السيستاني يغلق أبوابه بوجه السياسيين العراقيين.. ويطالب خامنئي بالحد من نفوذ سليماني

مصدر سياسي مطلع لـ {الشرق الأوسط}: يرى تدخلات الجنرال الإيراني إحراجًا لمرجعية النجف

السيستاني يغلق أبوابه بوجه السياسيين العراقيين.. ويطالب خامنئي بالحد من نفوذ سليماني
TT

السيستاني يغلق أبوابه بوجه السياسيين العراقيين.. ويطالب خامنئي بالحد من نفوذ سليماني

السيستاني يغلق أبوابه بوجه السياسيين العراقيين.. ويطالب خامنئي بالحد من نفوذ سليماني

لم يدم شهر العسل طويلا بين المرجعية الشيعية العليا في مدينة النجف، التي يقف على قمة هرمها علي السيستاني، والطبقة السياسية العراقية، لا سيما قادة الخط الأول الذين كان أغلق أبوابه أمامهم طوال فترة الولاية الثانية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
السيستاني الذي كان له الدور الأبرز في تنحية المالكي وركله إلى الأعلى بصفة نائب رئيس جمهورية بلا صلاحيات، عاود فتح أبوابه أمام الرئاسات الثلاث التي تشكلت بدءا من يوليو (تموز) 2014 إلى سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، وهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وسليم الجبوري رئيس البرلمان، وحيدر العبادي رئيس الوزراء، إذ استقبلهم المرجع في أوقات مختلفة، منهيا تلك القطيعة التي ترتب عليها في النهاية إصرار السيستاني على إزاحة المالكي.
لكن طبقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من سياسي مطلع في بغداد وعبر الهاتف من لندن، فإن «المرجعية الدينية صعدت موقفها فجأة ضد الطبقة السياسية في الجمعة الأخيرة، بعد تهدئة اللعب من قبلها خلال الجمعتين اللتين سبقتاها بعد أن طفح الكيل بها، سواء على صعيد مطالبة الجماهير السيستاني ومرجعية النجف بشكل عام بممارسة أقوى صيغ الضغط على الحكومة الحالية ورئيسها حيدر العبادي لتلبية مطالب الجماهير المنتفضة، من خلال تسمية الأشياء بمسمياتها، وإحالة كبار الفاسدين إلى القضاء، طبقًا لما أعلنه وبشكل صريح لا لبس فيه ممثل السيستاني في خطبة الجمعة بكربلاء السيد أحمد الصافي، أو على صعيد ما باتت تلحظه من تدخل إيراني بطريقة يمكن أن تؤدي إلى إرباك عملها في مرحلة تالية، كونها المرجعية الشيعية العليا في العراق والعالم، وهو ما يعني، أن مرجعية النجف بدأت تدرك أن هذا التدخل في الشأن السياسي العراقي من خلال توفير الحماية للمالكي ولرئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، وكل من بات هدفًا للناس بالمحاسبة أو بالإحالة على التقاعد، إنما بات ينسحب بالتتابع على دور مرجعية النجف التاريخي وهو ما يمكن أن يؤشر إلى بداية خلاف واضح بين حوزتي النجف اللتين يتربع على قمتهما السيستاني، الذي بات مقبولا من العراقيين من كل الأطياف، وحوزة قم التي يتزعمها المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي يمثل تدخلها حساسية مفرطة للعراقيين بمن فيهم الشيعة».
