فيصل بن سلمان يؤكد رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

بعد إنجاز 52% من مبادرات التدريب وتطوير منظومة الأعمال بالإمارة

أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس  («الشرق الأوسط»)
أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يؤكد رفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس  («الشرق الأوسط»)
أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإدارية العليا أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة الإدارية العليا، على أهمية إنجاز مسارات كل المبادرات وفق الجدول الزمني المعتمد بالتناغم والتكامل مع جهات الاختصاص بالإمارة، لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال استثمار أحدث التطبيقات الإدارية والإلكترونية.
جاء ذلك، خلال ترؤسه في الإمارة اجتماع اللجنة الإدارية الخامس أمس، وبحث الاجتماع تقارير متابعة الإنجاز لمبادرات التدريب وتطوير منظومة الأعمال بالإمارة، ونسب المنجزات المتحققة لكل مبادرة ومؤشرات الأداء الحالية والتي بلغت ما يقارب 52 في المائة منذ بدء تنفيذ المشروع في شهر ربيع الأول من العام الحالي.
وعلى هامش الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
ويأتي تشكيل اللجنة الإدارية العليا بإمارة المنطقة بهدف دعم وتعزيز القرارات الإدارية والتنظيمية بالإمارة وإخضاعها للمشاركة وتبادل الرؤى المختلفة من كافة قيادات الإمارة والمختصين، فضلاً عن رفع كفاءة الاتصال الداخلي بين كل المستويات الإدارية المختلفة وتطوير درجات التناغم في بيئة العمل.
وتعنى اللجنة برسم السياسات الإدارية العامة للإمارة، وتوجيه الأنشطة الرئيسية، ومراجعة مخرجات هذه الأنشطة والعمل على الرفع من كفاءتها وجودتها بما يتوافق مع توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بالإضافة إلى مهامها الأخرى، تراجع اللجنة الخطة الشاملة للقوى العاملة في الإمارة بهدف الاستفادة من مواردها البشرية، إلى جانب مراجعة مؤشرات أداء الموارد البشرية بصفة مستمرة واقتراح أفضل السبل الإدارية والتنظيمية لمعالجة أي معيقات تؤثر على سير الأداء الوظيفي.
يذكر، أن تشكيل اللجنة الإدارية العليا، يأتي في إطار عدد من الخطوات التي ترمي إلى تطوير أعمال إمارة منطقة المدينة المنورة وجعلها نموذجا يُحتذى به سواء فيما يتعلق بتحسين إجراءات العمل ورفع مستوى الأداء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية، علاوة على تدريب وتطوير الكفاءات المطلوبة للإمارة على مستويات مختلفة، والتحول الإلكتروني وإدخال تقنيات التقنيات الحديثة في أعمال الإمارة والاستفادة المثلى من القدرات والكوادر العاملة بالإمارة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.