الهند تعيش على وقع الإضرابات احتجاجًا على إصلاحات الحكومة

النقابات تعتبرها مضرة بقطاع التوظيف وغير مشجعة على جذب الاستثمار الأجنبي

نفذ ملايين العمال في الهند أمس إضرابا يستمر 24 ساعة احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية لحكومة ناريندرا مودي، التي يعتبرونها مضرة بقطاع التوظيف، وذلك في أكبر عرض للقوة من قبل النقابات منذ وصوله إلى السلطة.
وتخشى النقابات أن تضر إصلاحات سوق العمل التي أعلنها مودي بقطاع التوظيف، كما تطالب رئيس الوزراء بالتخلي عن تسهيل عمليات الصرف، وعن إغلاق المصانع القديمة. وقد قدر عدد المضربين بنحو 150 مليون شخص، حسب مصادر مطلعة، حيث طال هذا الإضراب، الذي يعد الأكبر من نوعه منذ عامين، المصارف العامة، وقطاع المناجم والصناعات التحويلية والنقل.
وجرى الإضراب في أجواء هادئة نوعا ما، باستثناء حدوث بعض الصدامات بين الشرطة وناشطين في ولاية البنغال الغربية (شرق الهند)، حيث تتمتع النقابات بقاعدة واسعة، وقامت الشرطة بضرب المتظاهرين بالعصي في عاصمة الولاية كالكوتا، وطردت بعض النساء المعتصمات، بينما رشق بعض الناشطين الحجارة وخربوا عددا من السيارات. كما أغلق الجزء الأكبر من المصارف والمحلات التجارية والشركات في هذه المدينة، وتأثرت حركة النقل في نيودلهي أيضا، حيث اصطفت عند مواقف الحافلات صفوف طويلة من البالغين والتلاميذ، بينما علق الركاب في المطارات، بعد أن شارك عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة والعربات في الإضراب.
وفاز ناريندرا مودي في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، على أساس وعد بإصلاح الاقتصاد من أجل جذب المستثمرين الأجانب، وإنعاش النمو لثالث اقتصاد في آسيا، وقد سعت حكومته إلى تبسيط القانون في المجال الاجتماعي الذي تحكمه مجموعة نصوص، يعود بعضها إلى عهد الاستعمار البريطاني، وتريد قانون عمل موحدا لقطاع الصناعة. لكن أرباب العمل يرون أن 44 قانونا وطنيا و150 قانونا خاصا بكل ولاية، تعتبر مكلفة وتمنع قدوم مستثمرين أجانب، ذلك أن التشريعات الحالية تلزم الشركات بالاحتفاظ بعدد لا حصر له من الوثائق لعرضها في حالة عملية تفتيش، ووضع تقارير عن حضور العاملين والساعات الإضافية والتقارير الطبية.
وتريد الحكومة تسهيل التسريح في الشركات، التي يعمل فيها أكثر من 300 شخص، وجعل تأسيس نقابات جديدة أكثر صعوبة. ومن هذا المنطلق دعمت عشر نقابات حركة الإضراب هذه للاحتجاج على المبادرات التي يعتبرون أنها تخدم مصالح أرباب العمل بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع وزير المالية أرون جايتلي.
وكانت النقابات الهندية قد طالبت الشهر الماضي بتحسين إجراءات الضمان الاجتماعي، وتحديد حد وطني أدنى للأجور يبلغ 15 ألف روبية (250 دولارا) مقابل ما بين خمسة آلاف وتسعة آلاف حاليا حسب الولايات.
وشهد الاقتصاد الهندي نسبة نمو بلغت 7 في المائة، أي أقل مما كان متوقعا في الفصل الأول، ولذلك يرى الخبراء أن الإصلاحات ضرورية للإبقاء على هذا المعدل على الأقل من أجل إحداث وظائف لملايين الشباب.
وانضم العمال المياومون والمنزليون والباعة الصغار أيضا إلى المشاركة في الإضراب من أجل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.