النفط يرتفع مع صعود الأسهم على الرغم من زيادة مخزونات الخام

الذهب يهبط مع صعود الدولار بعد تعليقات «المركزي الأوروبي»

النفط يرتفع مع صعود الأسهم  على الرغم من زيادة مخزونات الخام
TT

النفط يرتفع مع صعود الأسهم على الرغم من زيادة مخزونات الخام

النفط يرتفع مع صعود الأسهم  على الرغم من زيادة مخزونات الخام

ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الخميس بفضل الأداء القوي لأسواق الأسهم الذي عوض تأثير زيادة مفاجئة في مستويات المخزونات الأميركية وارتفاع الدولار. وحصل النفط على دعم بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء السياسة النقدية ميسرة، وقال إنه مستعد لاتخاذ مزيد من إجراءات السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
واستقرت أسعار النفط بفضل هدنة من الأنباء الاقتصادية السيئة في الصين، حيث الأسواق مغلقة في عطلة عامة لنهاية الأسبوع، وذلك بعد تقلبات على مدى الأسبوعين الأخيرين. وارتفع سعر برنت 1.50 دولار إلى 52 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع 94 سنتا في الجلسة السابقة. وزاد النفط الخام الأميركي 1.70 دولار إلى 47.95 دولار للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق من المعاملات إلى 45.65 دولار، وذلك بعد صعوده 84 سنتا عند التسوية أول من أمس الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، أعلن بنك «بي إن بي باريبا» خفض توقعاته لأسعار النفط الخام في عامي 2015 و2016. وأرجع السبب إلى تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة. وقلص البنك توقعاته لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 56 دولارا للبرميل، من 62 دولارا في عام 2015، وإلى 62 دولارا للبرميل من 76 دولارا في عام 2016.
كما قلص «بي إن بي باريبا» توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 51 دولارا للبرميل من 55 دولارا في عام 2015، وإلى 56 دولارا من 70 دولارا في عام 2016. وقال إنه لا يزال يتوقع أن تتعافى الأسعار ببطء في الربع الأخير من العام، لكن فائض المعروض سيحول دون حدوث ارتفاع كبير في الأسعار في النصف الأول من 2016.
وتراجعت أسعار الذهب واحدا في المائة مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو، بعدما قلص البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن التضخم، بينما لا يزال المستثمرون يترقبون بيانات بشأن الوظائف الأميركية قد تعطي مؤشرات على توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة.
وترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة، وهو ما كان متوقعا، لكنه خفض توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي بسبب هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادات الناشئة.
وتضرر الذهب من التعديل بالخفض للتضخم باعتبار المعدن أداة تحوط تقليدية من مخاطر التضخم. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 1.1 في المائة، مسجلا أدنى مستوى في الجلسة 1121.35 دولار للأوقية. وجرى تداول المعدن النفيس منخفضا 0.8 في المائة إلى 1124.41 دولار للأوقية.
ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية تسليم ديسمبر (كانون الأول) 11.70 دولار إلى 1121.90 دولار للأوقية. وارتفع الدولار 0.6 في المائة مقابل سلة عملات رئيسية، في حين عاد المستثمرون العالميون إلى الأسهم - التي تنطوي على مخاطر أكبر - وهو ما أضر بالذهب.
وأشارت بيانات أسبوعية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة إلى تحسن سوق العمل قبل يوم من تقرير شهري أكثر أهمية قد يدفع المركزي الأميركي للتعجيل برفع الفائدة.
وقال ديفيد ويلسون المحلل الاستراتيجي لدى «سيتي»: «لن يؤدي إلى تقديم توقعات رفع الفائدة إلى سبتمبر (أيلول) بدلا من ديسمبر سوى صدور بيانات أميركية جيدة مذهلة.. ذلك قد يفرض على الفور مزيدا من الضغط على سعر الذهب».
وتعرضت بعض المعادن النفيسة الأخرى لضغوط أيضا، حيث انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 14.66 دولار للأوقية. ونزل البلاتين نحو 0.6 في المائة إلى 1006.46 دولار للأوقية. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 581.50 دولار للأوقية.



القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).