نمو الناتج السعودي الفعلي بنسبة 3.8 % خلال الربع الثاني من 2015

انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع مؤشر «تاسي» بنسبة 18 % الشهر الماضي

حقق نمو الناتج السعودي الفعلي خلال الربع الثاني في 2015 بنسبة 3.8 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بنسبة نمو عند 2.4 في المائة في الربع السابق، حيث أدت الزيادة في حجم إنتاج النفط إلى جعل قطاع النفط المساهم الرئيسي في النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» السعودية، إلى انخفاض صافي السحوبات من حسابات الحكومة لدى «ساما»، إلى أدنى نقطة له خلال عشرة أشهر في يوليو (تموز) ، وأدى ذلك إلى المزيد من التراجع في السحوبات من الاحتياطيات الأجنبية.
وحول قطاع النفط، أكد التقرير، أن متوسط إنتاج السعودية، من الخام بلغ أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا في يوليو الماضي، وتوقع مواصلة هذا الارتفاع في الإنتاج خلال الفترة المتبقية من العام، كما أدى انخفاض أسعار النفط مصحوبًا بتراجع مؤشر الثقة لدى المستثمرين، إلى انخفاض مؤشر «تاسي» بنسبة 18 في المائة خلال الشهر الماضي، حيث تسبب تدني مؤشر الثقة في تنفيذ المستثمرين عمليات بيع واسعة شملت كل القطاعات، في حين بقيت معدلات العائد على السهم متسقة مع مستوياتها في الأسواق الناشئة.
على صعيد المدفوعات، سجل الحساب الحالي للسعودية، خلال الربع الأول من 2015، أول عجز له منذ الربع الأول من 2009، حيث بلغت قيمته 10.5 مليار دولار، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات النفطية كسبب رئيسي، ويأتي ذلك في حين بقي الميزان التجاري للسعودية، يسجل فائضا، رغم تراجعه إلى 14.6 مليار دولار، مسجلاً أدنى نقطة له منذ الربع الثاني لعام 2006.
وسجل معدل البطالة بين السعوديين تراجعا طفيفا في النصف الأول من عام 2015، بانخفاضه إلى 11.6 في المائة، متراجعًا من 11.8 في المائة العام السابق.
كما بقي معدل التضخم الشامل دون تغيير عند 2.2 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، في يوليو، وشكلت فئة «السكن» المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية، حيث ارتفع معدل التضخم في أسعارها إلى 3.6 في المائة، على أساس المقارنة السنوية.