والد الطفل الغارق إيلان: الحاجة والفقر قتلا أسرتي

تمنى أن يكون موت أطفاله ثمنًا لنهاية المأساة السورية

عبدالله كردي مع طفليه إيلان وغالب اللذين ماتا غرقا في البحر(رويترز)
عبدالله كردي مع طفليه إيلان وغالب اللذين ماتا غرقا في البحر(رويترز)
TT

والد الطفل الغارق إيلان: الحاجة والفقر قتلا أسرتي

عبدالله كردي مع طفليه إيلان وغالب اللذين ماتا غرقا في البحر(رويترز)
عبدالله كردي مع طفليه إيلان وغالب اللذين ماتا غرقا في البحر(رويترز)

بينما كان ينفض الغبار عن كفيه بعد أن دفن أفراد أسرته في مدينة كوباني (شمال سوريا)، قال عبد الله شنو والد الطفل إيلان الذي لقي حتفه غرقًا على سواحل تركيا، إن «الحاجة والفقر» هما من قتل طفليه وزوجته، معربًا عن أمله، في تصريحات عبر الهاتف أدلى بها إلى «الشرق الأوسط»، في أن يكون موتهم ثمنًا لنهاية المأساة الإنسانية في سوريا. وهز موت الطفل إيلان العالم، وأثار ضجة كبرى بشأن التأني الأوروبي في استيعاب الهاربين من الموت في بلدانهم بسبب الحرب. وصب والد إيلان غضبه على السلطات الكندية التي تجاهلت طلبًا للهجرة تقدم به بمساعدة شقيقته التي تقيم هناك.
وشيعت مدينة كوباني، أمس الجمعة، جثامين عائلة عبدالله كردي الذين وجدوا على شاطئ مدينة بودروم التركية في مشهد أحدث ضجة في العالم وتصدر وسائل الإعلام العالمية. وتكفلت صورة إيلان بتحويل صورة تلك المدينة، المعروفة ببسالة مقاتليها من الرجال والنساء، من أرض لدحر مقاتلي «داعش»، إلى مقبرة لأطفال ونساء ورجال حاولوا الفرار من جحيم نظام يقصفهم بالبراميل وتنظيم إرهابي يعدمهم في الساحات. شنو، الذي كان يعمل في مجال الإنشاءات في تركيا قبل الحادث، أعرب عن أمله في أن تتغير نظرة العالم للقضية السورية. وقال وهو يغالب آلامه: «إن شاء الله يكون أطفالي، خصوصًا إيلان، عبرة للعالم وأن يكون موتهم ثمنًا لنهاية المأساة»، إلا أنه صمت للحظات وعاد يردد: «دفعت حق موت أولادي وزوجتي، كنت أريد أن أوفر لهم حياة جديدة، لكنه أمر الله».
ونقلت جثامين إيلان وأخيه غالب وأمه ريحانا، الذين غرقوا من بين مجموعة من 12 مهاجرًا سوريًا الثلاثاء الماضي بعد انقلاب المركب الذي كان ينقلهم من بودروم التركية نحو جزيرة كوس اليونانية، من معبر مرشد بينار التركي وسط اصطفاف جنود أتراك تقديرًا للطفل الذي عكس معاناة الشعب السوري، بينما اعتبر أهالي كوباني ضحايا الأسرة شهداء، وتم دفنهم في مقبرة «الشهداء» بكوباني. وأحدثت صور وفاة الطفل السوري مع أخيه وأمه حالة غير مسبوقة من التعاطف مع قضية اللاجئين الساعين للنجاة من ويلات الحروب في المنطقة، وتصدرت الصور مانشيتات الصحف الأجنبية والعربية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي عرف بينها بـ«حجر في الضمير العالمي الراكد».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس التركي السابق عبد الله غل، ونيجيرفان إدريس بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، قدموا التعازي لوالد الطفل إيلان وهو ما علق عليه قائلاً: «ساعدوني كثيرًا ويسروا لي الأمور، كنت بحاجه لشفقة أي أحد»، إلا أنه استطرد: «أصعب وقت مررت به حينما ماتوا، كنت عاجزًا عن إنقاذهم، رفعت ابني غالب (5 سنوات) لأعلى ليستنشق الهواء لكنه مات أولاً، الله يرحمه، ثم مات إيلان وبعده أمه». ونقلت صحيفة «ناشونال بوست» الكندية عن تيما كردي، شقيقة عبد الله وتسكن مدينة فانكوفر في كندا، أن شقيقها وزوجته وطفليه قدموا طلبات لجوء على نفقة خاصة للسلطات الكندية، ورفضت في يونيو (حزيران) بسبب مشكلات في الطلبات الواردة من تركيا. وتابعت: «كنت أحاول التكفل بهم، ولدي أصدقاء وجيران ساعدوني في أرصدة البنوك، لكننا لم نستطع إخراجهم، ولذا ركبوا القارب»، إلا أن السلطات الكندية نفت ذلك، واتهم والد إيلان كندا بعدم وقوفها بجانبه، مؤكدًا أن شقيقته لديها الوثائق التي تثبت تقدمه بطلب اللجوء.
ونزحت عائلة عبد الله شنو مرات عدة داخل سوريا وإلى تركيا هربًا من أعمال العنف قبل أن تقرر الهجرة إلى أوروبا. ونشرت الكثير من الصحف العربية الغربية طيلة الأعوام الأربعة الماضية تقارير حول غرق مهاجرين سوريين كانوا يحاولون الوصول لأوروبا، إلا أن صورة إيلان الطفل ذي الثلاث سنوات علقت بأذهان العالم، لتعيد إلى الذاكرة صور محمد الدرة الطفل الفلسطيني الذي قتل في أحضان والده بقطاع غزة سبتمبر (أيلول) عام 2000 قبل 15 عامًا. وبينما يدفن أسرته، تمنى شنو أن يكون أطفاله وزوجته على قيد الحياة ليروا بأنفسهم اهتمام العالم بحادث غرقهم، لينخرط في موجة بكاء حار، بينما كان أهالي المدينة يهيلون التراب على الجثامين في آخر مشهد لرؤيتهم قبل أن يخلفوهم وراءهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.