مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ينتقد دور المتطرفين في مواجهة النشاط الحزبي

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية
TT

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

اعتبر محمد رضا عارف ائتلاف وتفاهم أن الإصلاحيين يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من النظام ولا يتراجعون إطلاقا عن تأييده، كما أشاد علي شكوري راد، الذي اعتقل قبل أيام لساعات بعد أول مؤتمر صحافي بصفته أمينا عاما لحزب إصلاحي جديد، بدور عارف في دعم التناغم والتنسيق بين الإصلاحيين.
وكان شكوري راد، قد احتجز قبل أيام لساعات في سجن أفين بعدما قال في مؤتمره الصحافي بأن «الفتنة» التهمة الموجهة إلى التيار الإصلاحي بعد أحداث انتخابات 2009 «لا تعريف لها في القانون الأساسي الإيراني».
من جهته، عارف المرشح الإصلاحي الذي انسحب لصالح حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بطلب من محمد خاتمی (الرئیس الإصلاحی السابق) يرى نفسه أمام فرص كبيرة لإعادة الإصلاحيين إلى المشهد السياسي. عارف الذي لم يحصل على وعد انتخابه مساعدا أول للرئيس، وحرم كذلك من منصب وزاري يريد استثمار ارتفاع أسهم الإصلاحيين منذ وصول حسن روحاني الذي نال لقب «شيخ الاعتدال».
وبحسب تقرير نشره «فردا نیوز» (الأحد) فإن استعدادات محمد رضا عارف المستقلة تثیر قلقا بین الإصلاحيين المقربين من محمد خاتمي. الموقع أفاد بأن مجموعة خاتمي تعتقد بأن انسحاب محمد رضا عارف لصالح روحاني منحه مكانة بين الإصلاحيين زادت من حظوظ نجاحه من الانتخابات البرلمانية المقبلة «في وقت أخفق خاتمي تصحيح صورته في الرأي العام». يذكر أن محمد رضا عارف كان المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد خاتمي في دورته الرئاسية الثانية (2001 - 2005).
وأوضح موقع «فردا نيوز» بأن ناطق نوري (رئيس البرلمان عندما كان هاشمي رفسنجاني رئيسا للجمهورية) البعيد من الواجهة السياسة منذ سنوات سيكون أهم مرشح لقيادة الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أوضح التقرير بأن استراتيجية حزب هاشمي رفسنجاني (كارگزاران سازندگی) إعادة ناطق نوري إلى رئاسة البرلمان المقبل.
من جانب آخر، كتب صادق زيبا كلام المنظر الإصلاحي في صحيفة آرمان (الاثنين) بأنه يفضل ناطق نوري على محمد رضا عارف لقيادة الإصلاحيين: «لا شك بأن طاقات ناطق نوري أكثر لأن الأصوليين لا يسمحون بفوز الإصلاحيين بسهولة». زيبا كلام أوضح في مقاله بأن الإصلاحيين بحاجة إلى شخصية خبيرة وقوية حتى يمكنهم الصمود أمام الأصوليين المتشددين لذلك لا أحد أنسب من ناطق نوري.
زيبا كلام يضيف بأن رئيس البرلمان بحاجة إلى ميزات أكثر من كونه إصلاحيا تمكنه من الوقوف بوجه ضغوط الأصوليين والأجهزة التابعة لهم، مضیفا بأن النقطة الأساسية التي قد لا تعجب الإصلاحيين أنه في حال فوز محمد رضا عارف في انتخابات الرئاسة قبل عامين كان من الصعب عليه تحقيق ما أنجزه روحاني حتى الآن.
من جانبه، قال شكوري راد أمين عام حزب «اتحاد الشعب» الإصلاحي إن التيار الإصلاحي لا يمانع في قيادة ناطق نوري الأصولي لحملته الانتخابية لأنه «يحظى باحترام كل التيارات الأخرى في البلد واتجاهه في السنوات الأخيرة أظهر أنه من الأصوليين الذين يمكن التعامل معهم».
