سوريا ترفض تسليم تونس متطرفين لقضاء أحكام بالسجن في بلادهم

اعتقال 6 عناصر متطرفة حاولت دخول البلاد للالتحاق بالجماعات المتشددة

سوريا ترفض تسليم تونس متطرفين لقضاء أحكام بالسجن في بلادهم
TT

سوريا ترفض تسليم تونس متطرفين لقضاء أحكام بالسجن في بلادهم

سوريا ترفض تسليم تونس متطرفين لقضاء أحكام بالسجن في بلادهم

أكد التونسي زياد الهاني، رئيس وفد «الائتلاف المدني التونسي ضد الإرهاب»، الذي زار سوريا نهاية الأسبوع الماضي للاطلاع على ظروف التونسيين في سوريا، وبحث مشكلة المتشددين المعتقلين هناك وإمكانية استرجاعهم، أن الوفد دافع عن الشباب التونسي المغرر به للانضمام إلى التنظيمات المتشددة، وقال إن جلهم كان ضحية عملية خداع منظمة قادتها شبكات محترفة لتجنيد الشبان وجرهم إلى بؤر القتال. لكن الطرف السوري عبر لهم بصراحة عن صعوبة عودة السجناء التونسيين في سوريا إلى تونس، وأكد لهم أنهم «في صحة جيدة وتتم معاملتهم مثل بقية السجناء السوريين».
وكان نجم الدين أحمد وزير العدل السوري، قد حذر خلال لقائه بالوفد التونسي من عودة المتطرفين التونسيين إلى بلادهم، بعد تلقيهم تدريبات محترفة وقدرات قتالية عالية، ما ينعكس سلبا على أمس المجتمع التونسي، على حد تقديره، مشيرًا إلى أن عودتهم إلى تونس تعتبر «صعبة جدًا خاصة أنه يوجد ضمنهم من تورط في ارتكاب أبشع الجرائم، أو في سفك دماء السوريين»، مؤكدًا أن جميع المعتقلين الذين انخرطوا في القتال إلى جانب التنظيمات المتشددة سينالون محاكمة عادلة أمام القضاء السوري.
وخلافًا لإحصائيات سابقة قدرت عدد المقاتلين التونسيين في سوريا بنحو ثلاثة آلاف مقاتل على أقصى تقدير، كشفت مصادر من وزارة العدل السورية لوسائل إعلام تونسية، رافقت الوفد التونسي، أن عددهم يتراوح بين 7و8 آلاف مقاتل. واستبعد الجانب السوري إمكانية تسليم من تورطوا في الإرهاب إلى تونس لقضاء بقية مدة عقوبتهم، فيما ذكرت مصادر من الوفد التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن اللجوء إلى هذا الحل قد يكون من خلال اتفاقية دولية تبرم لهذا الغرض.
من جانبها، ذكرت مصادر أمنية تونسية أن عودة المتشددين من بؤر التوتر إلى تونس ستكشف عن تفاصيل مرعبة عن شبكات التسفير إلى المحرقة السورية، مشيرة إلى أن منظمي عمليات التسفير إلى بؤر التوتر يتقاضون مبالغ مالية هامة عن كل شاب يصل إلى ساحات القتال، فيما تصرف أموال إضافية إلى عائلته.
وكان منظمو الزيارة إلى سوريا قد طالبوا بإطلاق سراح المغرر بهم، ممن لم يثبت تورطه في حمل السلاح، والعمل على إحالة ملفات الموقوفين التونسيين المتهمين بالتورط في أعمال متشددة إلى القضاء السوري في أقرب الآجال، مع توفير الضمانات القانونية لمحاكمتهم بصفة عادلة.
يذكر أن الوفد التونسي ينهي في السادس من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي زيارته إلى سوريا التي بدأها يوم 28 من الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، أكدت أمس فرقة مكافحة الإرهاب اعتقالها ستة عناصر متطرفة، بعد محاولتها دخول تونس قصد الالتحاق بالجماعات المتطرفة التي تتحصن بجبال الشعانبي بالقصرين (وسط غربي تونس)، وقالت إن هدفها كان إحياء «كتيبة عقبة بن نافع» المتطرفة، التي تعرض أبرز قادتها للتصفية، والتحضير لتنفيذ أعمال إجرامية في الفترة المقبلة، تستهدف منشآت حيوية وأمنية حساسة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية التونسية أن الأبحاث الأولية التي أجرتها أكدت تورط عدد من عناصر المجموعة ومشاركتهم في التفجيرات التي استهدفت فندق سوسة، وروضة عائلة بورقيبة في المنستير (وسط شرقي تونس) سنة 2014. وذكر البلاغ أن أحدهم مصاب بجراح بليغة نتيجة مشاركته في أعمال قتالية في ليبيا المجاورة.
وأشار المصدر ذاته إلى تأكد السلطات المختصة من ارتباط هذه المجموعة بمنظمات إرهابية أخرى، تضم عددًا من التونسيين، وهي تتمركز بالتراب الليبي على مقربة من الحدود التونسية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.