هجوم بشمال أفغانستان يخلف 13 قتيلاً.. تزامنًا مع مؤتمر للمانحين في كابل

غني يؤكد أن إعادة بناء بلاده ستكون طويلة نتيجة انتشار التمرد العنيف والتطرف

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
TT

هجوم بشمال أفغانستان يخلف 13 قتيلاً.. تزامنًا مع مؤتمر للمانحين في كابل

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته أمس في مؤتمر للمانحين بكابل أمس (إ.ب.أ)

هاجم مسلحون مجهولون، أمس، حافلتين، وقتلوا 13 من ركابهما من أقلية الهزارة في ولاية بلخ بشمال أفغانستان، تزامنا مع دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني المانحين الدوليين لتجديد دعمهم لبلاده.
وأخرج المسلحون الركاب الرجال من العربتين، وقتلوهم من مسافة قريبة في هجوم نادر يستهدف الأقليات الإثنية، وتزامن ذلك مع اقتحام انتحاري بسيارة لسوق في مدينة بول العلم، عاصمة إقليم لوجار وسط أفغانستان صباح أمس، إذ قال سليم صالح، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن الانتحاري فجر سيارته المليئة بالمتفجرات في ميدان شهيدانو صباح أمس، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، مضيفا أن المهاجم فشل في الوصول إلى هدفه، وهو مجمعات حكومية في المدينة.
لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف السوق، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف الحافلتين، فيما يكثف مسلحو طالبان هجماتهم العنيفة، وسط خلافات داخل التنظيم على قيادته.
وقال جعفر حيدري، حاكم مقاطعة ضاري حيث وقع الهجوم، إن «مسلحين أوقفوا الحافلتين وأمروا الرجال بالاصطفاف قبل أن يقتلوهم»، وأكد أن «المسلحين أبقوا على حياة امرأة. وجميع الضحايا من أقلية الهزارة الشيعية».
ومن جهته، أكد عبد الرزاق قادري، نائب قائد شرطة بلخ، التي تتسم عادة بالهدوء، عدد القتلى، وقال إن المسؤولين يحققون في الحادث.
ويعد هذا ثاني هجوم كبير تشهده مقاطعة ضاري هذا العام. ففي يونيو (حزيران) الماضي قُتل تسعة موظفين أفغان من منظمة «إغاثة الشعوب» التشيكية بينما كانوا نائمين في دار الضيافة التي يقيمون فيها في المقاطعة. كما وقعت بعض الهجمات التي استهدفت الأقليات الشيعية في أفغانستان، إلا أنها تعد نادرة مقارنة مع الهجمات التي تقع في باكستان المجاورة.
وفي ولاية زابل جنوب أفغانستان خطف مسلحون مقنعون 31 من الهزارة من حافلة أواخر فبراير (شباط) الماضي، بينما كانوا عائدين من إيران، وقد أفرج عن 19 منهم مقابل الإفراج عن عشرات المقاتلين الأوزبك من السجون الحكومية، فيما يقول مراقبون إن أقلية الهزارة، وهم شيعة من نسل جنكيز خان، عانت بشكل كبير في ظل حكم طالبان السنية.
ويأتي الهجوم على الحافلتين في وقت دعا فيه الرئيس الأفغاني أشرف غني المانحين الدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم لبلاده، وقال إن «البلد الجريح» يواجه مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية، وأضاف في كلمته خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد في كابل وتشارك فيه وفود غربية ومنظمات غير حكومية «إن إعادة بناء أفغانستان ستكون مهمة طويلة.. فأفغانستان بلد جريح يعاني من انتشار البطالة والتمرد العنيف، وانتشار التطرف في المنطقة، مما يزيد من احتمالات أن تقوض الاضطرابات السياسية أجندتنا للإصلاح الاقتصادي».
وخلال العقد الماضي، وعد المانحون بتقديم مليارات الدولارات لإعادة بناء البلد المضطرب. إلا أن الكثير من تلك الأموال فقدت بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية الذي يعيق التنمية.
وقبل انعقاد المؤتمر دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المانحين إلى الضغط على الحكومة الأفغانية بخصوص مسألة حقوق الإنسان المستمرة، إذ قال فيليم كاين، نائب مدير مكتب المنظمة في آسيا إنه «يجب على المسؤولين الأفغان والمانحين الدوليين التركيز على حقوق الإنسان في جميع المناقشات الحالية الخاصة بالدعم الحالي والمستقبلي للحكومة الأفغانية».
وتقول الأمم المتحدة إن قرابة خمسة آلاف مدني قتلوا في معارك وهجمات في أفغانستان خلال النصف الأول من 2015. وألقت المنظمة الدولية باللوم في نحو سبعين في المائة من أعمال القتل على حركة طالبان، التي تكثف هجومها الصيفي، الذي بدأته في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، وسط خلاف على قيادة الحركة منذ تأكيد وفاة زعيمها الملا عمر.
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي تمت تسمية الملا أخطر منصور، نائب عمر، زعيما للحركة، إلا أن انتقال السلطة ما زالت تشوبه خلافات واضحة، في وقت تعاني فيه القوات الأفغانية من الضغوط على عدة جبهات، وتواجه أول موسم قتال لها دون الدعم الكامل لقوات الحلف الأطلسي، ذلك أن مهمة الحلف القتالية في أفغانستان انتهت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسحب معظم قواته، وأبقى فقط على 13 ألف جندي لتدريب القوات الأفغانية على مكافحة الإرهاب.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.