قوات سعودية مدعومة بالقبائل تسيطر على مناطق استراتيجية في صعدة

مصادر مقربة من مشاورات مسقط تستبعد التوصل لاتفاق في المدى المنظور

مقاتلون مولون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على متن سيارات عسكرية في أحد شوارع مدينة الضالع 30 كلم جنوب العاصمة صنعاء (أ ف ب)
مقاتلون مولون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على متن سيارات عسكرية في أحد شوارع مدينة الضالع 30 كلم جنوب العاصمة صنعاء (أ ف ب)
TT

قوات سعودية مدعومة بالقبائل تسيطر على مناطق استراتيجية في صعدة

مقاتلون مولون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على متن سيارات عسكرية في أحد شوارع مدينة الضالع 30 كلم جنوب العاصمة صنعاء (أ ف ب)
مقاتلون مولون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على متن سيارات عسكرية في أحد شوارع مدينة الضالع 30 كلم جنوب العاصمة صنعاء (أ ف ب)

قالت مصادر مطلعة في محافظة مأرب لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الدفعة الرابعة من الآليات والعربات المدرعة والجند وصلت إلى مأرب، وفي حين باتت هناك قوات ضخمة لقوات التحالف في منطقة صافر، فقد أكدت المصادر أن هذه القوات الكبيرة سوف تشارك في عمليات عسكرية كبيرة تستهدف تحرير العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران، عقب الانتهاء من تطهير وتحرير محافظتي مأرب والجوف وبيحان في محافظة شبوة الجنوبية، في هذه الأثناء، شهدت المحافظة أولى المشاركات البرية لقوات التحالف في الحرب الدائرة في اليمن، عبر مشاركتها في القوات المشتركة، إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في العملية العسكرية التي دشنت، رسميا أمس، لتحرير محافظة مأرب، النفطية المهمة، من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر قبلية مطلعة في مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات كانت عنيفة، واستُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، التي زودت بها قوات التحالف، قوات الجيش الوطني، وهي عبارة عن عشرات المدرعات والدبابات الحديثة، إلى جانب مشاركة مروحيات الأباتشي في قصف بعض الأهداف، حيث تبادلت قوات الجيش الوطني الموالية للشرعية القصف بالكاتيوشا والمدفعية، بعد أن قامت الميليشيات وقوات الحرس الجمهوري، التي تم الدفع بها، أخيرًا، إلى مأرب، بقصف مقر المنطقة العسكرية الثالثة، لكن الرد جاء عنيفا بقصف بالكاتيوشا على مواقع الميليشيات وقوات الحرس في مديرية صرواح.
وذكرت مصادر عسكرية وفي المقاومة في مأرب لـ«الشرق الأوسط» أنه ضمن القوات التي دخلت اليمن وشاركت في معارك الأمس، كتيبة الكرامة، وهي من الكتائب التي جرى تدريبها في الحدود اليمنية – السعودية، وقد تولت هذه الكتيبة إسناد المقاومة في مواجهات في جبهة ايدات الراء غرب المدينة طريق صنعاء - مأرب وحققت مواجهات أمس تقدما في ايدات الراء والجفينة، وحول قصف مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، قالت المصادر إن «القيادة طالتها بعض صواريخ (كاتيوشا) من المتمردين، من عربة في حمة المصارية، وأحدث القصف حريقا في مبنى القيادة، وأعطبت مصفحتين تابعتين للجيش، وجرى السيطرة على الحريق والتعامل الجوي مع العربة وتدميرها»، وأضافت المصادر أنه «شوهد مخزن أسلحة وعدد من المزارع تحترق في قريتي الفاو والمنين اللتين دارت فيهما مواجهات شرسة وتعرضت لقصف مدفعي وجوي كثيف من قبل المقاومة والجيش الوطني المساند لها في جبهة الجفينة».
