النفط يتراجع أكثر من 7 % وينزل عن 50 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية

بعد مكاسب كبيرة على مدار ثلاثة أيام

النفط يتراجع أكثر من 7 % وينزل عن 50 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية
TT

النفط يتراجع أكثر من 7 % وينزل عن 50 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية

النفط يتراجع أكثر من 7 % وينزل عن 50 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية

هوت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من سبعة في المائة أمس الثلاثاء لتعاود النزول عن 50 دولارا للبرميل، إذ جددت بيانات تظهر انكماش القطاع الصناعي الصيني بواعث القلق بشأن الطلب على النفط.
وتراجع خام برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) أربعة دولارات إلى 15.‏50 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 72.‏49 دولار.
وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات رسمية انكماش القطاع الصناعي الصيني أحد المحركات الرئيسية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم وذلك بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات. ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني إلى 7.‏49 في أغسطس (آب) من 0.‏50 في يوليو (تموز)، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وساعدت الأرقام في دفع أسعار النفط للانخفاض بعد مكاسب كبيرة لثلاثة أيام. وقال المتعاملون إن المستثمرين عمدوا إلى البيع لجني الأرباح بعد أن صعد كل من برنت والخام الأميركي أكثر من ثمانية في المائة أول من أمس الاثنين.
وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك في فرانكفورت متحدثا إلى منتدى «رويترز» النفطي العالمي: «إنه بالأساس عامل الخوف بشأن الصين».
ونزل خام برنت 53.‏2 دولار إلى 62.‏51 دولار للبرميل. وسجل الخام نحو 90.‏51 دولار. كان برنت ارتفع 10.‏4 دولار بما يعادل 2.‏8 في المائة الاثنين مواصلا موجة صعود من أدنى مستوى في ستة أعوام ونصف عندما كان أعلى بقليل فحسب من 42 دولارا للبرميل يوم 26 أغسطس.
وهبط الخام الأميركي 10.‏2 دولار إلى 10.‏47 دولار للبرميل. ويوم الاثنين تحدد سعر التسوية بارتفاع 98.‏3 دولار أو 8.‏8 في المائة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا أمس، وهوَت شركات التعدين بعد بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني جددت المخاوف بشأن سلامة اقتصاد أكبر بلد مستهلك للمعادن في العالم.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 8.‏2 في المائة عند 57.‏1392 نقطة، إذ هوَت أسهم شركات الموارد 6.‏5 في المائة لتتصدر خسائر القطاعات.
وهبط سهم جلينكور للتعدين وتجارة السلع الأولية عشرة في المائة وكان الأكثر انخفاضا على يوروفرست 300، وتراجعت أسهم شركات التعدين «بي إتش بي بيليتون» و«أنغلو أميركان» و«ريو تينتو» بين خمسة و6.‏7 في المائة.
ونزل مؤشر داكس الألماني ذو الانكشاف الكبير على الصين 4.‏2 في المائة رغم بيانات تظهر النشاط الصناعي عند أعلى مستوياته في 16 شهرا ومعدل البطالة عند مستوى قياسي منخفض.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.