اليمن يرفض مقترحًا حوثيًا بعودة حكومة بحاح 60 يومًا إلى صنعاء

هادي يشكل لجنة للتحقيق في حوادث انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2011

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أكد مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الحكومة الشرعية رفضت إحدى مطالب الانقلابيين المتمثلة في عودة الحكومة اليمنية تحت مسمى تصريف الأعمال لمدة 60 يومًا إلى صنعاء، وذلك عقب لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن مساء أول من أمس بالرياض.
وأوضح المسؤول اليمني أن القوى الانقلابية طالبت خلال إحدى المقترحات السبعة التي حملها المبعوث الأممي ولد الشيخ من مسقط إلى الرياض، عودة حكومة خالد بحاح التي شكلت بتوافق الآراء، بحيث تنفذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي قوبل بالرفض التام.
وقال المسؤول اليمني، إن على الانقلابيين أن يعلنوا التزامهم الصريح، بالقرارات الأممية بشكل واضح، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية قدمت آلية واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأن على تلك القوى الانقلابية تقديم آليتهم لتطبيق القرارات الأممية.
وأضاف: «في حال تطبيق ذلك فنحن مستعدون للالتقاء لوضع النقاط على الحروف وفق آلية مزمنة، تكون لتنفيذ القرار لا الخروج عليه».
وأشار المسؤول اليمني إلى أن الحكومة الشرعية، اعتادت على معرفة الانقلابيين بعد الالتزام التام للشروط والقرارات منذ أن كانوا على طاولة الحوار الوطني باليمن، ولا يملكون أي التزام نتيجة لضعف خلفيتهم السياسية، والتأسيس على الفكر العسكري الإجرامي، خصوصا وأن المماطلات التي يقومون بها، من أجل تغطية خسائرهم على أرض الميدان داخل المناطق التي تحاصرها المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالتنسيق مع تحالف إعادة الأمل، ووضعهم على الأرض، أصبح حرجًا للغاية.
إلى ذلك، أوضح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال لقائه مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية وصالح هي «جرائم حرب» مكتملة الأركان، مشددًا على أنه لا يمكن السكوت عنها وترك مرتكبيها دون عقاب، مؤكدًا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خصوصا القرار 2216.
وقال الرئيس اليمني، إن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية، وانسحاب الميليشيات الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية، مشددًا على أن السلطات الشرعية، تسعى للسلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية.
وأضاف: «الجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية».
ودعا هادي، المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الميليشيات الانقلابية، مبينًا أن الميليشيات المتمردة مستمرة في غيها، من خلال ما تقوم به من استهداف منازل السكان بمختلف الأسلحة الثقيلة في محافظات تعز وإب والحديدة ومأرب، إلى جانب استهدافها للمنشآت الطبية وفرق الهلال الأحمر اليمني والصليب الحمر الدولية وتنفيذها حملات اعتقالات تعسفية ضد المدنيين والصحافيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، قرارًا جمهوريًا يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011، تتكون من تسعة أعضاء.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن القرار نص على أن يكون للجنة مقر مؤقت في عدن، ويجوز أن تنشئ مقارًا فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر، وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011.
ومنح القرار اتخاذ كافة سبل التحقيق اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير (كانون الثاني) 2011 ويحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من الشهر ذاته وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كل أنحاء البلاد، وتكون مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري.
وقضى القرار تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011 برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من الدكتور أبو بكر عوض محمد باصالح، وأحمد علي الوادعي، والقاضي نورة ضيف الله محمد قائد، والقاضي حسين أحمد محمد العرشي، والدكتورة كريمة مرشد حسن، وإشراق فضل ألمقطري، والقاضي نبيل عبد الحبيب محمد النقيب، وعبد الرحمن علي أحمد برمان.
كما قضى بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011.