أزمة أمين عام «أوبك» تقترب من الانتهاء مع عودة إندونيسيا

عدد الأعضاء يرتفع إلى 13 بعد الموافقة على إجراءات إعادة التفعيل

بعد مرور 6 سنوات على تعليق عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ها هي إندونيسيا تستعد للعودة مجددًا ليقترب مع عودتها الأمل بإنهاء أزمة اختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفًا لليبي عبد الله البدري الذي انتهت فترته الرسمية منذ عامين ولا يزال باقيا في منصبه.
وبالأمس أعلنت «أوبك» في بيان أن إندونيسيا تسعى لإعادة تفعيل عضويتها بالمنظمة في ديسمبر (كانون الأول) بعدما علقتها في أول أيام العام 2009. وأضاف البيان أن «طلب إندونيسيا إعادة تفعيل عضويتها الكاملة وزع على جميع أعضاء المنظمة لبحثه والموافقة عليه وأن اجتماع (أوبك) في الرابع من ديسمبر سوف يتضمن إجراءات إعادة تفعيل العضوية».
وقال البيان «أسهمت إندونيسيا بالكثير في تاريخ (أوبك). نرحب بعودتها إلى المنظمة». وبعودة إندونيسيا سيرتفع عدد أعضاء «أوبك» إلى 13.
وخرجت إندونيسيا لأنها تحولت إلى دولة مستوردة للنفط وليست مصدرة إذ إنها تستورد أكثر مما تنتجه بسبب تقادم حقولها وعدم قدرتها على زيادة إنتاجها بشكل كبير. وليست إندونيسيا هي الوحيدة التي خرجت من المنظمة أو علقت عضويتها فهناك الإكوادور التي خرجت في عام 1992 ثم عادت في عام 2007 وهناك الغابون التي انسحبت من «أوبك» في عام 1995 لأنها لم ترغب في دفع الرسوم السنوية الواجبة على الأعضاء ولكنها لم تعد حتى اليوم.
وسيساعد عودة إندونيسيا إلى «أوبك» على إنهاء أزمة الأمين العام بحسب ما أوضحه مصدر خليجي في المنظمة تحدث إلى «الشرق الأوسط» إذ إن الأمور ما زالت عالقة ولم تتفق الدول على اختيار أمين عام جديد إذ إن قرار الاختيار يجب أن يكون بإجماع جميع الدول حسب لوائح المنظمة.
ويتنافس على منصب الأمين العام حتى الآن مرشحان رئيسان هما السعودي الدكتور ماجد المنيف والذي كان يشغل منصب محافظ المملكة في «أوبك» حتى عام 2012 والذي يوجد حاليًا ضمن أعضاء مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، أما المتنافس الآخر فهو العراقي ثامر الغضبان والذي كان وزيرًا سابقًا للنفط في بلاده. وسبق وأن انسحب الكثير من المرشحين من السباق أو لم تتم الموافقة عليهم من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لاختيار المرشحين.
ويقول المصدر: «لا شك أن عودة إندونيسيا ستساعد كثيرًا على حسم ملف الأمين العام خاصة وأن إندونيسيا قدمت الكثير من الأمناء للمنظمة كما أن البلد معروفة بمواقفها المعتدلة من ناحية الأسعار فهي ليست من الدول التي تمثل جناح الصقور في المنظمة».
والتزمت المنظمة منذ عام 2011 بسقف جديد للإنتاج قدره 30 مليون برميل يوميًا بعد أن تخلت عن نظام الحصص الذي اتبعته منذ عام 1983. وقد يتسبب عودة إندونيسيا إلى المنظمة في إرباك السقف الحالي إذ إن أمام الدول خيارين إما الإبقاء على السقف أو رفعه لكي يستوعب إنتاج إندونيسيا والذي يبلغ قرابة 900 ألف برميل يوميًا.
ويرى بعض المحللين في السوق أن رفع السقف أمر جيد خاصة وأن إنتاج «أوبك» أعلى بكثير من السقف الحالي ولهذا رفعه سيسهم في استيعاب غالبية الكميات الإضافية التي تنتجها «أوبك».
وحول هذه النقطة قال المصدر: «من المبكر تحديد ما ستقوم (أوبك) بفعله ولكن لا أتصور أن رفع السقف سيكون الحل المناسب إذ إن هذا سيؤدي إلى إضعاف الأسعار والتي تعاني حاليًا من ضعف شديد كما هو واضح للجميع».
والسؤال الباقي هو ما الذي يجعل دولة مثل إندونيسيا تفكر في العودة مجددًا للمنظمة؟ الشق الأول من الإجابة جاء على لسان وزير الطاقة الإندونيسي سادمتان سعيد الذي سبق وأن صرح بأن إندونيسيا ابتعدت عن السوق وعودتها إلى «أوبك» ستسهل ارتباطها بالسوق ويقوي علاقتها مع الدول المنتجة وسيساعدها ذلك على توفير مصادر أكثر لمشترياتها النفطية.
أما الشق الثاني، من الإجابة فجاء على لسان رئيس الأبحاث السابق في المنظمة الدكتور حسن قبازرد والذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فائدة كبيرة لكل الدول من الانضمام وهي القدرة البحثية الهائلة التي تتمتع بها المنظمة والتي تصبح تحت يد كل الدول الأعضاء.