اعتقال بريطانية في تركيا برفقة أطفالها الأربعة قبل انضمامها لـ«داعش»

اسكوتلانديارد: أكثر من 40 امرأة سافرن إلى سوريا من بريطانيا العام الماضي

اعتقال بريطانية في تركيا برفقة أطفالها الأربعة قبل انضمامها لـ«داعش»
TT

اعتقال بريطانية في تركيا برفقة أطفالها الأربعة قبل انضمامها لـ«داعش»

اعتقال بريطانية في تركيا برفقة أطفالها الأربعة قبل انضمامها لـ«داعش»

ألقي القبض على السيدة زهيرة طارق (33 عامًا)، إثر الاشتباه في اختطافها أطفالا. ولقد كانت رهن الاحتجاز في تركيا برفقة ثلاثة أبناء وطفلة واحدة. ويعتقد أن كانت تحاول الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش». ولقد شوهدت في منزلها في لندن، وأبلغ زوجها عن غيابها. وألقي القبض على الأم المشتبه في محاولتها السفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش» برفقة أطفالها الأربعة، إثر عودتها إلى المملكة المتحدة. اعتقلت زهيرة طارق (33 عاما) في تركيا يوم الثلاثاء برفقة أبنائها محمد (12 عاما)، وعمار (11 عاما)، وكثير (4 أعوام)، وصفية (9 أعوام). ولقد ألقت فرقة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية القبض على السيدة زهيرة للاشتباه في اختطاف الأطفال مساء الأمس، بعد نزولها من على متن الرحلة المقبلة من إسطنبول في مطار لوتون الدولي. ولقد ظهرت السيدة زهيرة طارق مع أطفالها الأربعة على شاشات الدوائر التلفزيونية المغلقة في مطار لندن سيتي، حيث اشتبه في محاولتها مغادرة المملكة المتحدة والسفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش».
وألقي القبض على السيدة زهيرة مساء أمس في مطار لوتون بعد اعتقالها في تركيا يوم الثلاثاء. ولقد وضع أطفالها تحت حماية الشرطة البريطانية. وأطفالها الأربعة، الذين قالت الشرطة البريطانية إنهم بخير وسلام، وضعوا تحت حماية الشرطة في المطار. ولقد أبلغ عن غياب المرأة وأطفالها الأربعة من منزلهم في والتمستو في شرق لندن الأسبوع الماضي. ولقد أطلقت قيادة مكافحة الإرهاب البريطانية نداء لجمع المعلومات حول السيدة زهيرة، وأطفالها عقب اتصال زوجها ياسر محمود (42 عاما) بالشرطة، الأربعاء الماضي، للإبلاغ عن اختفائهم. ويعتقد وقتها بأنهم سافروا من مطار مدينة لندن إلى أمستردام بتاريخ 25 أغسطس (آب).
وعثر المحققون في وقت لاحق أن العائلة ظهرت على شاشات الدوائر التلفزيونية المغلقة في مطار مدينة لندن قبل استقلالهم الرحلة المسافرة إلى أمستردام. وقال الناطق الرسمي باسم شرطة العاصمة البريطانية: «ألقى الضباط من قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة القبض اليوم على سيدة تبلغ من العمر (33 عاما) في مطار لوتون إثر اشتباه باختطاف أطفال. واعتقلت السيدة في نحو الساعة الثامنة إلا الربع مساء، أثناء دخولها إلى المملكة المتحدة، حال نزولها من على متن الرحلة المقبلة من إسطنبول. ولقد وضع أطفالها الأربعة الذين كانوا بصحبتها تحت حماية شرطة المطار. مع استمرار التحقيقات مع السيدة». واختفت الأسرة من منزلها في شرق لندن الأسبوع الماضي، ويعتقد أنها غادرت المملكة المتحدة من مطار لندن سيتي، حسبما تقول الشرطة. ونقلت هيئة (بي بي سي) أن الشرطة التركية تحتجز الأم والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عامًا. وتقول الشرطة البريطانية إنها على اتصال بالسلطات التركية. وأضافت الهيئة البريطانية أنه يعتقد أن الأم، البالغ عمرها 33 عامًا، تحاول اللحاق بأختها وزوج أختها اللذين سافرا إلى سوريا العام الماضي.
وكانت الشرطة البريطانية قد نشرت الأسبوع الماضي صورًا للعائلة في مطار «لندني»، في محاولة لتعقبها بعد أن اتصل أحد أفراد أسرتها باسكوتلانديارد للإبلاغ عن فقدها يوم الأربعاء الماضي. وأكد ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في اسكوتلانديارد، أمس، أن السلطات التركية اعتقلت زهيرة طارق 33 عاما وأطفالها، وأنهم جميعا بخير وبصحة جيدة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع السلطات التركية لمواصلة التحقيق. وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية ريتشارد والتون: «أود أن أشكر المواطنين ووسائل الإعلام لما قدموه من مساعدة ودعم، مع مناشدتنا تحديد موقع هذه الأم وأطفالها الأربعة الصغار خلال عطلة نهاية الأسبوع». وأضاف: «كانت لدينا مخاوف حقيقية جدا أنها قد تكون قد خططت للسفر مع أطفالها إلى سوريا، وتم اعتقالها مع أطفالها في تركيا قبل ترحيلها إلى بريطانيا».
يُذكر أن حالات سفر أسر من بريطانيا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي ارتفعت في الآونة الأخيرة، وفي يوليو (تموز) الماضي، تم الإعلان عن سفر عدد من أعضاء أسرة واحدة من لوتون، بينهم ثلاثة أطفال إلى سوريا، بعد قضائهم عطلة في بنغلاديش. وأكدت شرطة اسكوتلانديارد أخيرا أنه يُعتقد أن أكثر من 40 امرأة وفتاة سافرن إلى سوريا من بريطانيا العام الماضي. ولقد ظهرت الكثير من الحالات التي تسافر فيها النساء برفقة الأطفال من المملكة المتحدة ويُخشى ذهابهن إلى مناطق من سوريا تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.