المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

تكهنات بالتغييرات تثير الجدل في الأوساط السياسية

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته
TT

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

أثارت تكهنات عن تعديل وزاري محدود في مصر، الجدل في الشارع وفي الأوساط السياسية، وخاصة أنه يأتي تزامنا مع بدء البرنامج الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «إذا كان هناك أي احتياج للتغيير في الحكومة المصرية سيتم في وقته»، نافيا وجود تعديل وزاري في الوقت الحالي.
ودفعت الأنباء التي ترددت بقوة الليلة قبل الماضية عن وجود تغيير في الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أن يؤكد في مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس الوزراء (بوسط العاصمة)، أمس، أن «حكومته تعمل حتى آخر دقيقة.. والحكومة دائما تحت التقييم وستتحمل مسؤوليتها حتى آخر دقيقة».
من جهته، أكد قيادي مسؤول في إحدى الوزارات الخدمية بمصر، إن «التغيير الوزاري خيم أمس على وزارته.. وأن وزيره لم يرد على أغلب المكالمات الهاتفية خوفا من الإطاحة به في التعديل الجديد». وكانت بورصة التكهنات قد أكدت أن «التغيير سوف يطال وزراء التربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والري، والثقافة، والبيئة، والتعليم العالي، والأوقاف، بجانب بعض الحقائب الأخرى قد تمتد إلى بعض حقائب المجموعة الاقتصادية».
وكان آخر تعديل وزاري أجري في مصر مطلع مارس (آذار) الماضي، شمل 6 وزارات من بينها الداخلية. وسبق أن ترددت تكهنات بقوة عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بقرب التعديل الوزاري بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتي تتطلب جهدا شاقا؛ لكنه لم يحدث وقتها.
لكن السفير حسام القاويش، نفى وجود تعديل وزاري في الوقت الحالي، قائلا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الحكومة تقوم بعملها بشكل طبيعي وإن أعضاء الوزارة يتابعون عملهم على مدار الساعة»، لافتا إلى أن «هناك تقييما ومتابعة لكل كل الوزراء والمحافظين بشكل دوري بواسطة أجهزة رقابية، وحتى الآن هم يقومون بتنفيذ الملفات التي كلفوا بها على خير وجه».
ونقلت مصادر مطلعة في تقارير إخبارية أمس، أن «دوائر صنع القرار في مصر اطلعت على تقارير تقييم للوزراء والإنجازات والسلبيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وكذلك أوجه القصور ونقص الخدمات»، موضحة أن «جهات عليا عكفت على دراسة الخبرات والكفاءات لعدد من الشخصيات المرشحة لتولي بعض الوزارات، والأسماء المرشحة في الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار».
وأكدت المصادر أن «في مقدمة أسباب التعديل الوزاري، هو ارتباك الأداء داخل الوزارات الخاضعة للتعديل وتفاقم المشكلات داخل هذه الوزارات أنفسها، مما أدى إلى سخط الشارع من أداء هذه الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى». وقالت المصادر إنه تمت مناقشة استحداث وزارتين ضمن التعديل المرتقب، وهما وزارة رعاية المصريين بالخارج، ووزارة المشروعات الصغيرة؛ ولكن لم يتم حسم إقرارهما بشكل نهائي حتى الآن، انتظارا لقرار الرئيس السيسي، مؤكدة أن «التغيير الوزاري لتحسين الأداء ولدفع العمل والإنتاج بصورة أكبر وتحقيق مطالب المواطنين».
لكن السفير القاويش أكد أن «هناك من ردد بقوة وجود تعديل وزاري الليلة قبل الماضية، وهذا ما أثر على عملنا طوال يوم أمس (الأحد)، لنفي هذا الخبر»، لافتا إلى أنه «ما تردد أمس عن وجود تعديل وزاري ليس الأول، وسبق أن تردد ذلك عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
في سياق آخر، قال محلب أمس، إن «قانون الخدمة المدنية خضع للحوار المجتمعي بجميع أطيافه وهو من أجل الموظف والمواطن، من أجل الحصول على خدمات أفضل، حيث هناك شكوى من البيروقراطية، وعلى الجانب الآخر يعطي الموظف حقوقه»، منوها إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد، ويدعو لتعطيل العمل ووقفات احتجاجية، خلال هذه المرحلة المهمة ببناء الوطن وانتخابات النواب.
ونظمت نقابات مستقلة في مصر وقفات احتجاجية في ربوع البلاد أمس، كما دعت لمظاهرة حاشدة في «حديقة الفسطاط» (جنوب القاهرة) 12 سبتمبر (أيلول) الجاري»، لإسقاط قانون مثير للجدل يتعلق بالخدمة المدنية الذي ينظم شؤون العاملين في الدولة، أقرته الحكومة مارس الماضي. فيما هدد موظفون حكوميون بالإضراب عن العمل حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.