تضامن عالمي مع قضية المهاجرين.. وجهات رياضية ومدنية تضع برامج للفت الانتباه

موجة اللامبالاة في أوروبا تنحسر.. وتبرعات بمئات الآلاف.. ورجل أعمال مصري يقترح شراء جزيرة يونانية لإيوائهم

مهاجر يحمل صورة المستشارة الألمانية ميركل خلال عبوره شوارع بودابست بهنغاريا أمس (إ.ب.أ)
مهاجر يحمل صورة المستشارة الألمانية ميركل خلال عبوره شوارع بودابست بهنغاريا أمس (إ.ب.أ)
TT

تضامن عالمي مع قضية المهاجرين.. وجهات رياضية ومدنية تضع برامج للفت الانتباه

مهاجر يحمل صورة المستشارة الألمانية ميركل خلال عبوره شوارع بودابست بهنغاريا أمس (إ.ب.أ)
مهاجر يحمل صورة المستشارة الألمانية ميركل خلال عبوره شوارع بودابست بهنغاريا أمس (إ.ب.أ)

أثارت صورة الطفل السوري الغريق إيلان ممددًا على شاطئ تركي موجة تضامن هائلة مع المهاجرين لم تشهد أوروبا مثلها من قبل مع توارد هبات قياسية وتشكيل صناديق طارئة وتعبئة شعبية.
وفي هولندا، حيث لم يبد الناس حتى الآن الكثير من الاكتراث حيال أزمة المهاجرين، شكلت الصورة «محركا هائلا» لتقديم الهبات، على ما أفاد موظف في مجلس اللاجئين لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الموظف طالبا عدم كشف اسمه: «كان الناس من قبل يخافون قليلا من وصول اللاجئين والآن بدأوا يدركون أن علينا بذل المزيد بإزائهم». ووصل التضامن إلى الأوساط الرياضية، حيث أنشأت اللجنة الأولمبية صندوقا طارئا بقيمة مليوني يورو لتمويل برامج مساعدة للاجئين فيما أعلن نادي بايرن لكرة القدم في ميونيخ الخميس منح مليون يورو.
كما يعتزم النادي الأبرز في ألمانيا جمع مليون يورو من خلال مباراة ودية تنظم خصيصا لمساعدة اللاجئين. وسيدخل لاعبو الفريق لدى ملعب اليانز إرينا وهم يمسكون طفلا ألمانيا بيد ولاجئا شابا باليد الأخرى خلال مباراة البطولة المقبلة في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتلقت المنظمة غير الحكومية المالطية «مايغرانتس أوفشور إيد ستيشن» (مركز مساعدة المهاجرين) منذ نشر الصورة تدفقا قياسيا من الأموال بلغ 600 ألف يورو. وقال كريستيان بيريغرين المتحدث باسم المنظمة «إن موجة اللامبالاة تنحسر». وتقدم أكثر من عشرة آلاف مانح خلال الساعات الـ48 الأخيرة وخصوصا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك من تركيا وألمانيا وحتى البرازيل، بحسب المنظمة المالطية.
وفي سويسرا تلقت المنظمة غير الحكومية «لا شين دو بونور» (سلسلة السعادة) 600 ألف فرنك سويسري (550 ألف يورو) بين الاثنين والأربعاء وتلقت منذ الخميس 1.2 مليون فرنك سويسري (1.1 مليون يورو).
واضطرت الهيئة الهولندية لطالبي اللجوء إلى توظيف 6 أشخاص إضافيين أول من أمس للرد على الاتصالات الهاتفية بعدما واجهت «سيلا» من الاتصالات من مانحين ومتطوعين. وفي السويد أقنع يوناس الغكويست رئيس شركة «بي 3 آي تي» المعلوماتية زملاءه بتخصيص الميزانية التي رصدتها الشركة لقضاء عطلة نهاية أسبوع في روما وقدرها 400 ألف كورون (42500 يورو) لمساعدة اللاجئين. وروى لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت متوجها إلى اجتماع حين شاهدت صورة الولد الصغير. تأثرت كثيرا وقررنا إلغاء الرحلة إلى روما».
وذكرت منظمة «راديويالبن» السويدية التي تجمع طوال العام أموالا لمشاريع إنسانية على موقعها الإلكتروني أنها تلقت أكثر من ستة ملايين كورون (نحو 630 ألف يورو) من الهبات خلال أيام قليلة. وأكد مالين لاجيه المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود أن صورة الطفل الآن «سرعت حقا الالتزام» الشعبي مضيفًا: «سجلنا الخميس عددا من طلبات الانتساب كمانحين منتظمين يفوق بعشرة أضعاف ما نسجله في يوم عادي». كذلك أفادت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن «زيادة هائلة» في الهبات، على ما أكدت المتحدثة باسمها ميليسا فليمينغ، مشيرة إلى «مئات آلاف الدولارات». لكنها لفتت إلى أن المفوضية العليا وشركاءها «ما زالوا يعانون سوء تمويل فعليا» مؤكدة: «لم نتلق سوى 35 في المائة من التمويل الضروري للاجئين الذين هم بحاجة إلى مساعدات أساسية في الدول المحاذية لسوريا».
من جهته، اقترح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، شراء جزيرة يونانية غيرة مأهولة لإيواء المهاجرين. وقال ساويرس عبر تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، لـ«اليونان أو إيطاليا، بيعوني إحدى الجزر، وسأعلن استقلالها، وأستقبل اللاجئين فيها، أوفر لهم فرص عمل، ليبنوا وطنهم الجديد»، وأضاف: «فكرة مجنونة؟ لكنها على الأقل حل مؤقت إلى حين عودتهم إلى بلدانهم». وأشار ساويرس إلى أن اليونان تمر بضائقة مالية وتملك جزرا مهجورة ذات مساحات واسعة ترغب في بيعها وهو ما يعد حلا «إنسانيا» للمهاجرين السوريين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.