ورجاله».
وكانت النيابة المصرية مساء أول من أمس قرارًا بحبس وزير الزراعة صلاح هلال وآخرين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم فيما يتصل بقضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة». وذلك عقب إلقاء القبض ظهرًا على هلال فور خروجه من مبنى رئاسة الوزراء بعد دفعه لتقديم استقالته.
يذكر أن القضية تخضع لقرار بحظر النشر في تفاصيلها، وفقًا لقرار صدر من القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، نهاية الشهر الماضي، إلا ما يصدر عن الجهات الرسمية.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».