هجوم بشمال أفغانستان يخلف 13 قتيلاً.. تزامنًا مع مؤتمر للمانحين في كابل

غني يؤكد أن إعادة بناء بلاده ستكون طويلة نتيجة انتشار التمرد العنيف والتطرف

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
TT

هجوم بشمال أفغانستان يخلف 13 قتيلاً.. تزامنًا مع مؤتمر للمانحين في كابل

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)

هاجم مسلحون مجهولون، أمس، حافلتين، وقتلوا 13 من ركابهما من أقلية الهزارة في ولاية بلخ بشمال أفغانستان، تزامنا مع دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني المانحين الدوليين لتجديد دعمهم لبلاده.
وأخرج المسلحون الركاب الرجال من العربتين، وقتلوهم من مسافة قريبة في هجوم نادر يستهدف الأقليات الإثنية، وتزامن ذلك مع اقتحام انتحاري بسيارة لسوق في مدينة بول العلم، عاصمة إقليم لوجار وسط أفغانستان صباح أمس، إذ قال سليم صالح، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن الانتحاري فجر سيارته المليئة بالمتفجرات في ميدان شهيدانو صباح أمس، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، مضيفا أن المهاجم فشل في الوصول إلى هدفه، وهو مجمعات حكومية في المدينة.
لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف السوق، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف الحافلتين، فيما يكثف مسلحو طالبان هجماتهم العنيفة، وسط خلافات داخل التنظيم على قيادته.
وقال جعفر حيدري، حاكم مقاطعة ضاري حيث وقع الهجوم، إن «مسلحين أوقفوا الحافلتين وأمروا الرجال بالاصطفاف قبل أن يقتلوهم»، وأكد أن «المسلحين أبقوا على حياة امرأة. وجميع الضحايا من أقلية الهزارة الشيعية».
ومن جهته، أكد عبد الرزاق قادري، نائب قائد شرطة بلخ، التي تتسم عادة بالهدوء، عدد القتلى، وقال إن المسؤولين يحققون في الحادث.
ويعد هذا ثاني هجوم كبير تشهده مقاطعة ضاري هذا العام. ففي يونيو (حزيران) الماضي قُتل تسعة موظفين أفغان من منظمة «إغاثة الشعوب» التشيكية بينما كانوا نائمين في دار الضيافة التي يقيمون فيها في المقاطعة. كما وقعت بعض الهجمات التي استهدفت الأقليات الشيعية في أفغانستان، إلا أنها تعد نادرة مقارنة مع الهجمات التي تقع في باكستان المجاورة.
وفي ولاية زابل جنوب أفغانستان خطف مسلحون مقنعون 31 من الهزارة من حافلة أواخر فبراير (شباط) الماضي، بينما كانوا عائدين من إيران، وقد أفرج عن 19 منهم مقابل الإفراج عن عشرات المقاتلين الأوزبك من السجون الحكومية، فيما يقول مراقبون إن أقلية الهزارة، وهم شيعة من نسل جنكيز خان، عانت بشكل كبير في ظل حكم طالبان السنية.
ويأتي الهجوم على الحافلتين في وقت دعا فيه الرئيس الأفغاني أشرف غني المانحين الدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم لبلاده، وقال إن «البلد الجريح» يواجه مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية، وأضاف في كلمته خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد في كابل وتشارك فيه وفود غربية ومنظمات غير حكومية «إن إعادة بناء أفغانستان ستكون مهمة طويلة.. فأفغانستان بلد جريح يعاني من انتشار البطالة والتمرد العنيف، وانتشار التطرف في المنطقة، مما يزيد من احتمالات أن تقوض الاضطرابات السياسية أجندتنا للإصلاح الاقتصادي».
وخلال العقد الماضي، وعد المانحون بتقديم مليارات الدولارات لإعادة بناء البلد المضطرب. إلا أن الكثير من تلك الأموال فقدت بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية الذي يعيق التنمية.
وقبل انعقاد المؤتمر دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المانحين إلى الضغط على الحكومة الأفغانية بخصوص مسألة حقوق الإنسان المستمرة، إذ قال فيليم كاين، نائب مدير مكتب المنظمة في آسيا إنه «يجب على المسؤولين الأفغان والمانحين الدوليين التركيز على حقوق الإنسان في جميع المناقشات الحالية الخاصة بالدعم الحالي والمستقبلي للحكومة الأفغانية».
وتقول الأمم المتحدة إن قرابة خمسة آلاف مدني قتلوا في معارك وهجمات في أفغانستان خلال النصف الأول من 2015. وألقت المنظمة الدولية باللوم في نحو سبعين في المائة من أعمال القتل على حركة طالبان، التي تكثف هجومها الصيفي، الذي بدأته في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، وسط خلاف على قيادة الحركة منذ تأكيد وفاة زعيمها الملا عمر.
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي تمت تسمية الملا أخطر منصور، نائب عمر، زعيما للحركة، إلا أن انتقال السلطة ما زالت تشوبه خلافات واضحة، في وقت تعاني فيه القوات الأفغانية من الضغوط على عدة جبهات، وتواجه أول موسم قتال لها دون الدعم الكامل لقوات الحلف الأطلسي، ذلك أن مهمة الحلف القتالية في أفغانستان انتهت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسحب معظم قواته، وأبقى فقط على 13 ألف جندي لتدريب القوات الأفغانية على مكافحة الإرهاب.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended