القضاء الإداري في مصر يربك الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية المتعثرة

بعد حكم أبطل قرارًا بتعديل دوائر.. وآخر رفض الاعتداد بنتائج فحوص طبية قديمة

مرشحون مصريون يقدمون أوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية في العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

أربك حكمان للقضاء الإداري في مصر الجدول الزمني المقرر للانتخابات البرلمانية المتعثرة منذ أكثر من عام. وبينما تفاعلت اللجنة العليا للانتخابات سريعًا مع حكم بطلان قرارها بالاعتداد بنتائج فحص طبي أجراه المرشحون قبل شهور، بتخصيص ثلاثة أيام إضافية لتقديم نتائج فحوص جديدة، لا يزال من غير المعروف كيف ستتعامل مع حكم آخر ببطلان قرار من مجلس الوزراء بتعديل دوائر انتخابية في القاهرة والصعيد.
وقال مصدر قضائي إن اللجنة العليا للانتخابات، المشكَّلة من قضاة، قررت تمديد فترة تقديم أوراق الترشح في الانتخابات ثلاثة أيام. وكان مزمعًا إغلاق باب الترشح يوم 12 من الشهر الحالي.
وأوضح المصدر أن اللجنة وجهت رؤساء لجان الفحص وتلقي طلبات الترشح إلى سرعة الاتصال بطالبي الترشح المتقدمين بطلبات الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للمرشحين، لافتا إلى أن أيام التمديد تقتصر فقط على تلقي التقارير الطبية.
وأعلن عن فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية في مصر مطلع العام الحالي، وقبلت اللجنة العليا للانتخابات أوراق المرشحين، بعد أن تقدموا بنتائج فحص طبي لازم القبول، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في مارس (آذار) ببطلان قانون تقسيم الدوائر أدى إلى إرجاء الانتخابات.
واستجابت اللجنة العليا لمطالب المرشحين بالاعتداد بنتائج الفحوص الطبية التي سبق أن تقدموا بها للجنة، لكن حكم يوم أمس أبطل قرار اللجنة، مما يعني أنه سيكون على المرشحين التقدم بنتائج فحوص طبية جديدة.
ودعت اللجنة العليا للانتخابات المصريين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، وينطلق الاقتراع فيها يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) بالنسبة للمصريين في الخارج، وبالداخل يومي 18 و19 من الشهر نفسه، فيما تنطلق مرحلتها الثانية التي تشمل 13 محافظة بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وبالداخل 22 و23 من الشهر نفسه.
وتعد الانتخابات النيابية المقبلة آخر استحقاقات خارطة المستقبل التي أقرها قادة الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ورموز دينية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، على خلفية مظاهرات حاشدة ضد حكمه. وتعيش مصر بلا برلمان منذ عام 2012.
وبينما عالجت اللجنة العليا للانتخابات آثار الحكم الأول، لم يتضح بعد تأثير الحكم الثاني والقاضي ببطلان قرار مجلس الوزراء تعديل دوائر انتخابية في محافظتي القاهرة وقنا (صعيد البلاد).
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في يوليو (تموز) الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية، وهو إجراء ملزم، لكن مجلس الوزراء نشر استدراك على القانون.
ويحق لمجلس الوزراء أو الوزير المختص استدراك القوانين المنشورة لتعديل أخطاء لغوية، دون إدخال تعديلات جوهرية على مواد القانون.
وشكا وزير العمل السابق كمال أبو عيطة لـ«الشرق الأوسط» من إسراف الحكومة الحالية في إدخال تعديلات على القانون تحت اسم «الاستدراك»، واصفا الإجراء بـ«الافتئات على سلطة المشرع».
وقال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن ما نُشر من استدراك كان تصحيحا لخطأ مادي، ورفض قمصان التعليق على الحكم موضحا أنه لم يطلع بعد على حيثياته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهي دائرة مدن شرق القاهرة، ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة، ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثاني وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها 2، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا فمكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها 3، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص، ومكوناتها الإدارية مراكز قوص وقفط وعدد مقاعدها 3».
وتابعت: «فيما تضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووقوع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعدا واحدا فقط، والدائرة الأولى بقنا حصدت 4 مقاعد، والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية»، قالت المحكمة في أسباب حكمها إن «الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها وفقا للتحديد الوارد بالمادة 163، سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية».