واشنطن تعيد هيكلة برنامجها المتعثر لتدريب مقاتلي المعارضة «المعتدلين»

تشمل تغيير أماكنهم وتزويدهم بمعلومات أفضل

واشنطن تعيد هيكلة برنامجها المتعثر لتدريب مقاتلي المعارضة «المعتدلين»
TT

واشنطن تعيد هيكلة برنامجها المتعثر لتدريب مقاتلي المعارضة «المعتدلين»

واشنطن تعيد هيكلة برنامجها المتعثر لتدريب مقاتلي المعارضة «المعتدلين»

تعتزم الولايات المتحدة إجراء إعادة هيكلة شاملة لبرنامجها المتعثر لتدريب مقاتلي المعارضة المعتدلة على قتال تنظيم داعش في سوريا، بحسب ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس. ويعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف بعدم فعالية هذه القوة الناشئة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية لم تكشف عن هوياتهم.
وتعرض كثير من عناصر أول دفعة من المقاتلين الذين جرى تدريبهم في تركيا والأردن وعددهم 54 مقاتلا، في يوليو (تموز) إلى هجوم في سوريا من فصيل مرتبط بتنظيم القاعدة. وقبل ذلك بيوم قبض مسلحون على اثنين من قادة الوحدة المدعومة من الولايات المتحدة وكثير من مقاتليها.
وطبقًا لوثائق سرية اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد أثبت الهجوم أن البرنامج يعاني من كثير من نقاط الضعف.
كما أنه لم يتم إعداد هؤلاء المقاتلين بالشكل الذي يمكنهم من صد هجوم للعدو، وتم إرسالهم إلى سوريا بأعداد غير كافية. ومن بين المشكلات الأخرى أن هؤلاء المقاتلين لم يحظوا بدعم السكان المحليين، كما لم تكن لديهم معلومات استخباراتية كافية عن قوات العدو. ويعكف البنتاغون حاليا على تقييم الخيارات، ومن بينها إرسال مقاتلين إلى سوريا بأعداد أكبر، وتغيير أماكن انتشارهم بحيث يحصلون على دعم شعبي أكبر، وتزويدهم بمعلومات استخباراتية أفضل.
وقال الكابتن كريس كونولي، المتحدث باسم قوة المهمة العسكرية التي تدرب المقاتلين السوريين في رسالة إلكترونية للصحيفة: «كما هو الحال في أي مهمة صعبة، فقد توقعنا نكسات ونجاحات، وعلينا أن نكون واقعيين في هذه التوقعات». وأضاف: «كنا نعلم من البداية أن هذه المهمة ستكون صعبة».
ويجري البرنامج البالغة تكلفته 500 مليون دولار بموجب تخويل صادق عليه الكونغرس العام الماضي. وتقدم آلاف السوريين بطلبات للمشاركة في البرنامج، إلا أن عملية القبول كانت صارمة للغاية بحيث لم تتم الموافقة سوى على أعداد قليلة.
وكان الهدف الأساسي تشكيل قوة من خمسة آلاف مقاتل مدرب في العام الأول من البرنامج. ولكن حتى مؤيدي البرنامج يعترفون الآن بأن هذا العدد لم يكن واقعيا.
وتابعت الصحيفة: «أنه ورغم مرور عام من المحاولات في تدريب (المعارضة المعتدلة)، إلا أن وزارة الدفاع لا تزال تكافح من أجل العثور على مجندين لمحاربة تنظيم (داعش) دون أن تقاتل أيضًا قوات بشار الأسد، الخصم الأصلي في سوريا».
ويتردد البنتاغون في إرسال مستشارين أميركيين مع المقاتلين إلى سوريا، مما يعني فقدان الاتصال بهؤلاء أو القدرة على مراقبتهم بعد إرسالهم من جديد إلى سوريا.
واعتبر المسؤولون أن الضربات التي يشنها التحالف نجحت في تزويد غطاء جوي للمقاتلين الذين تم تدريبهم وإرسالهم إلى سوريا من جديد.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.