العلاقات السعودية ـ الأميركية العلمية.. تطور سريع ممتد منذ عقود زمنية طويلة

الرياض مستمرة في تشجيع الابتعاث الخارجي لواشنطن

العلاقات السعودية ـ الأميركية العلمية.. تطور سريع ممتد منذ عقود زمنية طويلة
TT

العلاقات السعودية ـ الأميركية العلمية.. تطور سريع ممتد منذ عقود زمنية طويلة

العلاقات السعودية ـ الأميركية العلمية.. تطور سريع ممتد منذ عقود زمنية طويلة

ازدهرت العلاقات السعودية الأميركية التي نشأت منذ أكثر من ثمانية عقود بشكل متزن على مر السنين، وذلك في مختلف المجالات، مدفوعة بتطابق الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين، لتشمل في مطلع الخمسينات الميلادية النواحي العلمية، انطلاقا من رؤية الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والتي سعت لإقامة علاقات دولية واسعة مع دول العالم تتسم بالتعاون المثمر والبناء دون الإخلال بالقيم الإسلامية السمحة.
وبعد أن دخلت السعودية مرحلة اقتصادية جديدة في البلاد اعتمدت فيها على عائدات النفط، اتجهت إلى منح التنمية دفعة قوية نحو التقدم والنهضة، مركزة في تلك الخطوة على النهوض بالمواطن السعودي عبر إلحاقه بالتعليم والارتقاء بفكره في مختلف مجالات المعرفة الدينية، والإنسانية، والعلمية، بوصفه الثروة الحقيقية للوطن التي لا تنضب. واستهلت المرحلة الجديدة بموافقة الملك المؤسس عبد العزيز على إنشاء المدارس في مختلف مناطق السعودية، واستقطاب الخبرات العربية للتدريس فيها، فضلا عن إطلاق الابتعاث الخارجي للدول العربية عام 1927، وتطور الأمر في ما بعد إلى الاستفادة من بقية دول العالم بما في ذلك دول قارتي أوروبا وأميركا.
وشكّل الملك عبد العزيز لجنة لدراسة مشروع الابتعاث ووضع الخطوط الرئيسية له، وعرضت عليه نتائجها، وأمر حينها بأن توفد أول بعثة تعليمية سعودية إلى مصر وضمت 14 دارسًا، وتخرجت أول دفعة منهم عام 1935، لتستمر بعد ذلك البعثات إلى لبنان وبعض الدول العربية، ووصلت في مرحلة أخرى إلى دول أوروبا وأميركا.
واختلف المؤرخون حول بداية تاريخ الابتعاث إلى أوروبا وأميركا، إلا أن عام 1936 عده الكثير منهم بداية فعلية للابتعاث الرسمي للطلبة السعوديين إلى أوروبا. أما بالنسبة إلى أميركا فكانت أول دفعة سعودية رسمية تخرجت في الجامعات الأميركية عام 1952 وضمت تسعة طلاب فقط، ثلاثة لدراسة البكالوريوس، وستة لدراسة الماجستير.
وأفاد تقرير للملحقية الثقافية السعودية في أميركا بأن الراحل عبد الله الطريقي أول وزير للبترول والثروة المعدنية في السعودية كان أول مبتعث سعودي للدراسة إلى أميركا، وأعقبه تحويل بعثة 30 طالبًا سعوديًا من طلاب شركة «أرامكو السعودية» من الجامعة الأميركية في بيروت للدراسة في جامعة تكساس الأميركية.
ودعا ذلك التطور في البعثات العلمية السعودية إلى أميركا إلى الإسراع في افتتاح أول مكتب ثقافي للإشراف على المبتعثين السعوديين في أميركا وذلك عام 1951، ليكون رابطا مع السعودية في الأمور الثقافية والتعليمية والعلمية، وافتتح في البداية كمكتب ملحق في مندوبية السعودية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وانحصرت مسؤولياته في الإشراف المالي والاجتماعي على هذا العدد المحدود جدا من الطلاب المبتعثين، ولم يعتد بهذا المكتب كأول مكتب رسمي إلا بعد أن انتقلت تبعيته من المندوبية إلى وزارة المعارف آنذاك.
وشهدت هذه الفترة تضاعف أعداد المبتعثين السعوديين إلى أميركا ليبلغ عددهم عام 1974 نحو 800 مبتعث، ولم يمض العام حتى قفز هذا العدد بصورة غير مسبوقة إلى نحو 2039 مبتعثا، وأدت هذه الزيادة فضلا عن استمرار رغبة الحكومة في تشجيع الابتعاث إلى إعادة النظر في طريقة الإشراف على الطلاب والتفكير في إنشاء المكاتب الفرعية، وانتقال إدارة الإشراف على المكاتب الثقافية إلى وزارة التعليم العالي بدلا من وزارة المعارف، كما انتقل المكتب الثقافي من مدينة نيويورك لمدينة هيوستن عام 1975.
