هيئة السوق المالية السعودية تضيف تصنيفات جديدة لفئات المستثمرين

اقتصاديون: القرار يضفي الشفافية على مؤشرات الأرقام المعلنة

بدأت هيئة السوق المالية في السعودية خطوة جديدة تتطلع من خلالها إلى إزاحة الغموض الذي خيم على السوق طيلة السنوات الماضية في ظل غياب المؤشرات والتصنيفات الدقيقة بما بساعد المستثمرين في اتخاذ القرار قبل الدخول إلى السوق.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته «الشرق الأوسط» أنها أقرت تطوير التقرير الدوري للقيم المتداولة في السوق وإضافة عمق جديد للمعلومات المنشورة، وذلك ضمن المساعي المتواصلة للهيئة وشركة السوق المالية السعودية لتوفير معلومات جوهرية للمتعاملين والمهتمين في السوق السعودية.
وقال محللون في أسواق المال إن خطوة الهيئة الجديدة تتزامن مع دخول المستثمر الأجنبي والشركات والمؤسسات المالية التي تطالب عادة بأرقام ومؤشرات دقيقة بما يساعدها على اتخاذ القرار بناء على تلك المؤشرات.
وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة – غرب السعودية - أن إضافة تصنيفات جديدة في التقرير الذي تصدره الهيئة عن سوق الأسهم السعودية سيزيد من الشفافية والدقة، مما يزيد معايير السوق ويضيف ميزة البحث عن المستثمرين، مشيرا إلى أن السوق تشكل فرصة استثمارية لكل الفئات التي ترغب الاستثمار في قطاعات السوق.
وأضاف أن طبيعة التقرير الجديد تستهدف زيادة مستوى الإفصاح الاحترافي لبيان تحرك سيولة السوق وتحديد السلوك المضاربي والاستثماري وجهات التحرك السعري مما يزيد من القدرة على الحكم على جودة الاستثمار ويزيد من مستويات الثقة في التداولات والتي تعتبر من أهم أولويات التداول.
من جهته قال سراج الحارثي الخبير الاقتصادي إن تقسيم السوق السعودية إلى شرائح سيزيد من الشفافية والمصداقية في الأرقام والمؤشرات التي يتم الإعلان عنها في التقرير الدورية التي تصدر عن الهيئة، وهي مطلب هام لدى كثير من الشركات الاستثمارية التي تحتاج من الهيئة إلى مؤشرات وتصنيفات دقيقة وتفصيلية، مبينا أن الفترة الماضية كان التقرير يصدر دون تصنيف دقيق، فعلى سبيل المثال يتم ذكر أن نسبة الأفراد في السوق 90 في المائة ولن لم يحصل على تنصيفهم وطبيعة تحركهم في السوق.
وبيّن أن الهيئة أصبحت تواجه طلبات جادة من الجهات الاستثمارية باعتبارها المسؤولة عن السوق في البلاد، مؤكدا أن الخطوة تساعد في دخول أموال إضافية وسيولة كبيرة تساهم في تحسين أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
ويحتوي التقرير بحسب الهيئة على تصنيفات جديدة لفئات المستثمرين حسب الجنسية، القيم المتداولة، ملكية الأسهم، القيم المتداولة وملكية الأسهم حسب السلوك الاستثماري للمستثمر، سواءً كان سلوكا مؤسسيا أو غير مؤسسي، وتعريف كل فئة مستثمر حسب ما ورد في تقرير شهر أغسطس (آب) الماضي.
وتشمل فئات المستثمرين المستثمر السعودي الفرد، وتم تقسيم المستثمر السعودي الفرد إلى أربع فئات تشمل المستثمرين الأفراد، كبار المستثمرين الأفراد، المستثمرين الأفراد المتخصصين ومحافظ الأفراد المدارة، بينما تم تقسيم المؤسسات السعودية إلى أربع فئات تشمل الشركات، والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات الحكومية، ومحافظ الشركات المدارة، في حين تم تقسيم المستثمر الخليجي إلى ثلاث فئات تشمل المستثمرين الأفراد، والشركات، ومحافظ الخليجيين المدارة.
أما في ما يخص المستثمر الأجنبي فتم تقسيمه إلى خمس فئات تشمل اتفاقيات المبادلة، والأجانب المقيمين، والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمر الأجنبي المؤهل، ومحافظ الأجانب المدارة.
ويتكون التقرير الجديد من أربعة أجزاء تفصيلية تغطي: القيم المتداولة، وتمثل مجموع قيم البيع والشراء لكل فئة على حدة حسب الجنسية مع إيضاح لصافي التغيير للقيم المتداولة ونسبتها عن الفترة السابقة، إلى جانب تغطية القيم المتداولة حسب السلوك الاستثماري، وتمثل مجموع قيم البيع والشراء حسب السلوك الاستثماري سواءً كان سلوكا مؤسسيا أو غير مؤسسي مع إيضاح صافي التغيير للقيم المتداولة ونسبتها.
ويضم التقرير تفاصيل عن ملكية الأسهم، وتمثل مجموع ملكية الأسهم لكل فئة مستثمر على حدة حسب الجنسية ونسبتها ومقارنتها بالفترة السابقة مع إيضاح قيم ونسب التغير عن الفترة السابقة ومجموع التغير في القيمة السوقية للسوق. كما يتناول التقرير ملكية الأسهم حسب السلوك الاستثماري، وتمثل مجموع ملكية الأسهم حسب السلوك الاستثماري سواءً كان سلوكا مؤسسيا أو غير مؤسسي مع إيضاح مجموع التغيير لملكية الأسهم عن الفترة السابقة ونسبتها.
وبينت الهيئة أن التقرير الجديد سيتيح للمتعاملين والمهتمين بالسوق مزيدا من الشفافية وعمقا أكبر وأشمل لقراءة حركة السوق وبشكل تفصيلي.