الجندي التركي الذي حمل جثة الصبي آلان: تخيلت ابني مكانه

تشيبلاق قال إنه «كان خفيفًا كطائر لكن حمله ثقيل جدًا»

الصبي آلان كردي وشقيقه غالب الذي مات معه غرقا (أ.ب)
الصبي آلان كردي وشقيقه غالب الذي مات معه غرقا (أ.ب)
TT

الجندي التركي الذي حمل جثة الصبي آلان: تخيلت ابني مكانه

الصبي آلان كردي وشقيقه غالب الذي مات معه غرقا (أ.ب)
الصبي آلان كردي وشقيقه غالب الذي مات معه غرقا (أ.ب)

وصف عنصر الدرك التركي، محمد تشيبلاق، مشاعره عندما شاهد جثة الطفل السوري آلان كردي، بينما كانت تضربها الأمواج على شاطئ مدينة بودروم التركية، قبل أن يتقدم لحملها وتنتشر صورته في جميع وسائل الإعلام حول العالم: «تخيلت ابني يرقد مكانه».
وصل تشيبلاق وفريق فحص موقع الحادثة، في الخامسة من صباح الأربعاء الماضي إلى شاطئ منطقة أقيارلار في بودروم، بعد تلقيهم بلاغًا بغرق قارب كان يقل مهاجرين في تلك المنطقة، وطفو بعض الجثث على الشاطئ.
على الشاطئ، كانت ينتظره المشهد الذي بات أيقونة تلخص معاناة السوريين، الذين باتوا يفرون من الموت إلى الموت: الطفل آلان راقد على بطنه على رمال الشاطئ كما لو كان نائمًا، والأمواج تتقدم من حين لآخر لتلامسه ومن ثم تنحسر عنه.
ورغم أن عناصر المشهد كانت تؤكد موت الطفل، فإن أول ما تبادر إلى ذهن تشيبلاق هو «يا ربي، إن شاء الله يكون على قيد الحياة»، ولكنه لم يعثر على أي مؤشر على حياة الطفل.
مشاعر الأبوة التي تملكت تشيبلاق في تلك اللحظة، جعلته يتخيل ابنه ذي الست سنوات، يرقد مكان آلان، قبل أن يتمالك نفسه، ويستمر في القيام بعمله.
يصف تشيبلاق لوكالة أنباء الأناضول كيف حمل جثة آلان بالقول: «حملته كما يحضن الأب طفله، وليس كموظف يقوم بأداء عمله. كان آلان خفيفًا كطائر، لكن حمله بالنسبة لي كان ثقيلاً جدًا، كنت كأب يحمل بين ذراعيه جسد طفله الذي فارق الحياة». لم يخطر في بال تشيبلاق حينها أن صورته وهو يحمل آلان بين ذراعيه ستجوب العالم، وستتصدر الصفحات الرئيسية لصحف اليوم التالي في أرجاء المعمورة.
يقول تشيبلاق للوكالة التركية إنه شعر بنفس ألم يوم الحادث، عندما شاهد صوره المنشورة، وتلقى تعليقات من معارفه الذين لاحظوا تعبير وجهه، والحزن الكبير الذي كان يبدو عليه، ومواجهة السؤال المتكرر: «كيف تمكنت من نقل ذلك الحمل الثقيل؟». ويضيف أن حادثة الطفل آلان، من أكثر الحوادث إيلامًا التي واجهها خلال فترة عمله في فحص مواقع الجريمة في أنحاء مختلفة من تركيا طيلة 10 سنوات، يليها في الألم عندما ذهب إلى موقع حادث مروري ليجد أحد أصدقائه المقربين بين الضحايا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.