وصدر قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء ثمانية أفرع للمكتب التعليمي السعودي في أميركا، يتولى كل منها عملية الإشراف العلمي والاجتماعي والمالي على الطلاب المبتعثين وأسرهم في مناطق تجمعهم، ووصف المكتب الفرعي الذي تم افتتاحه في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا عام 1977 بأنه بداية فعلية لتجربة إنشاء هذه المكاتب.
أما عام 1979 فإنه يمثل نقطة الذروة الأولى في تاريخ الابتعاث السعودي للولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد المبتعثين لدى المكتب التعليمي في هيوستن 11 ألف مبتعث ومبتعثة، وكان ثلث هذا العدد من الإناث، وعدت أعلى نسبة على مستوى الابتعاث الخارجي للفتيات السعوديات.
وشكّل عام 1987 البداية الفعلية للملحقية الثقافية في ممارسة مهامها من العاصمة الأميركية واشنطن بأسلوب يتماشى مع السياسة الجديدة التي وضعت من أجل تركيز المسؤولية في جهة رسمية واحدة، وُمنحت الصلاحيات التي مكنتها من تمثيل المملكة ووزارة التعليم والجامعات السعودية وجهات الابتعاث المختلفة تمثيلا «مناسبا» في كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية والدراسية والعلمية في الولايات المتحدة.
وتعكس هذه الفترة ثمار ابتعاث الطلاب والطالبات السعوديين وإنجازاتهم، حيث عاد للمملكة خلال السنوات الأربع الأولى منذ بداية عمل الملحقية عام 1987 نحو 5436 خريجا، بلغ عدد الحاصلين منهم على درجة الدكتوراه 519 مبتعثا.
وكان عام 2005 منعطفا مهما في تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ أعلنت عن بدء الابتعاث الخارجي، ووضعت الضوابط الضرورية لتذليل العقبات أمام السعوديين الراغبين في دخول أميركا، بما في ذلك الطلاب الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم فيها، والإعلان عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي بدأت نواته في أميركا، وامتد في ما بعد ليشمل دولا عديدة لها مكانتها وباعها في تصدير العملية التعليمية واستقبال المبتعثين السعوديين.
وأوضح الدكتور محمد العيسى، الملحق الثقافي في أميركا، أنه وفقا لإحصائية العام الحالي فقد بلغ عدد الدارسين الذين تُشرف عليهم الملحقية 125 ألف دارس ودارسة، منهم 75.2 ألف مبتعث ومبتعثة، وعدد 40.8 ألف مرافق ومرافقة، منهم 9.5 ألف من الدارسين على حسابهم الخاص.
واستمرارًا لدعم الحكومة السعودية لمسيرة التعليم في البلاد من خلال الاستفادة من خبرات الجامعات الأميركية العريقة، فقد رشّح العام الحالي نحو 10.4 ألف متقدم ومتقدمة للقبول في المرحلة العاشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البرنامج.
وبلغ عدد المرشحين للقبول لمرحلة الدكتوراه نحو 627، ونحو 1397 لمرحلة الزمالة الطبية، و6741 لمرحلة الماجستير، و1726 لمرحلة بكالوريوس الطب والعلوم الطبية. وحصلت التخصصات الطبية على أعلى معدل بنسبة 37.40 في المائة، تليها الهندسة والحاسب الآلي 22.20 في المائة، فالمالية والاقتصاد 17.07 في المائة، متبوعة بالعلوم الأساسية بنسبة 12.36 في المائة، ثم تخصصات «الإعلام الرقمي، السياحة والفندقة، وعلم النفس الإكلينيكي» بنسبة 5.51 في المائة، والقانون 5.45 في المائة.
وتنوعت برامج التعاون الثقافي بين المملكة وأميركا، إلا أن الحدث الثقافي الأبرز هو «إقامة معرض المملكة ما بين الأمس واليوم» في محطته الثامنة بالولايات المتحدة، وذلك برعاية ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حينما كان أميرا للرياض رئيسا للجنة العليا للمعرض، واستمرت عروضه لمدة عام تقريبا تنقل خلالها من بين أهم المدن الأميركية، ليسهم في نشر الروابط الثقافية والعلمية بين الشعبين السعودي والأميركي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.