مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي

يسعى لمضاعفة حجم عملياته 3 مرات بحلول عام 2024

مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي
TT

مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي

مركز دبي المالي العالمي يسجل نموًا قويًا في النصف الأول من العام الحالي

سجل مركز دبي المالي العالمي، بوابة المال والأعمال التي تربط بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نموا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث شهد ارتفاعا في عدد الشركات المسجلة النشطة بنسبة 8.3 في المائة منذ نهاية 2014.. بينما ارتفع عدد القوى العاملة فيه بنسبة 5 في المائة لأكثر من 18.5 ألف موظف.
وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس مجلس إدارة هيئة مركز دبي المالي العالمي، في تصريح صحافي له في دبي أمس، إن الأداء القوي والمشجع للمركز يظهر الأسس القوية التي بنيت عليها استراتيجية المركز للسنوات العشر المقبلة، والتي تم الإعلان عنها خلال يونيو (حزيران) الماضي، ويسعى المركز من خلالها لمضاعفة حجم عملياته ثلاث مرات بحلول عام 2024. وأضاف أنه من خلال تنامي عدد الشركات المالية المسجلة في المركز والتوسع الحيوي في قاعدة الموارد البشرية والكفاءات العاملة فيه فإن المركز بذلك يعزز فرص الاستثمار والتجارة مع الأسواق الناشئة ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأكد سعادة كاظم أن الزخم الكبير الذي حققه المركز خلال النصف الأول من 2015 سيؤدي إلى تحقيق نمو أكبر لعملياته خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وترسيخ مكانته وموقعه المهم كجسر يربط بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وبينت نتائج عمليات تشغيل المركز خلال النصف الأول من العام الحالي أن المركز لديه 1327 شركة مسجلة عاملة حاليا مقارنة بـ1225 شركة حتى نهاية العام الماضي، و1113 شركة في النصف الأول من 2014، مما يمثل ارتفاعا نسبته 8.3 في المائة و19.2 في المائة على التوالي.
وأظهرت أن لدى مركز دبي المالي العالمي 140 شركة جديدة تم ترخيصها خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 36 شركة خدمات مالية، و91 شركة غير مالية، و13 شركة عاملة في قطاع التجزئة. وأشارت البيانات إلى نمو حجم القوى العاملة في الشركات المسجلة لدى المركز بنسبة 4.8 في المائة إلى 18 ألفا و521 موظفا في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ17 ألفا و680 موظفا حتى نهاية 2014، وبنسبة 11.8 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
وأعلن المركز بدء الأعمال الإنشائية في المبنى رقم 11 ضمن منطقة «البوابة». وتم تأجير 178 ألفا و376 قدما مربعة إضافية من المساحات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وشهدت الشهور الستة الأولى من العام الحالي وجود 1327 شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، منها 382 شركة خدمات مالية، مقارنة بـ350 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.1 في المائة. وارتفع عدد الشركات غير المالية المسجلة في المركز من 600 إلى 750 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي. كما ارتفع عدد شركات قطاع التجزئة من 159 إلى 182 شركة بزيادة نسبتها 14.5 خلال نفس فترة المقارنة.
ومن بين الشركات الجديدة التي اتخذت من مركز دبي المالي العالمي مركزا لعملياتها في النصف الأول من عام الحالي «لويدز لندن» العالمية المتخصصة في مجال التأمين وإعادة التأمين في مارس (آذار) الماضي. كما انضمت إلى المركز «باي كيم آند لي» في أبريل (نيسان) الماضي، وهي أول شركة محاماة كورية وتهدف إلى تقديم الاستشارات للشركات الكورية الراغبة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأطلقت مجموعة البحر المتوسط «BankMed»، وهي واحد من أسرع البنوك اللبنانية نموا، عملياتها رسميا في المركز في مارس الماضي، وهي أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على ترخيص من الفئة «-1»، حيث ستعمل على توظيف خبرتها الواسعة في مجالي إدارة المخاطر والخدمات المصرفية للشركات لتقديم مجموعة واسعة من الحلول المالية بدءا من الخدمات الائتمانية إلى خدمات التمويل التجارية وخدمات الخزينة في الإمارات العربية المتحدة وباقي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت النتائج التشغيلية لمركز دبي المالي العالمي أن غالبية الشركات المسجلة فيه جاءت من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 53 في المائة، تليها أوروبا بنسبة 19 في المائة، فأميركا الشمالية بنسبة 8 في المائة، وآسيا بنسبة 6 في المائة، فيما يمثل بقية العالم نسبة 14 في المائة.
بينما استحوذت أوروبا على ما نسبته 35 في المائة من الشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول من العام الماضي، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30 في المائة، فأميركا الشمالية بنسبة 14 في المائة، فآسيا بنسبة 12 في المائة. وتمثل البنوك وشركات أسواق رأس المال ما نسبته 42 في المائة من الشركات المالية العاملة في مركز دبي المالي العالمي (24 في المائة و18 في المائة على التوالي)، في حين تمثل شركات إدارة الثروات ما نسبته 41 في المائة وشركات التأمين 16 في المائة.
وشهدت خطة التطوير الرئيسية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي المتماشية مع خطته الاستراتيجية 2024 الطموحة وضع حجر الأساس لمبنى «قرية البوابة 11» في يوليو (تموز) الماضي، باستثمار قدره 205 ملايين درهم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الثاني من 2017.



«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.