أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

قال إن بناءه ليس قرارًا حديثًا

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي
TT

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

أنبوب حقل الوفرة الجديد لا يعني حسم الخلاف السعودي ـ الكويتي

قالت مصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط» إن أنبوبا جديدا أوشك بناؤه على الانتهاء مهمته نقل النفط من حقل الوفرة الواقع في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت إلى ميناء الزور الواقع في الجانب الكويتي من المنطقة.
نقلت وسائل إعلام كويتية أن الأنبوب الذي يتم بناؤه حاليًا دليل على أن الجانبين السعودي والكويتي يتوقعان انفراج الأزمة بشكل عاجل وقريب. إلا أن المصادر النفطية المطلعة على الموضوع أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن ما تم تداوله غير صحيح.
وأوضحت المصادر أن بناء الأنبوب في الوفرة ليس قرارًا حديثًا بل كان قرارًا قديمًا قبل أن يتم إقفال الحقل وإيقاف تراخيص شركة شيفرون العربية السعودية في دولة الكويت. أما الهدف من بناء الأنبوب فكان «لغرض توسعة إنتاج حقل الوفرة وبالنسبة للتكلفة فإن تكلفته تم تغطيتها بالكامل ولهذا استمرت أعمال إنشائه حتى بعد أن توقف الإنتاج في الحقل» حسب المعلومات المتوفرة.
ويظهر موضوع اكتمال بناء الأنبوب الجديد أن قرار إيقاف تصاريح شركة شيفرون العربية السعودية كان قرارًا فجائيًا، إذ لو أن الشركات المشغلة للحقل على دراية بنية إيقاف عمل شيفرون لما تم المضي قدمًا في المشروع. ولا يزال الخلاف حول إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة والتي تشمل حقول الخفجي البحرية إلى جانب الوفرة البرية قائمًا.
وفي مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وهو المسؤول الكويتي الذي يقود مفاوضات بلاده مع السعودية لإعادة الإنتاج إلى الحقول البحرية والبرية في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، أن الاختلاف القائم حيال إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين لا يعدو كونه «فنيا» وسيتم معالجته وفق الأطر المحددة لذلك وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين الشقيقين.
ورغم تصريحات محمد العبد الله التي شدد فيها كثيرًا على كون الخلاف «فنيًا» إلا أنه لم يذكر أي تفاصيل حول كيفية حل الخلاف العالق، خاصة فيما يتعلق بإعادة أنشطة شركة شيفرون العربية السعودية مجددًا في الوفرة. وتأتي تصريحاته لتلقي نوعًا من التفاؤل حيال إنهاء الخلافات الفنية العالية خاصة وأن الإنتاج متوقف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الحقول البحرية في الخفجي، التي تقع في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، إضافة إلى توقف الإنتاج من الحقول البرية في الوفرة والتي تقع في الجانب الكويتي منذ شهر مايو (أيار). ويترأس محمد العبد الله الجانب الكويتي في اللجنة السعودية الكويتية المشتركة لحل الأزمة المتعلقة بالمنطقة المحايدة، فيما يترأس الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية.
ويعول الجميع كثيرًا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية الكويتية المشتركة لإنهاء الأزمة والتي عقدت أول اجتماع لها في الرياض في شهر يونيو (حزيران) قبيل بدء شهر رمضان. ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في الكويت. وتعود المشكلة في حقل الوفرة إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام الماضي بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد مدة الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية. وبسبب إقفال الملف لم تتمكن الشركة من تجديد تصاريح عمل عمالها أو استيراد المواد والمعدات، مما دفعها لأخذ قرار بإيقاف التشغيل كما أعلنت سابقًا على لسان المتحدثة الرسمية لها سالي جونز.
ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر الماضي لأسباب بيئية نظرًا لتزايد الانبعاثات الغازية من الحقول كما أعلنت المملكة. وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفال الحقول. ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية للنفط.



«موبايلي» السعودية تحصل على ترخيص ترددات جديدة لمدة 15 عاماً مقابل 661.4 مليون دولار

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

«موبايلي» السعودية تحصل على ترخيص ترددات جديدة لمدة 15 عاماً مقابل 661.4 مليون دولار

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

أعلنت شركة «اتحاد اتصالات» (موبايلي) السعودية يوم الأربعاء حصولها على ترخيص استخدام ترددات تبلغ 120 ميغاهرتز لمدة 15 عاماً، بقيمة إجمالية 2.485 مليار ريال (661.41 مليون دولار). وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية إن هذه الترددات ستكون متاحة للاستخدام ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأوضح البيان أن «موبايلي» حصلت على ترددات بعرض نطاق 20 ميغاهرتز في النطاق الترددي 700 ميغاهرتز، الذي يتميز بجاهزية الأنظمة ووفرة الأجهزة الداعمة له، من تغطية مساحات جغرافية واسعة بجودة خدمة عالية، إضافة إلى دعم تقديم خدمات الجيل الخامس المتطورة. كما حصلت على ترددات بعرض نطاق 100 ميغاهرتز في النطاق الترددي 3800 ميغاهرتز. وهي ترددات تتميز بالسعة اللازمة لتعزيز قدرتها في تقديم السرعات العالية لعملائها من قطاعي الأفراد والأعمال، في ظل زيادة الطلب على خدمات البيانات فائقة السرعة.

وسيشكل التكامل بين هذين النطاقين طيفاً متكاملاً يمكن «موبايلي» من تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات عملائها، مما يعكس التزام الشركة بسرعة تبني أحدث التقنيات الحديثة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في القطاع.

وبإضافة هذا الطيف الترددي الجديد (120 ميغاهرتز) إلى ترددات الشركة الحالية في النطاقات (800، 900، 1800، 2100، 2600، 3700 ميغاهرتز) والتي تبلغ 320 ميغاهرتز، يصل إجمالي ما تملكه «موبايلي» من هذه الترددات في شبكات الاتصالات المتنقلة 440 ميغاهرتز.