بوتين: الأسد مستعد لاقتسام السلطة مع المعارضة

قال: من المبكر الحديث عن مشاركة عسكرية في سوريا لمكافحة «داعش»

بوتين: الأسد مستعد لاقتسام السلطة مع المعارضة
TT

بوتين: الأسد مستعد لاقتسام السلطة مع المعارضة

بوتين: الأسد مستعد لاقتسام السلطة مع المعارضة

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة)، أنّ الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ولاقتسام السلطة مع معارضة بناءة، ودعا بوتين إلى إنشاء ائتلاف دولي للتصدي للتطرف قائلا إنّه تحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن هذه المبادرة.
وتعتبر تصريحات بوتين أوضح تصريحات منذ أسابيع عن الطريقة التي قد تجدها موسكو مقبولة للتعامل مع الأسد.
كما أوضحت موسكو أنّها لا تريد أن يترك الأسد السلطة وبعد أن سيطر تنظيم داعش المتشدد على مناطق كبيرة من سوريا والعراق دعت الولايات المتحدة والسعودية للعمل مع دمشق لمحاربة العدو المشترك.
كما أكد بوتين أنّه ما زال من المبكر جدًا الحديث عن مشاركة عسكرية روسية في سوريا لمكافحة تنظيم «داعش»، بينما تحدثت واشنطن عن معلومات عن قوات روسية تقاتل في سوريا. وردا على سؤال عن مشاركة روسية محتملة ضد «داعش»، قال: «نفكر بمختلف الخيارات لكن ما تتحدثون عنه ليس واردا». كما صرّح بوتين الذي تحدث على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا: «نريد فعلا إيجاد نوع من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف». مضيفًا، أنّه تحدث مع الرئيس الأميركي بشأن هذا الأمر قائلاً: «لهذا الغرض نجري مشاورات مع شركائنا الأميركيين.. تحدثت شخصيا بشأن هذه المسألة مع الرئيس الأميركي أوباما». وتابع: «نحن نعمل مع شركائنا في سوريا. وبشكل عام هناك تفاهم بأن توحيد الجهود في محاربة الإرهاب يجب أن يسير بالتوازي مع نوع من العملية السياسية في سوريا نفسها». واستطرد: «والرئيس السوري يتفق مع هذا وصولا إلى إجراء انتخابات مبكرة، لنقل إنّها برلمانية، وإجراء اتصالات مع ما يسمى المعارضة الصحية وإشراكهم في الحكومة».
وتريد موسكو أن يُنفّذ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ضربات جوية ضد مواقع «داعش»، أن ينسق عملياته مع الجيشين السوري والعراقي ومع جماعات المعارضة المعتدلة للأسد على الأرض وأيضا مع القوات الكردية.
فيما يرفض خصوم الأسد التعاون مع دمشق، خوفًا من أن يضفي ذلك شرعية على حكمه ويقول الغرب ودول خليجية عربية إنّه جزء من المشكلة لا الحل وعليه الرحيل.
وفشلت اتصالات دبلوماسية مكثفة في الآونة الأخيرة في تحقيق انفراجة بشأن نقاط الخلاف الرئيسة في الصراع.
كما استطرد بوتين أنّه «من المستحيل اليوم أن تنظم عملا مشتركا في ساحة المعارك مع كل هذه الدول المهتمة بمحاربة الإرهاب ولا غنى عن إقامة على الأقل نوع من التنسيق بينها». مضيفًا أنّ رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة للدول «القريبة» من الصراع زاروا موسكو أخيرا لمناقشة هذا الأمر.
وأبلغ بوتين الصحافيين أنه يجري أيضا محادثات بشأن مثل هذا التحالف مع زعماء تركيا والسعودية والأردن وآخرين.
ومن ناحية أخرى، تناول بوتين مسألة الهجرة غير الشرعية قائلاً إنّ أزمة المهاجرين الذين تدفقوا أخيرا على أوروبا، كانت متوقعة.
وتعتبر روسيا وإيران الحليفتان الدوليتان الرئيسيتان للأسد في الحرب التي تعصف بسوريا منذ أربع سنوات ونصف وقتل خلالها ربع مليون شخص.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».