تحديد بدء تداول الأجانب لأسهم «اتصالات» في الإمارات 15 سبتمبر

بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وعدم تجاوز نسبتهم 20 % من رأس المال

أعلنت شركة مجموعة «الإمارات للاتصالات» (اتصالات) عن بدء التداول بأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل غير المواطنين الأفراد والمستثمرين الأفراد الأجانب والكيانات الأجنبية وكيانات المناطق الحرة في الإمارات والمستثمرين من الشركات المحلية اعتبارا من يوم 15 من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويأتي هذا الإعلان عن موافقة مجلس إدارة الشركة بالتمرير على إجراءات تملك الأجانب وفقا للنظام الأساسي الجديد لمجموعة «اتصالات»، حيث حدد النظام الأساسي لمجموعة «اتصالات» نسبة تملك الأجانب بألا تتجاوز 20 في المائة من رأس مال الشركة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للتعديل على قانون اتحادي يسمح بالاستثمار الأجنبي في شركة «اتصالات»، بعد تعديل القانون الاتحادي 1 لسنة 1991 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، حيث تتضمن إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهما في «مجموعة اتصالات»، وتغيير الاسم القانوني ليصبح «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة»، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات».
وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرهما من الأشخاص الاعتباريين، بتملك أسهم في «مجموعة اتصالات»، كما يحق لغير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 في المائة من أسهم «مجموعة اتصالات» بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»، على ألاّ تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد أو مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ«مجموعة اتصالات»، إلا أنهم يحق لهم حضور تلك الاجتماعات.
وتعمل في الإمارات شركتان هما «مجموعة اتصالات» وشركة «دو»، وتتقاسمان حصص السوق في ما بينهما، ويمكن لـ«مجموعة اتصالات» بعد موافقة «المساهم الخاص» أن تنشئ شركة مشغلة جديدة بهدف مزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات في الإمارات، وإنشاء برنامج إعادة شراء الأسهم في أي وقت وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وبالاعتماد على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وستتخذ «مجموعة اتصالات» ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام «القانون الجديد» وتوفيق أوضاعها وفقا لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.
وكانت الأرباح الصافية لـ«اتصالات» بعد خصم حق الامتياز الاتحادي في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار)، متأثرة بارتفاع رسوم الاستهلاك والإطفاء، وتأثير حسابات الذمم المدينة لشركة «موبايلي» السعودية والتي تملك فيها حصة تبلغ 27.45 في المائة؛ وخسائر فروقات أسعار تداول العملة خلال هذه الفترة مقارنة بمكاسبها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد مشتركيها نحو 168 مليون مشترك، ينتشرون في 19 سوقا دولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتصل القيمة السوقية لـ«مجموعة اتصالات» إلى 96.8 مليار درهم (26.4 مليار دولار) وفقا لمعلومات الشركة الرسمية.