العلاقات السعودية ـ الأميركية العلمية.. تطور سريع ممتد منذ عقود زمنية طويلة

الرياض مستمرة في تشجيع الابتعاث الخارجي لواشنطن

العلاقات السعودية ـ الأميركية العلمية.. تطور سريع ممتد منذ عقود زمنية طويلة
TT

العلاقات السعودية ـ الأميركية العلمية.. تطور سريع ممتد منذ عقود زمنية طويلة

العلاقات السعودية ـ الأميركية العلمية.. تطور سريع ممتد منذ عقود زمنية طويلة

ازدهرت العلاقات السعودية الأميركية التي نشأت منذ أكثر من ثمانية عقود بشكل متزن على مر السنين، وذلك في مختلف المجالات، مدفوعة بتطابق الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين، لتشمل في مطلع الخمسينات الميلادية النواحي العلمية، انطلاقا من رؤية الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والتي سعت لإقامة علاقات دولية واسعة مع دول العالم تتسم بالتعاون المثمر والبناء دون الإخلال بالقيم الإسلامية السمحة.
وبعد أن دخلت السعودية مرحلة اقتصادية جديدة في البلاد اعتمدت فيها على عائدات النفط، اتجهت إلى منح التنمية دفعة قوية نحو التقدم والنهضة، مركزة في تلك الخطوة على النهوض بالمواطن السعودي عبر إلحاقه بالتعليم والارتقاء بفكره في مختلف مجالات المعرفة الدينية، والإنسانية، والعلمية، بوصفه الثروة الحقيقية للوطن التي لا تنضب. واستهلت المرحلة الجديدة بموافقة الملك المؤسس عبد العزيز على إنشاء المدارس في مختلف مناطق السعودية، واستقطاب الخبرات العربية للتدريس فيها، فضلا عن إطلاق الابتعاث الخارجي للدول العربية عام 1927، وتطور الأمر في ما بعد إلى الاستفادة من بقية دول العالم بما في ذلك دول قارتي أوروبا وأميركا.
وشكّل الملك عبد العزيز لجنة لدراسة مشروع الابتعاث ووضع الخطوط الرئيسية له، وعرضت عليه نتائجها، وأمر حينها بأن توفد أول بعثة تعليمية سعودية إلى مصر وضمت 14 دارسًا، وتخرجت أول دفعة منهم عام 1935، لتستمر بعد ذلك البعثات إلى لبنان وبعض الدول العربية، ووصلت في مرحلة أخرى إلى دول أوروبا وأميركا.
واختلف المؤرخون حول بداية تاريخ الابتعاث إلى أوروبا وأميركا، إلا أن عام 1936 عده الكثير منهم بداية فعلية للابتعاث الرسمي للطلبة السعوديين إلى أوروبا. أما بالنسبة إلى أميركا فكانت أول دفعة سعودية رسمية تخرجت في الجامعات الأميركية عام 1952 وضمت تسعة طلاب فقط، ثلاثة لدراسة البكالوريوس، وستة لدراسة الماجستير.
وأفاد تقرير للملحقية الثقافية السعودية في أميركا بأن الراحل عبد الله الطريقي أول وزير للبترول والثروة المعدنية في السعودية كان أول مبتعث سعودي للدراسة إلى أميركا، وأعقبه تحويل بعثة 30 طالبًا سعوديًا من طلاب شركة «أرامكو السعودية» من الجامعة الأميركية في بيروت للدراسة في جامعة تكساس الأميركية.
ودعا ذلك التطور في البعثات العلمية السعودية إلى أميركا إلى الإسراع في افتتاح أول مكتب ثقافي للإشراف على المبتعثين السعوديين في أميركا وذلك عام 1951، ليكون رابطا مع السعودية في الأمور الثقافية والتعليمية والعلمية، وافتتح في البداية كمكتب ملحق في مندوبية السعودية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وانحصرت مسؤولياته في الإشراف المالي والاجتماعي على هذا العدد المحدود جدا من الطلاب المبتعثين، ولم يعتد بهذا المكتب كأول مكتب رسمي إلا بعد أن انتقلت تبعيته من المندوبية إلى وزارة المعارف آنذاك.
وشهدت هذه الفترة تضاعف أعداد المبتعثين السعوديين إلى أميركا ليبلغ عددهم عام 1974 نحو 800 مبتعث، ولم يمض العام حتى قفز هذا العدد بصورة غير مسبوقة إلى نحو 2039 مبتعثا، وأدت هذه الزيادة فضلا عن استمرار رغبة الحكومة في تشجيع الابتعاث إلى إعادة النظر في طريقة الإشراف على الطلاب والتفكير في إنشاء المكاتب الفرعية، وانتقال إدارة الإشراف على المكاتب الثقافية إلى وزارة التعليم العالي بدلا من وزارة المعارف، كما انتقل المكتب الثقافي من مدينة نيويورك لمدينة هيوستن عام 1975.
