4.9 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي

خلال الأسبوع الماضي

4.9 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي
TT

4.9 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي

4.9 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي

قفزت قيمة مبيعات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي خلال الأسبوع الماضي إلى 4.9 مليار درهم، منها مليارا درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، وعمليات رهن بقيمة نحو 2.9 مليار درهم.
وأفاد التقرير الأسبوعي للمبيعات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 959 مبايعة، منها 631 لأراض بقيمة 1.6 مليار درهم و328 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 423 مليون درهم.
وتقدمت «الحبية الثالثة» على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 100 مبايعة، بقيمة 198 مليون درهم، فمنطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 24 مبايعة قيمتها 47 مليون درهم.
وكانت أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 152 مليون درهم في منطقة «أم سقيم الأولى»، تلتها مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة «الصفوح الثانية». بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة «مرسى دبي»، تلتها مبايعة بمبلغ ستة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة».
وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 46 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها 30 مبايعة بمبلغ 34 مليون درهم.
كما شهدت الدائرة خلال الفترة تسجيل رهون بقيمة 2.9 مليار درهم، منها 90 رهنا لأراض بمبلغ 2.6 مليون درهم، و192 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 285 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة مليار درهم، وكذلك في منطقة «معيصم الأول» بقيمة 478 مليون درهم.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.