اتفاق أوروبي ـ أميركي حول حماية البيانات الشخصية في تحقيقات الإرهاب

المتحدث باسم المنسق الأوروبي لـ {الشرق الأوسط} : فيه مصلحة للجانبين

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى اتفاق يقضي بحماية البيانات الشخصية، التي يجري تداولها لأغراض إنفاذ القانون، مثل التحقيقات في قضايا الإرهاب، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال جاكوين جارسيا، المتحدث باسم جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، إن «الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين أمر جيد بطبيعة الحال ويصب في مصلحة كل منهما». وألمح إلى أنه لم يتوفر له بعد تفاصيل الاتفاق، وبالتالي يتعذر عليه تقييم الأمر في الوقت الراهن. وقال إن «الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في تقارير إعلامية، يتعلق بجزء من البيانات الشخصية وليست كلها». واختتم جاكوين بالقول إن «التفاصيل متوفرة الآن لدى المفوضية الأوروبية التي دخلت في مفاوضات مع الجانب الأميركي حول هذا الصدد بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وسيتم تحديد الموقف بشكل نهائي في أعقاب نشر تفاصيل الاتفاق». وحسب تقارير غربية، دخل الجانبان في مفاوضات على مدى أربع سنوات بشأن هذا الاتفاق، الذي يستهدف حماية البيانات الشخصية التي تتبادلها الشرطة والسلطات القضائية في إطار التحقيقات، فضلاً عن تداولها بين الشركات وسلطات إنفاذ القانون. لكن المحادثات تعثرت بسبب عدم منح مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين لا يحملون تصريح إقامة داخل الولايات المتحدة، الحق في اللجوء إلى المحاكم الأميركية إذا رأوا أن بياناتهم أسيء استخدامها، أو تم الكشف عنها بصورة غير مشروعة.
ويتمتع المواطنون الأميركيون بهذه الحقوق داخل الاتحاد الأوروبي. وسيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق من جانب كبير المفاوضين من الجانبين في لوكسمبورغ، ربما اليوم الثلاثاء. وسوف يكون ذلك مؤشرًا على انتهاء المحادثات. وتتولى لوكسمبورغ حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستغرق ستة أشهر وتنتهي مع نهاية العام الحالي. وكانت المفوضية الأوروبية قالت إن الاتفاق لا يمكن توقيعه والانتهاء منه رسميًا حتى يتم النص في القانون الأميركي على حق المواطنين الأوروبيين في «الإنصاف القضائي».
ويذكر أنه في أواخر عام 2013، صدر تقرير عن المجلس الأوروبي، بشأن النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل المشتركة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، التي كانت تبحث في مسألة حماية البيانات الشخصية في تطبيق اتفاق بين الجانبين، بشأن تبادل المعلومات الشخصية للأوروبيين مع واشنطن، في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهي اللجنة التي كلفت بهذه المهمة في منتصف عام 2013، وحسب ما جاء في بيان لمجلس وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي.
جاء التقرير من وجهة نظر البعض إيجابيًا وأثار حفيظة البعض من الأوروبيين، خصوصًا من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين ناقشوا الأمر. وجرت المناقشات خلال اجتماع للجنة الحريات في المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وبحضور مفوضة الشؤون الداخلية. وخلال النقاش ارتفعت حدة الجدل، وقوبلت المفوضة الأوروبية بانتقادات حادة من جانب بعض النواب «لتجاهلها» دعوة البرلمان إلى تعليق العمل باتفاقية مع الولايات المتحدة، حول تعقب تمويل الشبكات الإرهابية. ونقل البرلمان الأوروبي في بيان له في ذلك الوقت، مطالبة أعضاءه في الجلسة النقاشية بدليل على عدم خرق الولايات المتحدة الاتفاقية، في ظل تأكيد المفوضية عدم تلقيها «أي إثباتات تؤكد خرق الاتفاقية». ودعا الأعضاء إلى نظام استخراج البيانات على الأراضي الأوروبية، تجنبًا لإرسال البيانات الضخمة إلى الولايات المتحدة.
وفي ذلك الحين، قال عضو لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، الألماني يان فيليب ألبر يخت إنه «لا يمكننا قبول تجاهل المفوضية دعوة البرلمان» إلى تعليق الاتفاقية، معتبرًا أنها تعد «مشكلة حادة في المؤسسات». واتفق الكثير من أعضاء البرلمان على أن طمأنة الولايات المتحدة لا تعد كافية مطالبين ببراهين تثبت عدم انتهاك الاتفاقية. بينما طالبت البرلمانية البريطانية سارة لودفورد بإثبات أن تبادل تلك البيانات قد ساهم في وقف عمليات إرهابية. في المقابل، قالت المفوضية إن «الجهاز التنفيذي للاتحاد ليس شرطي مراقبة ولا يمكننا إجراء التحقيقات إذ يمكننا فقط طرح الأسئلة».