السعودية ترفع معدلات الدفع الإلكتروني لتقليل تداول «النقد»

مؤسسة النقد: نعمل على تحقيق نظام مدفوعات آمن والشبكة ستكتمل بحلول 2020

في خطوة من شأنها تقليل معدلات تداول السيولة النقدية خارج البنوك والمصارف السعودية، تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والذي يّعرف بـ(البنك المركزي في البلاد) اليوم، بحملة توعوية كبرى من شأنها الإعلان عن إطلاق الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى».
وتتميز خدمة «مدى» الجديدة في أنها قادت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد منافذ البيع التي تستخدم نظام المدفوعات، عبر الأجهزة الإلكترونية، عوضًا عن الدفع النقدي، حيث ساهمت هذه الخدمة في نمو انتشار نظام المدفوعات الإلكتروني في السعودية بنسبة 28 في المائة خلال العام الجاري 2015، وسط منظومة عمل متكاملة تشترك فيها 4 جهات معنية هي: مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك التجارية، ومراكز البيع، وشركات الاتصالات المزودة للخدمة.
وتتميز خدمة «مدى» الجديدة لنظام المدفوعات في السعودية، في أنها تمنح عملاء البنوك فرصة الحصول على النقد من منافذ البيع التجارية، بحد أعلى 400 ريال (106.6 دولار) يوميًا، على أن تكون هذه الخدمة اختيارية لمنافذ البيع وليست إلزامية، وسط معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد بأن «ساما» ستدرس فعليًا مدى جدوى وضع قرار إلزامي في هذا الشأن، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتأتي هذه التطورات، في وقت دشّن فيه الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الثلاثاء الماضي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»، بحضور الرؤساء التنفيذيين للمصارف السعودية وعدد من المختصين في نظم المدفوعات.
وقال المبارك في تصريح صحافي أمس عقب تلك الخطوة الجديدة: «تدشين هوية مدى يُعد جزءًا مهمًا من برنامج متكامل يشمل الكثير من المبادرات لتطوير نظم المدفوعات المالية في المملكة، وهو إحدى ثمار التواصل والتعاون الفعّال بين مؤسسة النقد والمصارف التجارية».
وأشار المبارك إلى أن مؤسسة النقد تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي كهدف استراتيجي لها من خلال التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في مؤسسات مالية رائدة، ونظم مدفوعات مالية متطورة وآمنة، ونظم معلومات ائتمانية ومالية تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بكافة قطاعاته، مؤكدًا على أن توافر بيئة أعمال منظمة وفاعلة يسهم في تحقيق الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني الواعد.
ونوه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بأهمية نُظم المدفوعات الكامنة في تقديم خدمات مصرفية ومالية محلية ودولية تمتاز بالسرعة والدقة والأمان والسهولة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والمصداقية والسرعة في تسوية الالتزامات المالية، ودورها في احتواء المخاطر، وضمان الدفع، ووضوح الإجراءات والمسؤوليات، والأساس القانوني لها.
من جانبه عقد عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مؤتمرًا صحافيًا في الرياض أمس، تناول فيه الهوية الجديدة «مدى» التي تعد الجيل الجديد لأنظمة الدفع في السعودية، والذي يمهد الطريق لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني بالكثير من المزايا النوعية، وتوسيع نطاق استخداماتها، والدفع بمعدلات الاعتماد عليها إلى مستويات أعلى، استجابة لتسهيل التعاملات المالية للمتعاملين في السوق وتحقيقًا لتطلعات مؤسسة النقد، وتماشيا مع التوجهات العالمية في زيادة استخدام القنوات الإلكترونية كبديل آمن عن الأوراق النقدية التقليدية.
ولفت الفريح خلال حديثة في المؤتمر الصحافي أمس، إلى أن عمليات الاحتيال في بطاقات الصرف الآلي والأنظمة المالية ما زالت موجودة، وقال: «إلا أننا في السعودية نعتبر من الدول التي تتميز في أنظمتها المالية، كما أنه مهما عملت الجهات الرقابية، سيكون هنالك أفكار إبداعية من المحتالين، إلا أننا نؤكد أن المؤسسة من خلال القواعد التي وضعتها تضاهي الدول العالمية المتقدمة من حيث أنظمتها المالية، كما أننا نؤكد أن كمية الاحتيال المالي في السعودية أقل بكثير منها في دول العالم».
وأكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن «ساما» وضعت خطة مداها الزمني حتى عام 2020. تستهدف من خلالها انتشار خدمات الدفع الإلكتروني وتقليل عمليات تداول «النقد»، مبينًا أن هنالك منظومة عمل متكاملة في هذا الشأن، تشترك فيها 4 جهات معنية هي: مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك التجارية، ومراكز البيع، وشركات الاتصالات المزودة للخدمة. وقال الفريح: «هوية مدى تشمل الكثير من المزايا المستحدثة التي تمس شريحتي التجّار والأفراد من حملة البطاقات المصرفية»، مبينا أن «مدى» بوصفها النسخة المطوّرة من الشبكة السعودية للمدفوعات تقوم على ربط جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بنظام مركزي موحّد، يسمح بتمرير العمليات المنفّذة بواسطة تلك الأجهزة بصورة آنية وآمنة، وبطاقة استيعابية تعادل 7 مرات حجم العمليات التي كانت تتم بواسطة الجيل السابق من الشبكة، مع ما يتيحه الجيل الجديد من معدلات غير مسبوقة في سرعة إنجاز العمليات وكفاءة الأداء، إلى جانب ما يتمتع به من معايير إضافية للحماية والأمان والجودة.
وأشار نائب المحافظ إلى أن أبرز المزايا المبتكرة لخدمة «مدى» هو نطاق الاستخدام الأوسع الذي يتيحه نظام المدفوعات بهويته الجديدة «مدى»، والقبول الواسع لبطاقات «مدى» الذي يفتح المجال أمام استخدام خدمة الدفع الإلكتروني لدى شريحة جديدة من منافذ البيع بمعايير تشغيلية عالية، مع إمكانية رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع إلى 60 ألف ريال (16 ألف دولار)، بدلاً من 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) بناءً على طلب حامل البطاقة.
ولفت الفريح إلى أن المصارف التجارية بدأت بالتوسع خلال العام الحالي في تقديم خدماتها بالهوية الجديدة «مدى» ليبلغ إجمالي عدد نقاط البيع قرابة 180 ألف نقطة بعد أن كانت قرابة 130 ألف نقطة بداية العام، مؤكدًا على أن نظام المدفوعات في المملكة بهويته الجديدة «مدى» يتيح لحاملي البطاقات المصرفية خدمة «نقد» التي تمكّن العميل من الحصول على مبلغ نقدي من بعض المتاجر بحد 400 ريال (106.6 دولار) يوميًا، عند القيام بعملية شرائية بواسطة البطاقة باستخدام خدمة نقاط البيع، مبينًا أنها من الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها لخدمة العملاء وإتاحة الفرصة أمام المتاجر للتخلص من الفائض النقدي لديها.
وقال الفريح: «مؤسسة النقد طبّقت نموذجًا ماليًا جديدًا بعد دراسة مستفيضة لتجارب الدول الأخرى حول الرسوم المفروضة»، مؤكدًا على أن النموذج المالي الجديد يضمن مجانية الخدمة لحاملي البطاقات ويشمل عدم تحمل التجار التكاليف الشهرية والسنوية التي كانت تترتب على تطبيقهم لهذه الخدمة، وكذلك عدم تحملهم رسوم التركيب والصيانة ومستلزمات الخدمة من ورق وأحبار، فيما تم تحديد رسم الخدمة بنسبة لا تتجاوز في حدّها الأقصى 0.8 في المائة من قيمة العملية الشرائية على أن لا تزيد عن 40 ريالاً (10.6 دولار).
وقال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن «ساما» قامت بالتعاون مع المصارف، من خلال وضع استراتيجية متكاملة لنظم المدفوعات ذات أربعة محاور وهي تطوير نظام الشبكة السعودية للمدفوعات، وتقديم بطاقات مسبقة الدفع، ووضع خطة تطويرية لنظام سداد لتقديم ثلاث خدمات جديدة التي تشمل خدمة السداد المباشر والآمن عبر الإنترنت؛ والتوسع في عدد المفوترين؛ والسداد الآلي لفواتير قطاع الأعمال.
وأضاف قائلا: «المحور الثالث يشمل تطوير نظام سريع ونظام التحويلات المالية للمدفوعات منخفضة القيمة، ويهدف هذا المحور إلى فصل التحويلات المالية عالية القيمة عن التحويلات المالية منخفضة القيمة ومعالجتها في نظامين مستقلين بحيث يتم إنشاء نظام جديد يكون مرادفًا لنظام سريع، كما أن المحور الرابع يتضمن تطوير مدفوعات التجوال مثل الأجهزة المتنقلة والهاتف المحمول، الذي يهدف إلى التركيز على جذب وإدخال شريحة من المجتمع في المنظومة المصرفية واستفادتها من الخدمات المقدمة من المصارف مثل الوافدين وصغار السن وغيرهم بواسطة الأجهزة المتنقلة، وتشجيع المصارف على تقديم خدمات مصرفية باستخدام الهواتف الذكية، وتفعيل خدمات التجارة الإلكترونية من خلالها».