أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تضع اتفاقية «شينغن» الأوروبية على المحك

احتجاجات للمهاجرين في محطات قطارات المجر ومحاولات للبعض منهم التسلل من نفق المانش الفرنسي

أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تضع اتفاقية «شينغن» الأوروبية على المحك
TT

أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تضع اتفاقية «شينغن» الأوروبية على المحك

أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية تضع اتفاقية «شينغن» الأوروبية على المحك

احتج مئات المهاجرين أمام محطة السكك الحديدية الشرقية في بودابست عاصمة المجر اليوم (الاربعاء) وهم يهتفون "الحرية.. الحرية" ويطالبون بالسماح لهم بركوب قطارات الى ألمانيا، فيما لا يسمح لهم بدخول المحطة.
وينتظر أكثر من ألفي لاجئ بينهم أسر وأطفال في ساحة عند المحطة.
وردا على سؤال عما اذا كانت المجر ستسمح للمهاجرين بركوب قطارات الى ألمانيا مثلما فعلت يوم الاثنين المنصرم، قال متحدث باسم الحكومة ان بلاده ستطبق قواعد الاتحاد الاوروبي. مضيفا "في أرض الاتحاد الاوروبي لا يمكن للمهاجرين غير الشرعيين التنقل الا بوثائق سليمة ووفقا لقواعد الاتحاد الاوروبي... ان تذكرة القطار لا تلغي قواعد الاتحاد الاوروبي".
ووصل ذلك الارتباك لفرنسا اليوم، حث أعلنت مصادر متطابقة ان ستة قطارات اضطرت للتوقف او العودة الى محطة انطلاقها ليل أمس (الثلاثاء) بسبب تسلل اشخاص هم من المهاجرين على الارجح الى خطوط النفق تحت بحر المانش في الجانب الفرنسي.
وقال مكتب الاتصال في مجموعة يوروستار لسكك الحديد التي تؤمن قطاراتها الرحلات بين باريس ولندن او بروكسل، إن "هناك خمسة قطارات يوروستار متوقفة عند مدخل النفق لأن هناك متسللين عند المدخل الفرنسي للنفق وفي موقع يوروتانل". واوضح المكتب ان هذه الحوادث بدأت حوالى الساعة 22:30 (20:30 تغ)، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد ناطق باسم الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (اس ان سي اف) ان قطارا سادسا لرحلة بين لندن وباريس اضطر للعودة الى العاصمة البريطانية.
كما قال ناطق محلي باسم الشركة الفرنسية لسكك الحديد، ان "اشخاصا اجتاحوا الخطوط ما أدى الى تباطؤ قطار عند مدخل النفق في الجانب الفرنسي".
وحاليا تضم مدينة كاليه ومحيطها حوالى ثلاثة آلاف مهاجر قدم معظمهم من افريقيا يحاولون باستمرار الانتقال الى انجلترا سعيا الى حياة أفضل.
وبسبب الوضع المأساوي الراهن وأزمة الهجرة الأسوأ التي تعاني منها القارة الأوروبية، تدفع مواجهة الاوروبيين بشكل متفرق لهذه الأزمة البعض الى التحذير من احتمال انهيار مجال شينغن الذي يضمن التنقل الحر في الاتحاد الاوروبي.
من جانبها، حذرت الاحزاب المشككة في الوحدة الاوروبية من سيناريو انتهاء هذه المنطقة الواسعة التي تضم 26 بلدا (بينها 22 من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي). وحتى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تحدثت عن هذا الاحتمال ودعت الى تحرك سريع لتجنب حدوثه.
وقالت ميركل الاثنين المنصرم "اذا لم نتوصل الى توزيع عادل (للاجئين في اوروبا) فستطرح قضية (مستقبل منطقة التبادل الحر) شينغن ونحن لا نريد ذلك".
واضافت المستشارة الألمانية التي توقفت بلادها عن اعادة اللاجئين السوريين الى الدول التي وصلوا اليها، انه اذا وصل الامر الى ذلك "فلن تعود هناك اوروبا التي يتوجب علينا اليوم دائما تطوير فكرة تأسيسها".
وباتت ايطاليا واليونان والمجر التي تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين منذ ايام، تسمح لطالبي اللجوء بالتوجه الى ألمانيا، لكن هناك دولا أخرى تفكر في استعادة سلطة مراقبة حدودها.
وكان وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني حذر قبل ايام من ان "ما يداهمه الخطر هو احد الاعمدة الاساسية للاتحاد الاوروبي، أي حرية التنقل"، معبرا عن خشيته من التشكيك في شينغن و"عودة الحدود القديمة". كما اكد ان "المهاجرين لا يصلون الى اليونان او ايطاليا او المجر بل الى اوروبا"، داعيا الاوروبيين الى مزيد من التضامن.
وأكدت ناطقة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو أمس (الثلاثاء) انه "لا يمكن ان تستبعد نهائيا تعديلات ضرورية مقبلة" لقواعد التنقل الحر، كما حدث من قبل لكن "هذا المبدأ يبقى على حاله".
في المقابل تأمل المفوضية في التوصل في الاشهر المقبلة الى تعديل اتفاق آخر هو معاهدة دبلن (20:03) التي تحمل دولة الدخول الى الاتحاد مسؤولية الاهتمام بالمهاجر، وتدعو الى "آلية دائمة" لتوزيع طالبي اللجوء بشكل عادل في الحالات الطارئة.
وقالت ناتاشا بيرتو ان شينغن هو "احد اكبر نجاحات" الاتحاد الاوروبي، داعية الدول الى احترام القواعد ليتمكن النظام من العمل بشكل سليم.
وفتحت المفوضية حوالى ثلاثين قضية تتعلق بمخالفات ارتكبتها دول اعضاء ووجهت رسائل انذار الى عدد منها هذا الاسبوع. وفي الوقت نفسه عرضت مساعدتها أمس على المجر معترفة بانها تواجه وضعا "خطيرا وطارئا".
وقال مارك بياريني الباحث في معهد كارنيغي للدراسات بفرع اوروبا، إن "الخروج من الشينغن مخرج عملي من وجهة النظر السياسية" بينما جلب هذا الاتفاق "ارباحا اقتصادية كبيرة لاوروبا". واضاف ان "الحل الحقيقي هو ان تكون هناك سياسة مشتركة واضحة ومعلنة للهجرة وإنشاء ممرات ومخيمات للعبور يمنح فيها وضع اللاجئ" شرط ان يكون هناك اتفاق بين الدول على توزيع هؤلاء اللاجئين. وتابع انه "اذا لم نتوصل الى ذلك فان الحكومات ستبقى تحت ضغط السياسات الشعبوية للدول الاعضاء".
من جهته، رأى ماتيو تارديس المتخصص في قضايا الهجرة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ان التشكيك في اتفاقية شينغن "مجازفة لأن كل واحدة من الدول الاعضاء تتعامل مع هذه المسألة بطريقة وطنية جدا بسبب الرأي العام لديها". واضاف هذا الباحث ان "ما يبدو واضحا جدا في الاشهر الاخيرة هو غياب الثقة المتبادلة بين الدول الاوروبية"، مشبها الوضع بما حدث خلال الازمة اليونانية بين "دول الشمال التي أخذت على دول الجنوب بأنها لا تقوم بعملها، ودول الجنوب التي تعتبر ان النظام ليس عادلا".



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.