مقتل شرطيين في حملة «مكافحة الإرهاب» المستمرة بتركيا

مواجهات بين الأمن وعناصر من حزب العمال الكردستاني

مقتل شرطيين في حملة «مكافحة الإرهاب» المستمرة بتركيا
TT

مقتل شرطيين في حملة «مكافحة الإرهاب» المستمرة بتركيا

مقتل شرطيين في حملة «مكافحة الإرهاب» المستمرة بتركيا

قتل شرطيان اليوم (الاحد) في جنوب شرقي تركيا خلال مواجهات بين قوات الامن وأكراد ينتمون كما تقول السلطات الى حزب العمال الكردستاني، حسب ما ذكرت مصادر قوات الأمن.
وشنت قوات الامن التركية مساء أمس (السبت) عملية واسعة النطاق ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة دياربكر بعدما اقام الناشطون متاريس وحفروا خنادق، كما قالت قوات الأمن.
وقتل الشرطيان وأصيب ثلاثة بجروح عندما هاجم ناشطون أكراد آليتهم بقاذفة قنابل اليوم، فاندلعت مواجهات كبيرة ما زالت مستمرة حتى ظهر اليوم، على حد قول قوات الأمن.
والمواجهات من هذا النوع مألوفة منذ شنت السلطات في يوليو ( تموز) حملة كبيرة "لمكافحة الارهاب" ضد الناشطين الاكراد وأنهت بذلك وقفا لاطلاق النار استمر سنتين.
ويشن الجنود يوميا غارات جوية وعمليات برية على معاقل حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق. وقد قتل سبعون من عناصر القوات التركية.
وأبعدت المواجهات المستمرة منذ شهرين الأمل في انهاء نزاع مستمر منذ ثلاثة عقود وأسفر عن عشرات الآلاف من القتلى.
وتسبب العنف كذلك في حالة من القلق السياسي تعصف بالبلد الذي تقوده الآن حكومة مؤقتة بعد خسارة حزب العدالة والتنمية للاغلبية البرلمانية في يونيو (حزيران) الماضي. وفشلت محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية.
ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في أول نوفمبر (تشرين الثاني).
وتتهم الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجمات وبالانتهاك المستمر لوقف اطلاق النار. وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الحزب كمنظمة ارهابية.
من جانبهم، يتهم منتقدو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باستغلال تجدد أعمال العنف لإثارة مخاوف الناخبين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد الذي فاقت نتائجه التوقعات في انتخابات يونيو.



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.