تعز تعيش كارثة إنسانية و80% من السكان دون غذاء

57 ألف أسرة نازحة و9 آلاف حالة مصابة بحمى الضنك

يمنيون يمرون بمحاذاة أكوام من النفايات في شارع رئيسي أمس في تعز ثالث أكبر مدينة يمنية (أ ف ب)
يمنيون يمرون بمحاذاة أكوام من النفايات في شارع رئيسي أمس في تعز ثالث أكبر مدينة يمنية (أ ف ب)
TT

تعز تعيش كارثة إنسانية و80% من السكان دون غذاء

يمنيون يمرون بمحاذاة أكوام من النفايات في شارع رئيسي أمس في تعز ثالث أكبر مدينة يمنية (أ ف ب)
يمنيون يمرون بمحاذاة أكوام من النفايات في شارع رئيسي أمس في تعز ثالث أكبر مدينة يمنية (أ ف ب)

كارثة إنسانية بكل معانيها تعيشها محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة اليمنية صنعاء، لما تعيشه من مجازر مروعة ووحشية يتعرض لها المدنيون بشكل شبه يومي على أيدي ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، الجثث في الطرقات والحياة حقبة سوداء والغذاء معدوم والمياه غائرة.
وعلى الرغم من مناشدة الحكومة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والتدخل العاجل لوقف المجازر بحق المدنيين بعد أن تمادت الميليشيات في إجرامها بحق المدنيين ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الدولية التي تؤكد على حماية المدنيين أثناء الحروب، إلا أنه حتى دون بارقة أمل تلوح في الأفق، الأمر الذي دفع السكان بالنزوح هربا من الموت.
مع ازدياد الحالة السيئة بعد إغلاق المستشفيات الحكومية والأهلية أبوابها وآخرها إغلاق مستشفيي الروضة والصفوة، في اليومين الماضيين، وهما المستشفيان الوحيدان اللذان يعملان في تعز بالإضافة إلى عملهما ميدانيا في استقبال المقاومة الشعبية والجيش الوطني الذين يصابون جراء الاشتباكات العنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح وكذا استقبال ضحايا قصف الميليشيات التي تستمر في قصفها للأحياء السكنية بعدما تم دحرهم من عدة مناطق في المدينة، حيث تستمر المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش المؤيد للشرعية في إحراز تقدم كبير في الجبهة الشرقية وفي إفشال مخططات الميليشيات باستعادة بعض المناطق ومنها منزل المخلوع صالح ومنطقة ثعبات.
ويقول رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الثوري بمحافظة تعز ورئيس مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الاجتماعية، بليغ التميمي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الإنساني في تعز جد حرج وتعاني من كارثة مستمرة ومجاعة محققة وتدهور جد مخيف بالجانب الإنساني فهناك أكثر من 80 في المائة من سكان المدينة يعانون من انعدام الغذاء والدواء وأكثر من مليون ونصف المليون من سكان تعز لا يجدون المياه الصالحة للشرب، 90 في المائة من المرافق العامة، سواء مستشفيات أو مصالح حكومية تم إغلاقها، و57 ألف أسرة نازحة بأمس الحاجة إلى الاحتياجات الغذائية والدوائية، و400 ألف طفل ما دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية و150 ألف طفل ما دون سن السنتين يعانون من الموت بسبب سوء التغذية».
ويضيف «حمى الضنك تفتك بأرواح الآلاف فهناك أكثر من 9 آلاف إصابة وأكثر من 92 وفيات بحمى الضنك، يعني ما يمكن قوله هو حصار مطبق على المدينة، مواد غذائية شبه منعدمة ومشتقات نفطية غير موجودة وقمائم مرمية في الشوارع، عن ماذا أحدثك؟! وعن أية مآس أتكلم بها معك، هذه هي حال تعز.
وناشد رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الثوري بمحافظة تعز بليغ التميمي عبر صحيفة «الشرق الأوسط» «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة الشرعية وخصوصا الوزراء في الرياض أن يقوموا بواجبهم الإنساني العاجل في تدارك وضع تعز، فهم المسؤولون مسؤولية كاملة عن حياة المواطنين وأوضاعهم في اليمن وبالذات في تعز التي تعاني من ويلات الحروب، كما نناشد المنظمات والجهات المانحة في الداخل والخارج أن تقوم بدورها، وكذلك رجال المال والأعمال من أبناء تعز ومن غير أبناء تعز من فاعلي الخير، خاصة وأن المستشفيات قد أغلقت أبوابها فمستشفى الصفوة قد أغلق أبوابه منذ 3 أيام ومستشفى الروضة امتنع، أمس، عن استقبال المرضى بسبب نفاد الأدوية وتكاثر المرضى الذين لا يجدون أسرة لهم في هذه المستشفيات، وكما نناشد الأمم المتحدة التي نسمع فيها جعجعة ولا نرى طحينا أن يكون لها دور في تعز وأن تتدخل تدخلا عاجلا، وهذا هو كل ما نريده».
ولم تتوقف الميليشيات الحوثية عند هذا الحد بل تجاوزته بالاعتداء على جمعية الهلال الأحمر اليمني، فرعها بمحافظة تعز وسط اليمن، لتتوقف الجمعية عن تقديم خدماتها في المحافظة بشكل كامل.
وبينما تستمر المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، قتل أكثر من 30 من ميليشيات الحوثي وصالح وأصيب أكثر من 25 آخرين، خلال المواجهات الأخيرة في عدد من الجبهات في وادي الضباب والكمب وثعبات ومحيط منزل المخلوع صالح.
وقال الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز رشاد الشرعبي لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش المؤيد للشرعية أفشل محاولات ميليشيات الحوثي وصالح المتكررة باستعادة منقطة ثعبات ومنزل المخلوع صالح على الرغم من استخدامها في هجماتها مختلف أنواع الأسلحة بالتزامن مع القصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات والكاتيوشا».
