دعوات لتحويل مقاتلي عشائر الأنبار إلى مؤسسة رسمية

مع استمرار تلقيهم أسلحة أميركية

جندي أميركي يدرب أبناء العشائر على استخدام السلاح الذي قدمته الولايات المتحدة مؤخرا («الشرق الأوسط»)
جندي أميركي يدرب أبناء العشائر على استخدام السلاح الذي قدمته الولايات المتحدة مؤخرا («الشرق الأوسط»)
TT

دعوات لتحويل مقاتلي عشائر الأنبار إلى مؤسسة رسمية

جندي أميركي يدرب أبناء العشائر على استخدام السلاح الذي قدمته الولايات المتحدة مؤخرا («الشرق الأوسط»)
جندي أميركي يدرب أبناء العشائر على استخدام السلاح الذي قدمته الولايات المتحدة مؤخرا («الشرق الأوسط»)

وصلت إلى الأنبار مؤخرا أول شحنة من الأسلحة الأميركية الحديثة المقدمة إلى أبناء المحافظة الغربية في العراق الذين يتصدون لتنظيم داعش ضمن برنامج أميركي لدعم مقاتلي العشائر يتوقع أن يستمر في الأيام المقبلة.‏
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الأنبار عيد عمّاش إن «طائرات شحن أميركية هبطت في قاعدة ‏الحبانية الجوية تحمل على متنها أكثر ‏من 500 قطعة سلاح متوسط من طراز (‏بي كيه سي) ونحو ألف قطعة سلاح خفيف من طراز (إم 16) فضلا عن كميات كبيرة من ‏الذخائر والأجهزة الفنية العسكرية كالنواظير الليلية وأجهزة استشعار الحركة وأخرى للكشف عن الألغام وحقائب ‏وتجهيزات عسكرية أخرى خاصة بالمقاتلين».‏
‏ وأضاف عمّاش أن «السلاح وزع على أبناء الأنبار وسيرجح كفة العشائر والشرطة المحلية في المواجهة مع ‏التنظيم المتطرف في مناطق عدة وبوقت قياسي»، مشيرا إلى أن عملية التسليح تمت بحضور محافظ الأنبار وأعضاء مجلس الأنبار وذلك بعد موافقة بغداد على تسليح فوجين قتاليين من مقاتلي العشائر في الأنبار من قبل التحالف الدولي، مضيفا أن «الأيام المقبلة ستشهد تسليح أفواج أخرى جديدة من مقاتلي العشائر». وأشار عمّاش إلى أن مهمة الفوجين والأفواج الأخرى التي سيتم تسليحها وفق نظام أميركي خالص، هي المشاركة في تحرير الرمادي ومناطق الأنبار من الدواعش وسيكون لهم دور مؤثر في المعارك التي ستنطلق قريبًا جدًا.
وفي سياق متصل، أعلن محافظ الأنبار، صهيب الراوي، عن سعيه مع الحكومة المركزية وقوات التحالف الدولي إلى تحويل تشكيلات مقاتلي العشائر إلى مؤسسة رسمية. وقال الراوي خلال مراسم توزيع الأسلحة والمستحقات المالية على مقاتلي أبناء عشائر الأنبار في قاعدة الحبانية: «نسعى مع الحكومة المركزية وقوات التحالف الدولي لتحويل تشكيلات مقاتلي العشائر إلى مؤسسة عسكرية رسمية تخضع لكل الضوابط الأمنية والإدارية والسياقات العسكرية»، مؤكدا أن الحكومة المحلية تعمل وبالتنسيق مع الحكومة المركزية على تخريج دفعات أخرى من مقاتلي العشائر وتسليحهم بما ستوفره الحكومة المركزية.
رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أكد، بدوره، على عزم القوات المشتركة ومقاتلي العشائر على تحرير مناطق الأنبار من سيطرة تنظيم داعش والتصدي للمعوقات التي تحد من زخم المعركة، معلنا عن قرب وصول مقاتلات كورية وتشيكية ودبابات روسية ضمن عقود التسليح المبرمة مع تلك الدول. وأضاف الزاملي «اطلعنا على سير العمليات العسكرية من خلال زيارة ميدانية إلى قواطع العمليات في حديثة والخسفة وقاعدة الحبانية في الأنبار، ونؤكد على عزم المقاتلين من القوات المشتركة وأبناء العشائر على تحرير المناطق من دنس الدواعش في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد وصول أسلحة جديدة إلى العراق».
ميدانيًا، أعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، عن مقتل العشرات من «داعش» في محافظة الأنبار، وقال إن «قوة من الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع شرطة الأنبار تمكنت وخلال عملية استباقية من قتل 30 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير آلية مدرعة وثلاثة زوارق خلال محاولة التنظيم التعرض على قطاعاتنا الأمنية في منطقة حصيبة شرق الرمادي». وأضاف جودت: «كما تمكنت قطعاتنا من تدمير مقر لتنظيم داعش شرق المدينة بينما تصدت الطائرات الحربية العراقية غبر قصف جوي لتحركات لمسلحي التنظيم في منطقة جويّبة وأدى القصف إلى مقتل أكثر من 60 إرهابيا وإلحاق خسائر مادية جسيمة في آلياته ومقراته».
من جانب آخر، أعلن قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، عن مقتل أكثر من مائة مسلح من «داعش» في معركة سماها التنظيم المتطرف بـ«عروس المعارك» في ناحية البغدادي وقضاء حديثة غرب الرمادي. وقال الزوبعي إن «تنظيم داعش شن خلال الـ72 ساعة الماضية، هجوما على ناحية البغدادي وقضاء حديثة غرب الرمادي ضمن معركة سماها (عروس المعارك) كان ينوي فيها السيطرة على المنطقتين». وأضاف أن «المعركة انتهت بخسارة التنظيم للمعركة وتصدي القوات الأمنية ومقاتلي العشائر والطيران العراقي وطيران التحالف الدولي له وإلحاقه خسائر كبيرة»، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قتلت 112 عنصرا من تنظيم داعش خلال المعركة ودمرت عشرات العجلات التابعة لهم بينها عجلات مفخخة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.