نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر: نرفض ممارسة الدعاية الانتخابية على المنابر

برهامي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن تحركات «النور» في الشارع تنفي عنه أنه «قائم على أساس ديني»

ياسر برهامي

في الوقت التي تحاصره الاتهامات، خاصة من التيارات والأحزاب الليبرالية، وسط تخوفات من أن يتسلل أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) أو دعاة متشددون إلى قوائمه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، رفض الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، ما يتردد عن استخدام المرشحين المحتملين لحزب النور للمساجد في الدعاية لانتخابات البرلمان التي ستجري قريبا، قائلا: «نرفض ممارسة الدعاية الانتخابية من على المنابر»، مضيفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تحركات النور في الشارع تنفي عنه أنه حزب قائم على أساس ديني».
فبعد عامين من الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين التي هيمنت على أول برلمان بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في مصر، يسعى حزب النور، أكبر الأحزاب الدينية في مصر، الذي يعده مراقبون الحزب الوحيد الذي يمثل تيار الإسلام السياسي، للحصول على أفضلية في المنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراء المرحلة الأولي لها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتابع برهامي أن «النور انتهى من مرشحيه، وهناك ممثل في كل محافظات مصر، واستقر بشكل نهائي على جميع الأسماء المرشحة للبرلمان»، لافتا إلى أن «انضمام المرأة والأقباط لقوائم حزب النور جاء مراعاة للمصالح والمفاسد والتزاما بالقانون»، موضحا أن المسألة فيها اجتهاد فقهي، وليس بها نص قاطع من القرآن والسنة.
ويحدد قانون الانتخابات المصري مقاعد للشباب والنساء والمسيحيين. ونجح النور في وضع سيدات ومسيحيين على قوائم حزبه، وقال برهامي: «الضرورة التي تمر بها البلاد حتمت علينا المشاركة في الانتخابات».
في حين تقول مصادر بحزب النور، تعليقا على مكان السيدات والمسيحيين في قوائمه: «هناك مسيحيون ونساء على قوائم الحزب في نظام القائمة.. ونحن ملتزمون بنظام القائمة في الانتخابات، التي لا بد أن تمثل فيها المرأة والمسيحيين والشباب».
وتعد الانتخابات البرلمانية هي ثالث استحقاقات خارطة المستقبل، التي تم التوافق عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل أكثر من عامين.
وعن النسبة التي يسعى النور لحصدها في البرلمان، قال الشيخ برهامي: «لكل حادث حديث.. والأمر كله متروك للناخب المصري هو من سيحدد النسبة». ونجح الحزب في الحصول على 25 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي السابق، وفي ظل غياب جماعة الإخوان أكبر كتلة في البرلمان السابق، يأمل «النور» في حصد النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان المقبل، لترسيخ وجوده.
وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات البرلمان، أمس، أن إجمالي عدد طالبي الترشح بالمحافظات بلغ 3417 راغبا في الترشح بينهم 142 امرأة، وجميعهم على النظام الفردي دون تقدم أي قوائم انتخابية بأوراق ترشحها حتى الآن. وقالت اللجنة في بيان لها إنه «تم استبعاد بعض الرموز الانتخابية البراقة مثل رمزي قناة السويس، والنجمة (في إشارة لرمز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة)، وذلك حفاظا على حيادية اللجنة وتطبيق القواعد الموضعية على الجميع». وقال مصدر قضائي إنه «تم استبعاد الميزان وهو (رمز جماعة الإخوان في الانتخابات.. ورمز مرسي في الانتخابات الرئاسية)، والهلال (وهو رمز الحزب الوطني الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك)».
وعن الدعوات التي تطالب بحل النور، أكد نائب الدعوة السلفية أن «(النور) نشأ في ضوء نص مادة الدستور بعدم جواز قيام الأحزاب على أساس ديني، وممارسات النور في الشارع تؤكد التزامه بهذا الأمر».
وتطالب قوى سياسية بحل جميع الأحزاب الدينية وفي مقدمتها «النور» و«البناء والتنمية» حزب الجماعة الإسلامية و12 حزبا آخر. وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير عام 2011، والتي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك، وتشكلت معظم الأحزاب الإسلامية بموجب قانون الأحزاب الذي عدل منتصف عام 2011. ولا توجد إحصائيات محددة لعدد هذه الأحزاب لأن أغلبها تحت التأسيس.
وتابع بقوله إن «(النور) حزب سياسي يسعى إلى مرجعية الشريعة الإسلامية ويسعى لتفعيل ذلك، وهذا منصوص عليه في الدستور، وهذا الأمر ليس هو المقصود بالأساس الديني الذي منع قيام الأحزاب عليه، فهذا الجزء يجب أن تلتزم به كل الأحزاب بناء على التزامها بالدستور، وهذا الذي يفرق بيننا وبين غيرنا.. أننا نسعى إلى تفعيل ذلك».
وفي مجمل رده على وجود انفصال بين أعضاء حزب النور وأعضاء الدعوة السلفية، قال برهامي «الحزب غير مكلف بالدعوة، وهناك فصل إداري واضح بين الدعوة السلفية والحزب، وأبناء الدعوة السلفية هم من أسسوا الحزب، فلا يوجد ما يمنع أن يمارس داعية السياسة، أو يشارك سياسي في العمل الدعوي.. فهذه حقوق دستورية منصوص عليها، ومن يقول إن الداعية ليست له حقوق سياسية ولا يجوز أن يعمل بالسياسة.. هذا كلام مخالف للدستور».
وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل المصرية، عقب عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين الحزب وقوى إسلامية مؤيدة للجماعة، وما زالت تتهم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها المعزول، حزب النور، بالوقوف ضد التجربة الإسلامية.
وعن رده في الفتاوى التي أطلقها مؤخرا وأثارت جدلا، أكد الشيخ ياسر برهامي: «هذه الفتاوى بعضها كذب وبعضها محرف مقطوع من سياقه، وعلى سبيل المثال فتاوى (العرض) بلا شك أنها محرفة تحريفا مقصودا، لأنه أخذ جزءا وترك جزءا، من باب لا تقربوا الصلاة ولم يقل وأنتم سكارى»، لافتا إلى أن «الفتاوى علميا منضبطة بكلام أهل العلم ومؤيدة به، فعندنا صور للفتاوى كاملة.. وهناك أطراف تريد تشويه صورتنا، والطرفان المخالفان هما العلمانيون والإخوان».
وحول الفوضى المنتشرة في المنطقة العربية من جراء التنظيمات الإرهابية، قال برهامي: «(داعش) خوارج، لديهم فكر منحرف فكريا قائم على التكفير والعنف، وعندهم جرأة هائلة على التكفير وسفك الدماء وسلب الأموال بغير حق، والمنطقة العربية ومصر تمر بمرحلة خطيرة ومحاولات نشر الفوضى الخلاقة»، موضحا أن الناظر إلى ما يحدث في ليبيا وسوريا والعراق يحتم علينا الاجتهاد، ولا نسعى لجر مصر نحو المصير نفسه، الذي آلت إليه دول المنطقة».