وأضاف «لقي 33 عنصرا من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم وأصيب 25 آخرون في المواجهات التي دارت بين الميليشيا وأبطال المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية في منطقة وادي الضباب وبالكمب جوار منزل الرئيس المخلوع ومنطقة ثعبات، واستشهد أحد أبطال المقاومة وأصيب 23 آخرون خلال تلك المواجهات، كما واستشهد مواطنان وأصيب 5 من المدنيين جراء القصف العشوائي المستمر على الأحياء السكنية بمدينة تعز وضواحيها.
وأكد الشرعبي أن أبطال المقاومة أفشلوا هجوما لميليشيا الحوثي وصالح في محاولة لاختراق جبهة حي الدحي والمرور، في حين تواصل الميليشيا قصفها العشوائي بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر من مواقع تمركزها في الجند وجبل أومان والمركز التدريبي بالحوبان مستهدفة أحياء الاجينات والمدينة القديمة والموشكي والحوض والبعرارة وقلعة القاهرة التاريخية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه ميليشيا الحوثيين وصالح في قصفها للأحياء السكنية بالمدافع وصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر من الأماكن التي ما زالت تتمركز فيها في الوقت الذي تم دحرهم من مناطق عدة بتعز،، تواصل أيضا من عمليات ملاحقة واختطاف جميع المناوئين لهم إلى جانب ارتكابها الجرائم وتقييد الحرية والاختفاء القسري وآخرها اختطاف سكرتير الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية ماوية خالد عبيدان، بعدما تلقى أقرباؤه تهديدات جراء نشاطه مع المقاومة الشعبية وتأييده لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو ما أدانه المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز وقالت في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» على نسخه منه، «تابع المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بمحافظة تعز باهتمام بالغ استمرار ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في ملاحقة أبناء تعز وارتكاب جرائم اعتداء وخطف وتقييد حرية وإخفاء قسري وآخرها اختطاف مسؤول الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية ماوية خالد عبيدان بعد تلقي أقربائه تهديدات جراء نشاطه لصالح المقاومة الشعبية».
وأضاف البيان «يدين المجلس بأشد العبارات اختطاف خالد عبيدان في منطقة الحوبان وإخفائه قسريا وحرمان أسرته من معرفة مكان حجز حريته من قبل ميليشيا إجرامية لم تجرب وسيلة من وسائل الإجرام ضد أبناء تعز الرافضين لها إلا واستخدمتها من قصف وقنص وحصار وتضييق في المداخل للمدينة وتفتيش وحتى الاختطاف والإخفاء القسري».
ويجدد المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز تأكيده أن الجرائم المستمرة من قبل الميليشيا الانقلابية «لن تمر دون مساءلة وحساب لمرتكبيها والمسؤولين والموجهين لهم طال الزمن أو قصر، فإنه يدعو المنظمات الحقوقية القيام بواجبها ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرياتهم وإدانة مرتكبيها والعمل على الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسريا من أبناء تعز في زنازين هذه الميليشيا وفي مقدمتهم الدكتور عبد القادر الجنيد وعشرات آخرين».
من جهته، يقول مصدر من المقاومة الشعبية بتعز لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة الشعبية والجيش الوطني يستمران في إلحاق الخسائر الفادحة بالميليشيات المتمردة في الأرواح والعتاد على كل الجبهات وإن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من صد هجوم لميليشيا الحوثي وصالح في جبهة الضباب، الجهة الغربية رغم استخدام الميليشيات كل أنواع الأسلحة الثقيلة والفارق الكبير، كما أحرزت تقدما في الجبهة الشرقية وتحديدا في أحياء الجحملية».
ويضيف «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في قصفها العشوائي على اﻷحياء السكنية مستخدمة صواريخ الكاتيوشا والدبابات ومدفع 23 م.ط، وقد تركز القصف على أحياء صبر المودام الكمب وثعبات والقاهرة والمدينة القديمة والحصب والمرور ومواقع تتمركز عليها في تبة علي عزيز ومطار تعز بالجند والمعسكر التدريبي وجبل أومان بالحوبان، غير أن المقاومة الشعبية في حي ثعبات التحمت بالمقاومة في حي حسنات بعد سيطرتها على المواقع الفاصلة بينهما وذلك بعد تمكن الأبطال من صد هجمات شرسة استهدفت حي ثعبات والتموين العسكري والكندي ومحيط قصر الشعب استخدمت فيه الميليشيا الأسلحة المختلفة وبشكل كثيف».
ويشير «اقتحمت ميليشيا الحوثي وصالح جامعة تعز وتمركزت فيها وهو ما يشير إلى أنها تريد تحويل الجامعة إلى ثكنة عسكرية بعدما فشلت في التقدم باتجاه جبل الدحي المطل على الجامعة والذي تسيطر عليه المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية».
ويؤكد مصدر من المقاومة لـ«الشرق الأوسط» «احتياجهم الدعم العسكري والأسلحة النوعية لحسم المعركة وطرد ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من تعز وضرورة تقديم التحالف العربي الدعم اللازم الذي تحتاجه مقاومة تعز، وصحيح أن غاراتها ضد مقراتهم وتجمعاتهم يعيق تقدمهم لكنها غير كافية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.