ويكشف السياسي المطلع عن رسالتين سبق أن وجههما السيستاني؛ إحداهما إلى المالكي العام الماضي، لكن الأخير رفض التعامل معها، والأخرى قبل شهور، وتحديدًا في شهر مارس (آذار) الماضي إلى خامنئي. وبينما لا يستطيع السياسي الجزم بكون الرسالتين تحريرتين أو شفويتين عن طريق وسطاء، فإنه يقول عن مضمون الأولى إن «المرجع السيستاني كان خاطب المالكي بضرورة التنحي عن المنصب، غير أن أوساطا في حزب الدعوة ممن تلقت الرسالة لم تستطع إيصالها إلى المالكي خوفا من رد فعله، لكنها وصلت في النهاية دون أن يعيرها المالكي اهتمامًا». غير أن هذه الرسالة ومثلما يقول السياسي العراقي «فعلت فعلها لدى بعض قيادات حزب الدعوة التي رأت أنه من الصعب تجاهل رسالة أو توجيه من المرجع الأعلى، الأمر الذي أدى ببعض تلك القيادات إلى بعث رسالة إلى المرجع تطلب منه توضيح موقفه بشأن رئاسة الوزراء، وكان جواب السيستاني الذي أصبح معروفًا فيما بعد، وبعد تسريبه من بعض قيادات الدعوة، وملخصه ضرورة اختيار رئيس جديد للوزراء، وهو ما أسقط بيد المالكي تماما».
لكن السيستاني الذي أمل خيرًا في الحكومة الجديدة، وجد بعد شهور أنها لم تكن بمستوى طموحه وآمال الناس، وهو ما دعاه إلى أن «يوجه ممثليه في خطب الجمعة إلى تكرار نقد السياسات الخاطئة ومحاربة الفساد واحتواء الشركاء، وهو ما لم يتحقق منه إلا النزر اليسير، مما دفع الناس إلى التظاهر الذي حظي بدعم السيستاني بقوة».
ويربط السياسي العراقي بين هذه التطورات وما جرى الحديث عنه أثناء معارك تكريت بشأن ما بدا نفوذا متزايدا لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وهو ما دعا المرجع الأعلى للشيعة في العالم إلى أن «يستفسر من خامنئي بطريقة ما عن نفوذ سليماني المتزايد في العراق، الذي بدأ يشكل إحراجًا للمرجعية الدينية، وما إذا كان ذلك يتم بتوجيه من خامنئي أم اجتهاد من سليماني». ويشير السياسي العراقي إلى أن «سليماني اختفى فعلا عن واجهة الأحداث في العراق، وبدأت شخصيات أخرى في البروز على صعيد ميليشيات الحشد الشعبي، أمثال أبو مهدي المهندس وهادي العامري حتى ما تم الكشف عنه عن وجود سليماني خلال اجتماع عقدته أخيرًا الهيئة السياسية للتحالف الوطني الشيعي الحاكم والمجادلة التي حصلت بينه وبين العبادي». ويكشف السياسي المطلع جانبًا آخر من تلك المواجهة، إضافة إلى ما كانت «الشرق الأوسط» قد كشفته في حينه، إذ إنه «خلال النقاش بين الطرفين، وعتب سليماني على ما بدا إجراءات متسرعة من العبادي، لا سيما تلك التي طالت المالكي (إقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بقرار من العبادي) أبلغ العبادي سليماني بأنه يتعرض لضغوط من المرجع الأعلى السيستاني بشأن اتخاذ خطوات فاعلة في الإصلاح، وأنه، أي العبادي، لم يعد بمقدوره رؤية المرجع لكي يوضح له ما يعانيه من إشكاليات».
ويرى السياسي المطلع أن «الإشكالية الكبرى هي أن الفساد في العراق تحول إلى منظومة متكاملة، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات هي أشبه بعملية جراحية، وهو ما أثار خلافًا لم يظهر على السطح حتى الآن، وقد لا يظهر بسبب التقاليد الصارمة للحوزة العلمية لدى الشيعة، لكنه الآن يتمحور حول نقطتي خلاف بين خامنئي والسيستاني، ففيما يحرص خامنئي على البعد السياسي للقضية لكون أي محاسبة لكبار الفاسدين سوف تطال قادة شيعة كبار، وهو ما يعني محاكمة النموذج الشيعي في الحكم، فإن السيستاني ينظر إلى الأمر من زاوية شرعية، ويرى أن محاربة الفساد واجب شرعي بصرف النظر عن التبعات السياسية له».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.