وأشارت مصادر «الشرق الأوسط» إلى استمرار القتال في الجبهة الغربية بمأرب، بشكل عنيف، وخصوصا في جبهتي ماس والمخدرة، حيث نفذت طائرات التحالف ما يزيد على 8 غارات جوية في الجبهتين، ودمرت خلالها دبابة وطقمين ومعدة (شيول)، التي كانت تعمل على حفر وبناء متاريس للميليشيات، وفي جبهة مارس (آذار) دمرت دبابة وعربة كاتيوشا ومعدة حفر أخرى، كانت تعد متاريس وخنادق استعدادا من الميليشيات للهجوم المتوقع على صنعاء، وتوجد في مأرب عدد من جبهات القتال، منها ايدات الراء، وهي الواقعة على طريق صنعاء - مأرب الإسفلتي، كيلومتر غرب مدينة مأرب، ومن منطقة نخلاء التي ضمت مطارح المقاومة في مأرب قبيل اندلاع الحرب، وتعتبر جبهات القتال في «ايدات الراء» ونخلاء والمخدرة، جبهات متوازية، غرب المدينة، فيما تقع جبهة ماس حلحلان في الجبهة الرئيسية لما يعرف بمثلث الجدعان، وتمتد من أطراف مديرية مدغل شمالا إلى عمق مديرية مجزر، وعلى امتداد السلسلة الجبلية التي تربط مناطق الجدعان - مأرب بجبل الفرضة ومديرية نهم على مشارف محافظة صنعاء، شرقًا، كما تعتبر سلسلة جبال فرصة نهم وقرود منطقة استراتيجية عسكريا تابعة لقبائل الجدعان التي تتقاسم السيطرة عليها مع الميليشيات الحوثية على هذه السلسلة التي تربط صنعاء بمأرب.
إلى ذلك، تواصل قوات التحالف تعزيز مواقعها على الأرض والاقتراب، شيئا فشيئا، من أهم جبهات القتال والطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء، إضافة إلى تأمين المناطق الحدودية، وأكدت مصادر قبلية في صعدة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن القوات السعودية مدعومة بمتطوعين من قبائل وائلة وقبائل أخرى من محافظة صعدة، واصلت توغلها في صعدة، وأنها أحكمت سيطرتها على مناطق استراتيجية في وائلة، البقع والعطفين ومزرعة الشامي والفرع وأطراف مناطق المقاش الوعرة، إضافة إلى مثلث الطريق الإسفلتي الدولي الذي يربط محافظة صعدة بإمارة نجران، ومحافظة الجوف اليمنية، وقد وصلت تلك القوات إلى جبال آل جعيد، الواقعة في أطراف محافظة الجوف مع صعدة.
وتأتي هذه التطورات الميدانية، في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى تسوية سياسية، فقد استبعد مصدر مقرب من المشاورات التي يديرها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط، لـ«الشرق الأوسط» التوصل إلى اتفاق، في القريب العاجل، بين الأطراف اليمنية المتنازعة، وأكد المصدر عدم تحقيق أي تقدم في المشاورات التي ترعاها سلطنة عمان، إلا أنه اعتبر أن استمرار المشاورات لعدة أيام، بصورة متواصلة، مؤشر إيجابي، و«سوف يؤدي إلى إذابة الجليد»، حسب تعبير المصدر، الذي رفض الإفصاح عن أبرز النقاط الخلافية، لكنه لمح إلى أن الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يرفضون تسليم سلاحهم الثقيل إلى الدولة اليمنية، وإلى أنهم يطالبون بضمانات صعبة التنفيذ تتعلق بعدم ملاحقتهم قضائيا، إضافة إلى مطالبتهم باستيعاب أعداد كبيرة من أنصارهم في قوام قوات الجيش الوطني الجديد، الذي تتم عملية إعادة بنائه من جديد، في الوقت الحاضر، ورفض المصدر الحكم بفشل المشاورات الحالية في مسقط، حتى اللحظة.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended