مصر تقرر رسميًا وقف التعامل مع السفير الليبي بسبب «علاقاته الإخوانية»

برلمان طرابلس يربك مفاوضات جنيف بتغيير وفده الرسمي

المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في مؤتمر صحافي حول محادثات السلام اليبية (أ.ب)

بتغيير شامل على وفده الرسمي، استبق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، في ليبيا، جولة محادثات السلام التي كان مقررا استئنافها مساء أمس بمدينة جنيف السويسرية برعاية بعثة الأمم المتحدة. وأعلن البرلمان السابق الذي يدير الأمور بدعم من ميليشيات «فجر ليبيا» المتطرفة في العاصمة طرابلس، عقب جلسة عقدها بمقره في طرابلس، عن تكليف نائب رئيسه عوض عبد الصادق برئاسة فريقه إلى مفاوضات جنيف، التي تستهدف إنهاء الصراع المحتدم منذ العام الماضي على الشرعية في البلاد عبر تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعدّ عبد الصادق عودة وفد برلمان طرابلس إلى الحوار كان «الخيار الاستراتيجي وخيار كل أعضاء المؤتمر الوطني بوصفه حلا للأزمة السياسية في ليبيا»، مشيرا إلى أن فريق الحوار يعود بتشكيل جديد في هذه الجولة.
وقال في بيان ألقاه قبل مغادرة الوفد إلى جنيف وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «عودة الوفد جاءت بعد اتصالات حثيثة وطويلة طيلة الأسبوع الماضي مع بعثة الأمم المتحدة، وكذلك مع كثير من المسؤولين والسفراء في الدول العربية وبعض الدول الصديقة».
وقال: «عقب زيارة فريق من المؤتمر الوطني إلى إسطنبول للقاء البعثة الأممية ولقاء سفراء الدول، خلص (المؤتمر) لمتابعة الحوار السياسي بناء على وعود من البعثة ومن السفراء بأن كل التعديلات التي طرحها (المؤتمر) في الجولات السابقة ستضمن بطريقة حقيقية وصحيحة، الحل المتوازن الذي يقبل التطبيق من أجل حل هذه الأزمة سياسيًا».
وكشف عن شروط لم يفصح عنها، مقابل عودة الوفد إلى جنيف، حيث تابع قائلا: «لا شك أننا نطمئن الجميع بأننا ذاهبون بهذه التعديلات التي تمثلت في النقاط التسع وأن ثوابت ومبادئ وقع عليها غالبية أعضاء المؤتمر، وتتمثل معظمها في عدم التنازل عن مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير (شباط)؛ احترام القانون، واحترام الأحكام القضائية الصادرة».
وجاء تعيين عبد الصادق، نائب رئيس برلمان طرابلس لرئاسة وفده إلى جنيف، بعد استقالة سلفه صالح المخزوم الذي ما زال يمارس عمله نائبا لرئيس البرلمان أيضا.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية للسلطات غير المعترف بها دوليا في طرابلس عن رئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين، أنه جدد رغبة البرلمان في إنجاح الحوار بوصفه مطلبا وطنيا، مؤكدا على ضرورة تضمين التعديلات المقدمة من المؤتمر لإدراجها في مشروع الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى من طرف واحد.
ومن المقرر أن يشارك في هذه الجولة ممثلون أيضا عن مجلس النواب الشرعي الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له، بالإضافة لعدد من رؤساء المجالس البلدية، ووفد عن مصراتة، وأعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته.
وكانت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الليبي، قد وقعت بالأحرف الأولى في 12 يوليو (تموز) الماضي على مسودة الاتفاق السياسي، دون مشاركة برلمان طرابلس الذي رفض التوقيع قبل إجراء تغييرات على المسودة وصفها بـ«الجوهرية».
ونجح المبعوث الأممي برناردينو ليون، في إقناع برلمان طرابلس باستئناف مشاركته في الحوار، وبحث إمكانية إضافة ملاحق بملاحظات المؤتمر، تضاف إلى المسودة لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.
لكن في المقابل يطالب البرلمان السابق بصلاحيات تشريعية أكبر، من خلال مجلس الدولة الذي تنص عليه مسودة الاتفاق السياسي، بجانب مطالبته بضرورة إقالة الفريق خليفة حفتر من منصبه بوصفه قائدا عاما للجيش الليبي قبل التوقيع على أي اتفاق.
إلى ذلك، أبلغت وزارة الخارجية المصرية سفارة ليبيا في القاهرة، بأنها قررت اعتبارا من أمس وقف التعامل بشكل رسمي مع السفير الليبي في القاهرة فايز جبريل، الذي أقالته حكومة بلاده من منصبه بسبب علاقاته المريبة مع تنظيم الإخوان المسلمين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في رسالة وجهتها إلى السفارة الليبية في القاهرة، إنها «تلقت خطابا رسميا من صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب الليبي، يعلن فيه إعفاء جبريل من منصبه وتكليف صالح الدرسي كقائم بأعمال السفارة».
وكشفت الرسالة النقاب عن أن الخارجية المصرية قررت وقف التعامل مع جبريل لانتهاء مدته، وطلبت الوزارة أن تكون كل مراسلات السفارة الليبية لها ممهورة بتوقيع القائم بالأعمال الجديد.
وشددت الخارجية المصرية على ضرورة «إعادة جبريل بطاقة تحقيق الشخصية الدبلوماسية وتصريح المطار، السابق للوزارة إصدارهما له، وكذلك كل المستندات التي تم منحها له تبعا لمنصبه»، وهددت بأنه «لن يتم تسيير أي أعمال للبعثة الدبلوماسية الليبية قبل إعادة هذه المستندات المطلوبة إلى الوزارة».
وكانت الحكومة الشرعية في ليبيا التي يترأسها عبد الله الثني قد استدعت سفيرها المقال جبريل إلى مقرها المؤقت بمدينة البيضاء في شرق البلاد للتشاور بناء على طلب الثني، ومنحته قبل أسبوعين مهلة ثلاثة أيام لتنفيذ الاستدعاء.
لكن جبريل تجاهل هذا الاستدعاء رغم انقضاء هذه المهلة، في تحد علني لحكومة بلاده، واستمر حتى أمس في التوجه إلى مقر السفارة الليبية، وفقا لما أبلغه مصدر في السفارة لـ«الشرق الأوسط».