تونس تقر قانونًا جديدًا للمنافسة والأسعار

اتهامات بتوجيهه ضد التجار الصغار وتفادي المواجهة مع «بارونات التهريب»

صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) على القانون الجديد المتعلق بالمنافسة والأسعار برمته، وصوَّت لصالح مشروع هذا القانون 104 نواب، ورفضه ثلاثة آخرون.
ورفض البرلمان معظم مقترحات التعديل التي تقدمت بها أحزاب المعارضة، بهدف الحد من المضاربة والاحتكار وإغراق السوق التونسية بمختلف البضائع الاستهلاكية.
على الرغم من أهمية هذا القانون وتأثيره المباشر على الاستهلاك وتجارة كل المواد الاستهلاكية بالجملة والتفصيل، فقد تجاوز عدد النواب المتغيبين عند التصويت حدود المائة برلماني، وهو ما كان محل انتقادات كبيرة من قبل عموم التونسيين الذين تابعوا الجلسات البرلمانية التي تواصلت لأيام متتالية.
وتضمن القانون الجديد الذي أثار الكثير من الجدل تحت قبة البرلمان، مجموعة من الفصول القانونية الهامة من بينها إجبارية إشهار الأسعار، والحصول على فواتير عند كل عملية تجارية، ومنع البيع المشروط، وتنظيم تخفيضات دورية لفائدة المستهلكين.
وتعرض القانون الجديد لمجموعة من الانتقادات المتنوعة، من بينها أنه لا يختلف كثيرًا عن القانون الصادر سنة 1991 وأن التنقيحات التي تضمنها لا تكفي لضمان شفافية المعاملات التجارية والقضاء على مظاهر المنافسة غير الشريفة، وتطويق ظاهرة التجارة الموازية وعمليات التهريب والاحتكار والتلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية المدعومة.
وفي هذا الشأن قال رضا الدلاعي النائب البرلماني عن حركة الشعب المعارضة (حزب قومي) إن التنقيحات التي قدمها البرلمان التونسي ضمن القانون الجديد لا يمكن أن تنعكس بصفة إيجابية على قفة المستهلك التونسي العادي، وطالب في المقابل بمزيد من تنظيم الأسواق التونسية وهيكلتها بصفة جدية، وإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية.
واعتبر الدلاعي في تصريح إعلامي أن القانون الجديد واصل النهج السابق المتجه نحو اقتصاد السوق والانفتاح على الفضاء الأوروبي، وتغافل عن الدور التعديلي المهم للدولة في مختلف مراحل التوزيع، على حد تعبيره.
وانتقدت أحزاب المعارضة القانون الجديد للمنافسة والأسعار، وقالت في بيانات لها إنه لا يقضي على الممارسات المخالفة للقوانين التجارية من قبل كبار المحتكرين والمهربين وما سموه «بارونات التهريب»، واعتبرت أن هذا القانون سيطبق فقط على صغار التجار، ودعت إلى إجراء إصلاحات هيكلية مماثلة على مستوى الديوانة (القمارق)، والإدارة والجباية قصد مواجهة كبار التجار الذين غالبا ما يخالفون معظم القوانين.
ووفق خبراء تونسيين في المجال الاقتصادي، فإن البرلمان التونسي صادق على فصول قانونية موجهة نحو استهلاك المواد المدعمة واعتبر «إخلالا بتراتيب الدعم كل عملية يقوم بها التاجر أو صناعي أو حرفي أو مسدي خدمات تتعلق بمسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن أو الإنتاج في غير الحالات المرخص فيها، أو استعمال منتجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها، وهي خطوة مهمة ولكنها تتطلب إمكانات بشرية ومالية هائلة لتنفيذها على أرض الواقع».
وتكمن أهمية هذه الفصول خاصة في محاربة الأنشطة التجارية المعتمدة على المواد المدعومة في غير مجالاتها، مثل استعمال الزيوت المدعمة والفارينة والسكر في صناعة المرطبات. وصادق البرلمان التونسي على عقوبات مالية وبدنية ضد المخالفين، لما جاء في قانون المنافسة والأسعار الجديد. ويعاقب التجار المخلين بتراتيب استعمال المواد الاستهلاكية المدعومة في غير اختصاصها بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية مالية تتراوح بين ألفي دينار تونسي ومائة ألف دينار (من ألف إلى 50 ألف دولار). وتتضاعف العقوبات في حال العودة إلى الممارسات المخالفة للقانون المنظم للأنشطة التجارية.