يشار إلى أن التيارات الإيرانية تسابق الزمن لتشكيل التحالفات والكتل الانتخابية المحتملة على بعد ستة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية. في هذا الإطار يحاول تيار هاشمي رفسنجاني التحالف مع الإصلاحيين ويعتبر محمد رضا عارف من أنشط اللاعبين في الجانب الإصلاحي بإجرائه مشاورات لتقريب وجهات النظر من أجل إعلان قائمة انتخابية واحدة للإصلاحيين في مواجهة التيارات الأخرى التي تعاني من اختلافات عميقة على الرغم من ادعاءات التوحد ونبذ الخلافات.
بدوره علي لاريجاني الذي يتردد في الأوساط الإيرانية بأنه مرشح للتحالف مع تيار حسن روحاني المعتدل من جانب آخر تجري مشاورات بين التيار الأصولي لقطع الطريق على حسن روحاني بإبعاد لاريجاني من ملعب المنافسين عبر تقديمه لاعبا أساسيا في تشكيلة الأصوليين الانتخابية المقبلة.
واصل علي أكبر هاشمي رفسنجاني توجيه الرسائل السياسية إلى خصومه في لقاء جمعه أول من أمس، مع قادة الحزب الإصلاحي الجديد «اتحاد الشعب».
رئيس مجلس مصلحة النظام الذي يأمل تياره تحقيق فوز كبير في الموعدين الانتخابيين في فبراير (شباط) المقبل قال بأن الاستبداد اليوم لا مكان له بين الشعوب، مضيفا بأن «إسقاط الحكم الديكتاتوري حجة المستعمرين عندما يريدون احتلال بلد».
وقدم الرئيس الإيراني السابق، رؤيته حول أوضاع الدول التي تعاني من الديكتاتورية، معتبرا أن البنية القائمة في النظام الإيراني وفقا للقانون تقوم على أساس الانتخابات الشعبية.
وفي إشارة إلى نشاط الأحزاب وموافقة الخميني على ذلك قال رفسنجاني: «المتطرفون عارضوا نشاط الأحزاب والحزبية في سنوات ما بعد الثورة»، وأضاف: «ما زالوا يخلقون المشكلات، لكن القانون الأساسي ونظرة كبار النظام تخالف هذه الرؤية».
وكان محمد رضا عارف رئيس مؤسسة «أميد إيرانيان»، رفض الأحد الماضي الاتهامات الموجهة ضد التيارات الإصلاحية، معتبرا تلك التيارات من بين الأطراف «الأكثر وفاء للثورة الإسلامية».
من جهته، أبدى محمد رضا عارف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في لقائه مع أمين عام وأعضاء اللجنة المركزية في الحزب الإصلاحي الجديد «اتحاد الشعب»، استغرابه من الشكوك في مصداقية الإصلاحيين وجرأة «من حصلوا على منابر بفضل الثورة الإسلامية»، على قذف التيار الإصلاحي باتهامات مثل «أهل الفتنة وأعداء ولي الفقيه». محمد رضا عارف تهكم على من يهاجمون الإصلاحيين قائلاً: «يا ليت لديهم الجرأة ويقولون لنا ماذا كانوا يفعلون في زمن انتصار الثورة».
وبدت نبرة التقليل من الآخرين والمزاودة بشأن التقرب من مبادئ الخميني وثورته على رفسنجاني الرابع من أغسطس (آب) الماضي في حوار نشرته أسبوعية «طلوع صبح»، حيث قال في إشارة إلى خصومه «البعض لم یکن آنذاك، كانوا تائهين في قراهم والآن وصلوا وأصبحوا ثوريين». ما قاله «شيخ الإصلاحيين» أثار تنديدًا واسعًا في إيران وأدى إلى إطلاق حملة «أنا قروي» دفاعًا عن كرامة القرويين. بالمقابل مناصروه اتهموا الخصوم بإثارة زوبعة إعلامية لغايات انتخابية.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.