مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ينتقد دور المتطرفين في مواجهة النشاط الحزبي

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية
TT

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

مشاورات بين الإصلاحيين لاختيار قائدهم في الانتخابات البرلمانية

اعتبر محمد رضا عارف ائتلاف وتفاهم أن الإصلاحيين يعتبرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من النظام ولا يتراجعون إطلاقا عن تأييده، كما أشاد علي شكوري راد، الذي اعتقل قبل أيام لساعات بعد أول مؤتمر صحافي بصفته أمينا عاما لحزب إصلاحي جديد، بدور عارف في دعم التناغم والتنسيق بين الإصلاحيين.
وكان شكوري راد، قد احتجز قبل أيام لساعات في سجن أفين بعدما قال في مؤتمره الصحافي بأن «الفتنة» التهمة الموجهة إلى التيار الإصلاحي بعد أحداث انتخابات 2009 «لا تعريف لها في القانون الأساسي الإيراني».
من جهته، عارف المرشح الإصلاحي الذي انسحب لصالح حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بطلب من محمد خاتمی (الرئیس الإصلاحی السابق) يرى نفسه أمام فرص كبيرة لإعادة الإصلاحيين إلى المشهد السياسي. عارف الذي لم يحصل على وعد انتخابه مساعدا أول للرئيس، وحرم كذلك من منصب وزاري يريد استثمار ارتفاع أسهم الإصلاحيين منذ وصول حسن روحاني الذي نال لقب «شيخ الاعتدال».
وبحسب تقرير نشره «فردا نیوز» (الأحد) فإن استعدادات محمد رضا عارف المستقلة تثیر قلقا بین الإصلاحيين المقربين من محمد خاتمي. الموقع أفاد بأن مجموعة خاتمي تعتقد بأن انسحاب محمد رضا عارف لصالح روحاني منحه مكانة بين الإصلاحيين زادت من حظوظ نجاحه من الانتخابات البرلمانية المقبلة «في وقت أخفق خاتمي تصحيح صورته في الرأي العام». يذكر أن محمد رضا عارف كان المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد خاتمي في دورته الرئاسية الثانية (2001 - 2005).
وأوضح موقع «فردا نيوز» بأن ناطق نوري (رئيس البرلمان عندما كان هاشمي رفسنجاني رئيسا للجمهورية) البعيد من الواجهة السياسة منذ سنوات سيكون أهم مرشح لقيادة الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أوضح التقرير بأن استراتيجية حزب هاشمي رفسنجاني (كارگزاران سازندگی) إعادة ناطق نوري إلى رئاسة البرلمان المقبل.
من جانب آخر، كتب صادق زيبا كلام المنظر الإصلاحي في صحيفة آرمان (الاثنين) بأنه يفضل ناطق نوري على محمد رضا عارف لقيادة الإصلاحيين: «لا شك بأن طاقات ناطق نوري أكثر لأن الأصوليين لا يسمحون بفوز الإصلاحيين بسهولة». زيبا كلام أوضح في مقاله بأن الإصلاحيين بحاجة إلى شخصية خبيرة وقوية حتى يمكنهم الصمود أمام الأصوليين المتشددين لذلك لا أحد أنسب من ناطق نوري.
زيبا كلام يضيف بأن رئيس البرلمان بحاجة إلى ميزات أكثر من كونه إصلاحيا تمكنه من الوقوف بوجه ضغوط الأصوليين والأجهزة التابعة لهم، مضیفا بأن النقطة الأساسية التي قد لا تعجب الإصلاحيين أنه في حال فوز محمد رضا عارف في انتخابات الرئاسة قبل عامين كان من الصعب عليه تحقيق ما أنجزه روحاني حتى الآن.
من جانبه، قال شكوري راد أمين عام حزب «اتحاد الشعب» الإصلاحي إن التيار الإصلاحي لا يمانع في قيادة ناطق نوري الأصولي لحملته الانتخابية لأنه «يحظى باحترام كل التيارات الأخرى في البلد واتجاهه في السنوات الأخيرة أظهر أنه من الأصوليين الذين يمكن التعامل معهم».
