المدارس المسيحية تعلن الإضراب احتجاجًا على سياسة التمييز العنصري

وزارة التعليم الإسرائيلية تهدد بسحب تراخيصها مع أنها قائمة قبل 1948

أعلنت المدارس الأهلية التابعة لمختلف الكنائس العربية المسيحية في إسرائيل، الإضراب المفتوح عن التعليم إلى حين تراجع الحكومة عن إجراءاتها القمعية ضدها. واتهمت المدارس الحكومة إسرائيلية بالسعي إلى إغلاق هذه المدارس التي تتفوق بنتائجها على معظم المدارس اليهودية والعربية في البلاد، ويشهد لها بالتميز في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.
وجاء الإضراب لافتا للنظر، حيث هدد كثير من المؤسسات التعليمية ولجان أولياء أمور الطلاب ورؤساء البلديات، بالإضراب مع افتتاح السنة الدراسية، أمس، فسارعت الحكومة إلى الالتقاء بمسؤولين في المؤسسات وتسوية مشكلاتها. وحتى قادة المواطنين العرب (فلسطينيو 48)، الذين هددوا بالإضراب، دعاهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الاجتماع به، وأبلغهم قراره تحويل 900 مليون شيقل (230 مليون دولار) للتجاوب مع مطالبهم. وأما المدارس التابعة للكنائس، فمع أنها تطرح قضيتها منذ ستة أشهر، فقد أهملت ولم يتجاوبوا مع مطالبها.
المعروف أن هناك نحو 50 مدرسة أهلية مسيحية في إسرائيل، يتعلم فيها 33 ألف تلميذ عربي، نصفهم مسلمون ونصفهم مسيحيون. وفي مدينة مثل الناصرة، يشكل تلاميذ هذه المدارس، نسبة 56 في المائة من مجموع التلاميذ. وهي بالإضافة إلى أنها تخفف الأعباء عن وزارة التعليم الإسرائيلية، تتميز بنتائجها العلمية الرفيعة، وتتربع على رأس المدارس الإسرائيلية من حيث المستوى المهني والتحصيل.
وتوجد في إسرائيل مدارس أهلية يهودية تابعة للأحزاب الدينية اليهودية، مثل «شاس» و«يهدوت هتوراة»، وهي تحظى بدعم حكومي كامل (مائة في المائة كما في التعليم الرسمي)، وإضافة خاصة تمنحها الحكومة حسب الاتفاقيات الائتلافية مع الحزبين. لكن الوزارة تدفع للمدارس الأهلية المسيحية ما يعادل 55 في المائة، ويتم إكمال القسط الدراسي من مساهمات أهالي الطلبة باعتبارها مدارس خصوصية. وقد قلصت الوزارة مساهمتها إلى 45 في المائة هذه السنة من دون أي تفسير. وعندما طلبت إدارات المدارس تعويض هذا التقليص من مساهمات الأهالي، رفضت ذلك بشدة بحجة منع استغلال المواطنين، بل تمادت الوزارة أكثر وهددت بسحب تراخيص التعليم عن المدارس في السنة الدراسية المقبلة، مع العلم بأنها قائمة قبل قيام إسرائيل نفسها.
وقال عضو الكنيست العربي من «القائمة المشتركة»، باسل غطاس، خلال زيارته صباح أمس، مدرسة اللاتين في قرية الرامة، إن المدارس الأهلية تدفع ثمن سياسة التمييز العنصري الممنهجة من قبل المؤسسة الإسرائيلية، في ما يتعلق بالموارد والميزانيات. وأبرق غطاس صباح أمس برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة المالية في الكنيست، مطالبا إياه بالعمل الفوري على تحويل الميزانيات من أجل إنهاء الإضراب وعودة الهيئة التدريسية والطلاب إلى المدارس.
وقال مدير مدرسة «مار يوسف» في الناصرة، الدكتور رياض كامل، إن «المدارس الأهلية تعرضت منذ 6 أعوام لسياسة ممنهجة من قبل وزارة التربية والتعليم، شملت تقليصا في الميزانيات، أوصلها إلى وضعية جعلتها تواجه أزمة مادية حقيقية، وقد تكون هنالك انعكاسات على قدرة هذه المدارس على الاستمرار.. فهذه التقليصات تمس بالناحية التعليمية والتحصيلية وقدرة المدرسة على أن تتجاوب مع متطلبات الطلاب. من ناحية ثانية، هناك ما يسمى ببرنامج (أفق جديد)، هذا البرنامج يتم تطبيقه على جميع معلمي المرحلة الابتدائية، ونحن تم استثناؤنا منه، وهذا يمس بقدرات المعلمين وتطورهم من ناحية تعليمية». كما أشار إلى أن «الوزارة حرمتنا من المشاركة في الاستكمالات والدورات التي يشارك فيها جميع المعلمين في المدارس الأخرى».
وعن المفاوضات مع الوزارة، قال د. كامل: «وصلنا إلى طريق مسدود مع الوزارة. أجرينا مفاوضات وأوقفت هذه المفاوضات منذ نحو أربعة أشهر، وهناك ادعاء صدر منذ أيام عن الوزارة بأن المفاوضات لا تزال مفتوحة. أعلنها لكم بشكل رسمي أن المفاوضات غير جارية، لأن مقترحات الوزارة لا تتجاوب مع الحد الأدنى من مطالبنا.. لذلك لم يبق لنا إلا الإضراب».