أوكرانيا: قانون يعطي صلاحيات للشرق الانفصالي يفجر مواجهات أمام البرلمان

قتيل ومائة جريح في أسوأ حادثة منذ إطاحة الرئيس الموالي لروسيا مطلع 2014

الدخان يتصاعد أثناء مواجهة أمام البرلمان الأوكراني في كييف أمس (أ.ف.ب)

تحولت التظاهرات المعارضة لتبني النواب الأوكرانيين لمشروع قانون يضمن حكما ذاتيا أوسع للشرق الانفصالي الموالي لروسيا أمس إلى صدامات مع الشرطة أمام البرلمان في كييف أسفرت عن سقوط قتيل ونحو مائة جريح على الأقل معظمهم من رجال الأمن.
وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس بترو بوروشينكو إلى الأمة بعد المواجهات غير المسبوقة في العاصمة الأوكرانية منذ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت النظام السابق الموالي لروسيا في مطلع 2014.
وأصيب 90 عنصرًا من قوات الأمن على الأقل في المواجهات مع متظاهرين قوميين، خصوصا من حزب سفوبودا اليميني المتطرف المعارض للقانون الذي أقره النواب في القراءة الأولى وينص على إصلاح دستوري يمنح حكما ذاتيا أوسع لشرق البلاد الانفصالي، بحسب وزير الداخلية أرسين أفاكوف.
وتوفي أحد عناصر الحرس الوطني وهو في الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من عمره على طاولة العمليات متأثرا بإصابته بشظية قنبلة يدوية، بحسب أفاكوف والمتحدثة باسم الحرس الوطني.
وأكدت وزارة الداخلية أن الشخص الذي ألقى القنبلة كان من بين قرابة 30 شخصا تم اعتقالهم بعد المواجهات.
وأوضح أفاكوف أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في «العينين والبطن والعنق والساقين»، بينما أشارت الشرطة إلى قرابة مائة جريح، عدد كبير منهم إصابتهم خطيرة. واتهم وزير الداخلية أعضاء حزب سفوبودا القومي بإلقاء «عدة قنابل» على قوات الأمن.
ورأى مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية متظاهرين، بينهم ناشطون من سفوبودا، يرشقون عناصر الشرطة المنتشرين لحماية البرلمان بقنابل دخانية. وسقطت قنبلة رشقها شخص من الحشد المؤلف من مئات المتظاهرين أمام المدخل الرئيسي للبرلمان مما أوقع جرحى، خصوصا بين أفراد الشرطة وأيضا بين الصحافيين.
وأكدت أوكسانا بليشيك المتحدثة باسم شرطة كييف في تصريح منفصل أن مائة من رجال الشرطة أصيبوا بينهم عشرة في حالة حرجة.
وشوهد 20 جريحا على الأقل، بينهم 19 يرتدون الزي الرسمي للشرطة والحرس الوطني، ممدين على الأرض وبعضهم مضرج بالدماء، بينما عدد كبير من الجرحى كان مغمى عليه عندما بدأ زملاؤهم بحملهم إلى عربات الإسعاف. ونقل عدد كبير من الجرحى على متن عربات تابعة لشرطة لعدم توفر أماكن لسيارات الإسعاف.
وقبل الانفجار، وقع اشتباك بالأيدي بين عشرات المتظاهرين وعناصر الشرطة أمام البرلمان عندما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني أمام المبنى. واندلعت المواجهات بعيد تبني البرلمان في قراءة أولى إصلاحا يمنح حكما ذاتيا أوسع لشرق البلاد الانفصالي. وصوت 265 نائبا لصالح هذا المشروع فيما الأقلية المطلوبة هي 226 صوتا، خلال جلسة صاخبة اعترض خلالها بعض النواب على مشروع القانون الذي اعتبروه «معاديا لأوكرانيا» و«مؤيدا لبوتين» كما أنهم عرقلوا الوصول إلى المنصة في البرلمان هاتفين «العار».
وتم تبني القانون بطلب من الحلفاء الغربيين لأوكرانيا كوسيلة لتهدئة النزاع الذي أوقع أكثر من 6800 قتيل في غضون 16 شهرا. وندد عدد كبير من الأوكرانيين بالإصلاح على أنه محاولة لإضفاء الشرعية على سيطرة المتمردين على شرق البلاد بحكم الأمر الواقع. كما يمنح الإصلاح سلطات أكبر للنواب المحليين والإقليميين بمن فيه في المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة الانفصاليين، كما ينص على تشكيل «شرطة شعبية».
إلا أن مشروع القانون، وخلافا لتوقعات الانفصاليين، لا يمنح شرق البلاد شبه الحكم الذاتي الذي كانوا يأملون فيه، بل ينص على أن قانونا آخر سيحدد وضع المنطقة ولمدة ثلاث سنوات فقط.