مسؤول: روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط بواقع الثلث في 20 عامًا

يصل إلى 14 مليون برميل يوميًا

الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
TT

مسؤول: روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط بواقع الثلث في 20 عامًا

الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط
الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة إلى أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط

قال أبرز مسؤول تنفيذي في قطاع النفط في روسيا، أمس (الجمعة)، إن بلاده قد تزيد إنتاجها من النفط بمقدار الثلث ليصل إلى 14 مليون برميل يوميًا خلال العشرين عاما المقبلة، حيث تستهدف الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو.
وروسيا أكبر منتج للخام في العالم بالفعل، وتضخ بانتظام قرب مستويات الإنتاج المرتفعة، بعد الحقبة السوفياتية البالغة 10.7 مليون برميل يوميا، بفضل ضعف الروبل الذي يعوض تأثير انخفاض الأسعار، حيث يقلص تكلفة الإنتاج.
وتعطي الزيادة المقترحة في إنتاج روسيا إشارة على أن موسكو لن تتحرك لدعم الأسعار الآخذة في الهبوط، وهو موقف مشابه للموقف الذي تتبناه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويهدف للمحافظة على حصتها السوقية.
وقال ايجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث الإنتاج خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: «موقفنا هو أن الإنتاج الروسي السنوي من النفط قد يصل في المستقبل إلى 700 مليون طن (14 مليون برميل في اليوم) وأكثر».
وقال سيتشن إنه كي تحقق روسيا هذا الهدف وتتجاوز المستويات القياسية التي حققها الاتحاد السوفياتي السابق، والتي تجاوزت 11 مليون برميل يوميًا في الثمانينات، فإنها بحاجة إلى زيادة عمليات الحفر الاستكشافي، وتعزيز الموارد صعبة الاستخراج وتسريع تنمية مناطق بالقطب الشمالي.
وتخطط روسيا لزيادة تدفقات النفط والغاز إلى آسيا إلى مثليها على الأقل خلال العشرين عامًا المقبلة لتصدر ما لا يقل عن ثلث نفطها وثلث غازها صوب الشرق بحلول ذلك التوقيت.
وقال سيتشن إن روسيا بمقدورها زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين إلى ما يصل إلى 300 مليار متر مكعب في السنة.
وفي تصريحات للصحافيين قال وانج يلين رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» التي تصدر لها «روسنفت» أكثر من 15 مليون طن من النفط سنويا، إن العمل جارٍ على زيادة الواردات.
وأضاف: «سوف نتعاون مع (روسنفت) بشأن هذا (زيادة إمدادات النفط الخام. تربطنا بسيتشن صداقة جيدة». وقال سيتشن إن تكاليف إنتاج أكبر الحقول الروسية العاملة تراجعت إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل الآن بفضل ضعف الروبل مقابل خمسة إلى سبعة دولارات في السنتين الماضيتين، وهي الآن مشابهة للتكلفة في منطقة الخليج أحد أرخص مواقع استخراج النفط في العالم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الجمعة)، إنه لا يرى شيئا مثيرا في هبوط أسعار النفط، وإن تذبذباتها كانت متوقعة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.