مخاوف أميركية من نشر آلاف الجنود الروس في سوريا.. وغارات جوية دعمًا للأسد

تحركات موسكو قد تفاقم الفوضى وتتقاطع مع عمليات التحالف الدولي

مخاوف أميركية من نشر آلاف الجنود الروس في سوريا.. وغارات جوية دعمًا للأسد
TT

مخاوف أميركية من نشر آلاف الجنود الروس في سوريا.. وغارات جوية دعمًا للأسد

مخاوف أميركية من نشر آلاف الجنود الروس في سوريا.. وغارات جوية دعمًا للأسد

أفاد مسؤولون بالإدارة الأميركية، أول من أمس، أن روسيا قد أرسلت فريقًا عسكريًا متقدمًا إلى سوريا وتتخذ خطوات أخرى تخشى الولايات المتحدة أنها تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لزيادة المساعدات العسكرية إلى الرئيس السوري بشار الأسد وبشكل كبير.
وتعد الخطوات الروسية، ومن بينها نقل المئات من الوحدات السكنية سابقة التجهيز، والمصممة لإعالة عدد كبير من الناس، إلى أحد المطارات السورية مع تسليم محطة محمولة لمراقبة الحركة الجوية هناك.
كما تقدم الجانب الروسي أيضًا بطلبات التحليق لطائراته العسكرية لدى بعض الدول المجاورة لسوريا خلال الشهر الحالي.
ويقر المسؤولون الأميركيون بأنهم ليسوا على يقين حيال النيات الروسية حاليًا، ولكن بعضًا منهم أفاد بأن الوحدات السكنية المؤقتة تشير إلى احتمال نشر روسيا لما يقرب من ألف مستشار عسكري أو غيرهم من الأفراد العسكريين في المطار القريب من محل إقامة عائلة الرئيس الأسد، حيث يخدم المطار المذكور مدينة اللاذقية الساحلية السورية الرئيسية.
ويبحث محللو الاستخبارات الأميركية كذلك في شحنات السفن الروسية للوقوف على ما يمكن توجيهه منها إلى سوريا، ويتكهن أحد المسؤولين بالاستخبارات الأميركية أن نشر القوات الروسية قد يصل في نهاية المطاف إلى ألفين أو 3 آلاف فرد.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن هناك بعض التحركات المثيرة للقلق، لكن لا يوجد تأكيد على أن هناك أعدادًا كبيرة من الجنود الروس أو من الطائرات أو الأسلحة الثقيلة قد وصلت إلى سوريا بعد.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي: «لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا، وبصورة منتظمة، عن قلقنا إزاء الدعم العسكري الروسي لنظام الأسد. ولكننا نراقب أيضًا تحركاتهم وبعناية فائقة. فإذا ما تأكدت صحة تلك التقارير، فهي تعبر عن تحول شديد الخطورة في مسار الصراع السوري وتدعو إلى التشكيك في الالتزام الروسي بالتسوية السلمية».
وقد يشكل الدعم العسكري الروسي المتزايد للحكومة السورية مشكلاً للولايات المتحدة من عدة نواح، فإذا كانت نيات بوتين هي دعم الأسد وليس الحكومة السورية فقط، فمن شأن ذلك أن يقوض من ادعاءات كيري بأنه يلزم الرئيس السوري التخلي عن السلطة كجزء من أي حل سياسي للصراع في البلاد.
وفي حالة شن الطيارون الروس غاراتهم الجوية، كما يقول مسؤولو الإدارة الأميركية، فإن اختيار أهداف القصف قد يؤدي إلى تفاقم حالة الفوضى المتنامية هناك بالفعل، حيث يمكن للغارات الجوية الروسية ضد مواقع تنظيم داعش أن تتشابك مع، أو على أدنى تقدير تعمل على تعقيد، العمليات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تجري بالفعل داخل سوريا ضد التنظيم الإرهابي. ولكن إذا استهدفت روسيا الجماعات المتمردة المعارضة للأسد، فقد يقصفون مواقع بعض المقاتلين السوريين المعتدلين الذين تم تدريبهم على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع الأميركية هناك.
والاحتمال الآخر هو أن تتخذ روسيا من تلك الخطوات ذريعة لحماية مصالحها في حالة انهيار حكومة الأسد، والوصول إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة أو استبدالها بحكومة جديدة.
من جانبه، رفض بوتين، أول من أمس، تقارير إخبارية تفيد بأن روسيا قد أرسلت قوات برية للقتال في سوريا، ووصف الأمر بأنه «سابق لأوانه». وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الاقتصادي المنعقد في فلاديفوستوك: «إننا نبحث في مختلف الخيارات، ولكن حتى الآن ما تتحدثون عنه ليس مطروحًا على جدول أعمالنا»، ولكنه أكد أن روسيا كانت تورد الأسلحة إلى الحكومة السورية بموجب تعاقدات يعود تاريخها إلى 5 - 7 سنوات مضت. وأضاف الرئيس الروسي: «لقد قدمنا دعمًا جادًا إلى سوريا من خلال المعدات وتدريب الجنود والأسلحة. وإننا نرغب فعليًا في إيجاد نوع من التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف».
وتوضيحًا لفكرته إزاء التسوية الدبلوماسية المحتملة، أشار بوتين إلى أنه يتعين الاضطلاع بتلك المهمة بالتوازي مع محاربة المتطرفين، وأنه يجب أن يلعب السيد الأسد دوره في العملية السياسية.
وتابع بوتين قائلاً: «يتفق الرئيس السوري، كحقيقة واقعة، مع ذلك. بما في ذلك عقد الانتخابات المبكرة، والانتخابات البرلمانية، وإقامة الاتصالات مع ما يسمى بقوى المعارضة (الصحية)، واستقدامهم إلى الحكومة»، غير أنه لم يعرج على الشروط التي تعتبر المعارضة بموجبها «صحية»، على الرغم من أن موسكو كانت على خلافات، بصورة دورية، مع المعارضة في المنفى والمدعومة من قبل الحكومات الغربية.
من جانبه، صرح عادل الجبير, وزير الخارجية السعودي، ان بلاده تسعى لتأكيد ما إذا كان الجانب الروسي قد قدم المساعدات العسكرية المباشرة إلى سوريا من عدمه. ولكنه أعرب عن قلقه حيال ذلك الاحتمال. وقال الجبير في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن: «إذا تأكدت تلك الشكوك، فسوف يشكل الأمر تصعيدًا خطيرًا، بل إنه تصعيد شديد الخطورة».
في غضون ذلك، قال جيفري وايت، الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، الذي يدرس الآن القضية السورية لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن «نيات بوتين حيال سوريا كانت واضحة». وأضاف يقول إن «كل ذلك يخبرني بأن الجانب الروسي لن يتراجع عن دعم نظام الأسد».
*خدمة «نيويورك تايمز»



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».