يشار إلى أن التيارات الإيرانية تسابق الزمن لتشكيل التحالفات والكتل الانتخابية المحتملة على بعد ستة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية. في هذا الإطار يحاول تيار هاشمي رفسنجاني التحالف مع الإصلاحيين ويعتبر محمد رضا عارف من أنشط اللاعبين في الجانب الإصلاحي بإجرائه مشاورات لتقريب وجهات النظر من أجل إعلان قائمة انتخابية واحدة للإصلاحيين في مواجهة التيارات الأخرى التي تعاني من اختلافات عميقة على الرغم من ادعاءات التوحد ونبذ الخلافات.
بدوره علي لاريجاني الذي يتردد في الأوساط الإيرانية بأنه مرشح للتحالف مع تيار حسن روحاني المعتدل من جانب آخر تجري مشاورات بين التيار الأصولي لقطع الطريق على حسن روحاني بإبعاد لاريجاني من ملعب المنافسين عبر تقديمه لاعبا أساسيا في تشكيلة الأصوليين الانتخابية المقبلة.
واصل علي أكبر هاشمي رفسنجاني توجيه الرسائل السياسية إلى خصومه في لقاء جمعه أول من أمس، مع قادة الحزب الإصلاحي الجديد «اتحاد الشعب».
رئيس مجلس مصلحة النظام الذي يأمل تياره تحقيق فوز كبير في الموعدين الانتخابيين في فبراير (شباط) المقبل قال بأن الاستبداد اليوم لا مكان له بين الشعوب، مضيفا بأن «إسقاط الحكم الديكتاتوري حجة المستعمرين عندما يريدون احتلال بلد».
وقدم الرئيس الإيراني السابق، رؤيته حول أوضاع الدول التي تعاني من الديكتاتورية، معتبرا أن البنية القائمة في النظام الإيراني وفقا للقانون تقوم على أساس الانتخابات الشعبية.
وفي إشارة إلى نشاط الأحزاب وموافقة الخميني على ذلك قال رفسنجاني: «المتطرفون عارضوا نشاط الأحزاب والحزبية في سنوات ما بعد الثورة»، وأضاف: «ما زالوا يخلقون المشكلات، لكن القانون الأساسي ونظرة كبار النظام تخالف هذه الرؤية».
وكان محمد رضا عارف رئيس مؤسسة «أميد إيرانيان»، رفض الأحد الماضي الاتهامات الموجهة ضد التيارات الإصلاحية، معتبرا تلك التيارات من بين الأطراف «الأكثر وفاء للثورة الإسلامية».
من جهته، أبدى محمد رضا عارف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في لقائه مع أمين عام وأعضاء اللجنة المركزية في الحزب الإصلاحي الجديد «اتحاد الشعب»، استغرابه من الشكوك في مصداقية الإصلاحيين وجرأة «من حصلوا على منابر بفضل الثورة الإسلامية»، على قذف التيار الإصلاحي باتهامات مثل «أهل الفتنة وأعداء ولي الفقيه». محمد رضا عارف تهكم على من يهاجمون الإصلاحيين قائلاً: «يا ليت لديهم الجرأة ويقولون لنا ماذا كانوا يفعلون في زمن انتصار الثورة».
وبدت نبرة التقليل من الآخرين والمزاودة بشأن التقرب من مبادئ الخميني وثورته على رفسنجاني الرابع من أغسطس (آب) الماضي في حوار نشرته أسبوعية «طلوع صبح»، حيث قال في إشارة إلى خصومه «البعض لم یکن آنذاك، كانوا تائهين في قراهم والآن وصلوا وأصبحوا ثوريين». ما قاله «شيخ الإصلاحيين» أثار تنديدًا واسعًا في إيران وأدى إلى إطلاق حملة «أنا قروي» دفاعًا عن كرامة القرويين. بالمقابل مناصروه اتهموا الخصوم بإثارة زوبعة إعلامية لغايات انتخابية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.