وصدر قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء ثمانية أفرع للمكتب التعليمي السعودي في أميركا، يتولى كل منها عملية الإشراف العلمي والاجتماعي والمالي على الطلاب المبتعثين وأسرهم في مناطق تجمعهم، ووصف المكتب الفرعي الذي تم افتتاحه في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا عام 1977 بأنه بداية فعلية لتجربة إنشاء هذه المكاتب.
أما عام 1979 فإنه يمثل نقطة الذروة الأولى في تاريخ الابتعاث السعودي للولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد المبتعثين لدى المكتب التعليمي في هيوستن 11 ألف مبتعث ومبتعثة، وكان ثلث هذا العدد من الإناث، وعدت أعلى نسبة على مستوى الابتعاث الخارجي للفتيات السعوديات.
وشكّل عام 1987 البداية الفعلية للملحقية الثقافية في ممارسة مهامها من العاصمة الأميركية واشنطن بأسلوب يتماشى مع السياسة الجديدة التي وضعت من أجل تركيز المسؤولية في جهة رسمية واحدة، وُمنحت الصلاحيات التي مكنتها من تمثيل المملكة ووزارة التعليم والجامعات السعودية وجهات الابتعاث المختلفة تمثيلا «مناسبا» في كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية والدراسية والعلمية في الولايات المتحدة.
وتعكس هذه الفترة ثمار ابتعاث الطلاب والطالبات السعوديين وإنجازاتهم، حيث عاد للمملكة خلال السنوات الأربع الأولى منذ بداية عمل الملحقية عام 1987 نحو 5436 خريجا، بلغ عدد الحاصلين منهم على درجة الدكتوراه 519 مبتعثا.
وكان عام 2005 منعطفا مهما في تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ أعلنت عن بدء الابتعاث الخارجي، ووضعت الضوابط الضرورية لتذليل العقبات أمام السعوديين الراغبين في دخول أميركا، بما في ذلك الطلاب الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم فيها، والإعلان عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي بدأت نواته في أميركا، وامتد في ما بعد ليشمل دولا عديدة لها مكانتها وباعها في تصدير العملية التعليمية واستقبال المبتعثين السعوديين.
وأوضح الدكتور محمد العيسى، الملحق الثقافي في أميركا، أنه وفقا لإحصائية العام الحالي فقد بلغ عدد الدارسين الذين تُشرف عليهم الملحقية 125 ألف دارس ودارسة، منهم 75.2 ألف مبتعث ومبتعثة، وعدد 40.8 ألف مرافق ومرافقة، منهم 9.5 ألف من الدارسين على حسابهم الخاص.
واستمرارًا لدعم الحكومة السعودية لمسيرة التعليم في البلاد من خلال الاستفادة من خبرات الجامعات الأميركية العريقة، فقد رشّح العام الحالي نحو 10.4 ألف متقدم ومتقدمة للقبول في المرحلة العاشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البرنامج.
وبلغ عدد المرشحين للقبول لمرحلة الدكتوراه نحو 627، ونحو 1397 لمرحلة الزمالة الطبية، و6741 لمرحلة الماجستير، و1726 لمرحلة بكالوريوس الطب والعلوم الطبية. وحصلت التخصصات الطبية على أعلى معدل بنسبة 37.40 في المائة، تليها الهندسة والحاسب الآلي 22.20 في المائة، فالمالية والاقتصاد 17.07 في المائة، متبوعة بالعلوم الأساسية بنسبة 12.36 في المائة، ثم تخصصات «الإعلام الرقمي، السياحة والفندقة، وعلم النفس الإكلينيكي» بنسبة 5.51 في المائة، والقانون 5.45 في المائة.
وتنوعت برامج التعاون الثقافي بين المملكة وأميركا، إلا أن الحدث الثقافي الأبرز هو «إقامة معرض المملكة ما بين الأمس واليوم» في محطته الثامنة بالولايات المتحدة، وذلك برعاية ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حينما كان أميرا للرياض رئيسا للجنة العليا للمعرض، واستمرت عروضه لمدة عام تقريبا تنقل خلالها من بين أهم المدن الأميركية، ليسهم في نشر الروابط الثقافية والعلمية بين الشعبين السعودي والأميركي.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)