برلمان ليبيا يتجه لحل ميليشيات هددت باعتقال أعضائه وتنفيذ انقلاب عسكري

مصرع سبعة مصريين واختطاف ثلاثة بنغاليين في بنغازي

متظاهرون ليبيون يرفعون لافتات تدعو إلى تطبيق العزل السياسي الذي أقره البرلمان العام الماضي خارج المحكمة العليا في طرابلس أمس (رويترز)

كشفت مصادر ليبية رسمية النقاب لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على وشك اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد كتيبتي القعقاع والصواعق اللتين هددتا في وقت سابق بتنفيذ انقلاب عسكري واعتقال أعضاء المؤتمر.
وقالت المصادر التي طلبت حجب تعريفها إنه جرى استباقا لهذه الإجراءات رفع حالة التأهب القصوى لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في العاصمة الليبية طرابلس تحسبا لأي ردود فعل سلبية من عناصر الميلشيات المسلحة التي قصفت مساء أول من أمس مقر المؤتمر بأسلحتها خلال جلسة كانت تجري خلالها مناقشة حل الكتيبتين.
وقال مسؤول أمني في طرابلس لـ«الشرق الأوسط»: «بعض من عناصر كتيبة الصواعق سمعوا أن المؤتمر يريد التصويت على شرعيتهم وحل كتيبتهم، بالإضافة إلى حل كتيبة القعقاع، فخرج منهم رتل ووقف على حدود طريق المطار من جهة الحي الصناعي وأبو سليم، ووقفوا فوق جسر فاصل وأطلقوا عدة أعيرة في الهواء من أسلحة متوسطة». وتابع «ظن البعض أنهم قادمون للمؤتمر، فطلب منهم الإخلاء. لكن في الحقيقة لم يتعد أحد على المؤتمر، والمداخل إليه والمناطق المجاورة له محصنة جدا».
وكان أعضاء المؤتمر يجتمعون لمناقشة تقرير مشترك للجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بشأن البيان الصادر عن اللواء الأول مشاة (القعقاع) وكتيبة الصواعق، قبل أن يضطروا إلى إخلاء المقر بشكل عاجل بعد سماع أصوات أعيرة نارية بأسلحة مختلفة خارجه. وأبلغ مصدر أمني داخل الحرس الرئاسي للمؤتمر وكالة أنباء «شينخوا» الصينية بأن مقر المؤتمر تعرض إلى سقوط قذيفة «آر بي جي» من دون أن تسفر عن حدوث إصابات بشرية، فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر إعلامي من داخل المؤتمر أن الأمن الرئاسي طلب من الأعضاء المغادرة وإغلاق المقر قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة التي يقع فيها.
من جانبها، ناقشت لجنة إدارة أزمة الميزانية بالمؤتمر الوطني تقريرا حول الأزمات المتعلقة بإغلاق الموانئ النفطية، مشيرة إلى أنه ترتب على هذا الإغلاق تدني الإيرادات النفطية والسيادية للحكومة الليبية. وتعبيرا عن عمق هذه الأزمة المالية، أوصت اللجنة باتخاذ جملة من الإجراءات الطارئة والفورية التي ستسهم في تطبيق بعض الإصلاحات المالية والإدارية وترشيد الإنفاق الحكومي. واعترفت الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان في وقت سابق بأنها لا تجد ميزانية كافية لتمويل صرف مرتبات العاملين بالدولة منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في غضون ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي العثور أمس على جثث سبعة رجال مصريين، جميعهم من المسيحيين، ملقاة بمنطقة «جروثة»، التي تبعد نحو 30 كيلومترا غرب مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة الأنباء المحلية إن عناصر الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثث لمركز بنغازي الطبي، والتي ظهر عليها تعرض أصحابها لعملية إطلاق نار في مناطق مختلفة في أجسادهم. وقال مسؤول أمني وسكان إن المصريين السبعة أعدموا على ما يبدو على شاطئ في شرق ليبيا في ثاني حادث من نوعه منذ بداية العام.
وقال ضابط بالشرطة لوكالة «رويترز» إن الجثث عثر عليها مصابة بأعيرة نارية في الرأس حيث ينشط المتشددون الإسلاميون. وأضاف «قتلوا بأعيرة نارية في الرأس كما لو كان الأمر إعداما.. لا نعرف من قتلهم». وقال أحد سكان بنغازي ومصري يعمل في ليبيا إن مسلحين مجهولين وصلوا إلى مسكن المصريين في بنغازي واقتادوهم عنوة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الحادث الذي سبقه تعرض ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية البنغالية لعملية اختطاف من قبل مجموعة مسلحة هاجمتهم بضاحية «قنفودة» غرب بنغازي.
وأوضح مصدر أن قوة تابعة للقوات الخاصة قامت بمطاردة الخاطفين إلا أنها فقدت أثرهم، فيما نقلت وكالة الأنباء المحلية عن شهود عيان قولهم «أصبنا بالذهول من جرأة المسلحين الذين قاموا بتنفيذ عملية الخطف في وضح النهار وتحت مرأى ومسمع عدد من الناس الذين تصادف وجودهم بالمكان».