المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

تكهنات بالتغييرات تثير الجدل في الأوساط السياسية

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته
TT

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

المتحدث باسم الحكومة المصرية: التعديل الوزاري سيكون في وقته

أثارت تكهنات عن تعديل وزاري محدود في مصر، الجدل في الشارع وفي الأوساط السياسية، وخاصة أنه يأتي تزامنا مع بدء البرنامج الزمني لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «إذا كان هناك أي احتياج للتغيير في الحكومة المصرية سيتم في وقته»، نافيا وجود تعديل وزاري في الوقت الحالي.
ودفعت الأنباء التي ترددت بقوة الليلة قبل الماضية عن وجود تغيير في الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، أن يؤكد في مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس الوزراء (بوسط العاصمة)، أمس، أن «حكومته تعمل حتى آخر دقيقة.. والحكومة دائما تحت التقييم وستتحمل مسؤوليتها حتى آخر دقيقة».
من جهته، أكد قيادي مسؤول في إحدى الوزارات الخدمية بمصر، إن «التغيير الوزاري خيم أمس على وزارته.. وأن وزيره لم يرد على أغلب المكالمات الهاتفية خوفا من الإطاحة به في التعديل الجديد». وكانت بورصة التكهنات قد أكدت أن «التغيير سوف يطال وزراء التربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والري، والثقافة، والبيئة، والتعليم العالي، والأوقاف، بجانب بعض الحقائب الأخرى قد تمتد إلى بعض حقائب المجموعة الاقتصادية».
وكان آخر تعديل وزاري أجري في مصر مطلع مارس (آذار) الماضي، شمل 6 وزارات من بينها الداخلية. وسبق أن ترددت تكهنات بقوة عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بقرب التعديل الوزاري بهدف تلبية احتياجات المواطنين والتي تتطلب جهدا شاقا؛ لكنه لم يحدث وقتها.
لكن السفير حسام القاويش، نفى وجود تعديل وزاري في الوقت الحالي، قائلا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، إن «الحكومة تقوم بعملها بشكل طبيعي وإن أعضاء الوزارة يتابعون عملهم على مدار الساعة»، لافتا إلى أن «هناك تقييما ومتابعة لكل كل الوزراء والمحافظين بشكل دوري بواسطة أجهزة رقابية، وحتى الآن هم يقومون بتنفيذ الملفات التي كلفوا بها على خير وجه».
ونقلت مصادر مطلعة في تقارير إخبارية أمس، أن «دوائر صنع القرار في مصر اطلعت على تقارير تقييم للوزراء والإنجازات والسلبيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وكذلك أوجه القصور ونقص الخدمات»، موضحة أن «جهات عليا عكفت على دراسة الخبرات والكفاءات لعدد من الشخصيات المرشحة لتولي بعض الوزارات، والأسماء المرشحة في الحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار».
وأكدت المصادر أن «في مقدمة أسباب التعديل الوزاري، هو ارتباك الأداء داخل الوزارات الخاضعة للتعديل وتفاقم المشكلات داخل هذه الوزارات أنفسها، مما أدى إلى سخط الشارع من أداء هذه الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى». وقالت المصادر إنه تمت مناقشة استحداث وزارتين ضمن التعديل المرتقب، وهما وزارة رعاية المصريين بالخارج، ووزارة المشروعات الصغيرة؛ ولكن لم يتم حسم إقرارهما بشكل نهائي حتى الآن، انتظارا لقرار الرئيس السيسي، مؤكدة أن «التغيير الوزاري لتحسين الأداء ولدفع العمل والإنتاج بصورة أكبر وتحقيق مطالب المواطنين».
لكن السفير القاويش أكد أن «هناك من ردد بقوة وجود تعديل وزاري الليلة قبل الماضية، وهذا ما أثر على عملنا طوال يوم أمس (الأحد)، لنفي هذا الخبر»، لافتا إلى أنه «ما تردد أمس عن وجود تعديل وزاري ليس الأول، وسبق أن تردد ذلك عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
في سياق آخر، قال محلب أمس، إن «قانون الخدمة المدنية خضع للحوار المجتمعي بجميع أطيافه وهو من أجل الموظف والمواطن، من أجل الحصول على خدمات أفضل، حيث هناك شكوى من البيروقراطية، وعلى الجانب الآخر يعطي الموظف حقوقه»، منوها إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد، ويدعو لتعطيل العمل ووقفات احتجاجية، خلال هذه المرحلة المهمة ببناء الوطن وانتخابات النواب.
ونظمت نقابات مستقلة في مصر وقفات احتجاجية في ربوع البلاد أمس، كما دعت لمظاهرة حاشدة في «حديقة الفسطاط» (جنوب القاهرة) 12 سبتمبر (أيلول) الجاري»، لإسقاط قانون مثير للجدل يتعلق بالخدمة المدنية الذي ينظم شؤون العاملين في الدولة، أقرته الحكومة مارس الماضي. فيما هدد موظفون حكوميون بالإضراب عن العمل حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».