النفط يرتفع مع صعود الأسهم على الرغم من زيادة مخزونات الخام

الذهب يهبط مع صعود الدولار بعد تعليقات «المركزي الأوروبي»

النفط يرتفع مع صعود الأسهم  على الرغم من زيادة مخزونات الخام
TT

النفط يرتفع مع صعود الأسهم على الرغم من زيادة مخزونات الخام

النفط يرتفع مع صعود الأسهم  على الرغم من زيادة مخزونات الخام

ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الخميس بفضل الأداء القوي لأسواق الأسهم الذي عوض تأثير زيادة مفاجئة في مستويات المخزونات الأميركية وارتفاع الدولار. وحصل النفط على دعم بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء السياسة النقدية ميسرة، وقال إنه مستعد لاتخاذ مزيد من إجراءات السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
واستقرت أسعار النفط بفضل هدنة من الأنباء الاقتصادية السيئة في الصين، حيث الأسواق مغلقة في عطلة عامة لنهاية الأسبوع، وذلك بعد تقلبات على مدى الأسبوعين الأخيرين. وارتفع سعر برنت 1.50 دولار إلى 52 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع 94 سنتا في الجلسة السابقة. وزاد النفط الخام الأميركي 1.70 دولار إلى 47.95 دولار للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق من المعاملات إلى 45.65 دولار، وذلك بعد صعوده 84 سنتا عند التسوية أول من أمس الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، أعلن بنك «بي إن بي باريبا» خفض توقعاته لأسعار النفط الخام في عامي 2015 و2016. وأرجع السبب إلى تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة. وقلص البنك توقعاته لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 56 دولارا للبرميل، من 62 دولارا في عام 2015، وإلى 62 دولارا للبرميل من 76 دولارا في عام 2016.
كما قلص «بي إن بي باريبا» توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 51 دولارا للبرميل من 55 دولارا في عام 2015، وإلى 56 دولارا من 70 دولارا في عام 2016. وقال إنه لا يزال يتوقع أن تتعافى الأسعار ببطء في الربع الأخير من العام، لكن فائض المعروض سيحول دون حدوث ارتفاع كبير في الأسعار في النصف الأول من 2016.
وتراجعت أسعار الذهب واحدا في المائة مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو، بعدما قلص البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن التضخم، بينما لا يزال المستثمرون يترقبون بيانات بشأن الوظائف الأميركية قد تعطي مؤشرات على توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة.
وترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة، وهو ما كان متوقعا، لكنه خفض توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي بسبب هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصادات الناشئة.
وتضرر الذهب من التعديل بالخفض للتضخم باعتبار المعدن أداة تحوط تقليدية من مخاطر التضخم. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بما وصل إلى 1.1 في المائة، مسجلا أدنى مستوى في الجلسة 1121.35 دولار للأوقية. وجرى تداول المعدن النفيس منخفضا 0.8 في المائة إلى 1124.41 دولار للأوقية.
ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية تسليم ديسمبر (كانون الأول) 11.70 دولار إلى 1121.90 دولار للأوقية. وارتفع الدولار 0.6 في المائة مقابل سلة عملات رئيسية، في حين عاد المستثمرون العالميون إلى الأسهم - التي تنطوي على مخاطر أكبر - وهو ما أضر بالذهب.
وأشارت بيانات أسبوعية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة إلى تحسن سوق العمل قبل يوم من تقرير شهري أكثر أهمية قد يدفع المركزي الأميركي للتعجيل برفع الفائدة.
وقال ديفيد ويلسون المحلل الاستراتيجي لدى «سيتي»: «لن يؤدي إلى تقديم توقعات رفع الفائدة إلى سبتمبر (أيلول) بدلا من ديسمبر سوى صدور بيانات أميركية جيدة مذهلة.. ذلك قد يفرض على الفور مزيدا من الضغط على سعر الذهب».
وتعرضت بعض المعادن النفيسة الأخرى لضغوط أيضا، حيث انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 14.66 دولار للأوقية. ونزل البلاتين نحو 0.6 في المائة إلى 1006.46 دولار للأوقية. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 581.50 دولار للأوقية.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.